أميركا تجدد دعمها لمعالجة الأمور بين الطرفين
السليمانية ـ عباس كاريزي:
أكد السفير الأميركي لدى العراق دوكلاس سيليمان وقوف بلاده الى جانب مكونات العراق لاجراء الاصلاح المطلوب وتحديث النظم وبرامج الادارة والحكم وتنفيذ البرامج الاصلاحية في مؤسسات الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده السفير الاميركي لدى العراق دوكلاس سليمان، مع مبعوث منظمة وكالة التنمية الدولية جون ليستر ونائب رئيس حكومة الاقليم قباد طالباني في اربيل، صباح امس الاثنين للإعلان عن افتتاح فرع منظمة وكالة التنمية الدولية في الاقليم.
وبشأن العلاقة بين اربيل وبغداد قال سيليمان « نحن نحث الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بالعمل على معالجة المسائل العالقة بينهما» مجددا التزام بلاده في الوقوف الى جانب مكونات العراق لمعالجة الاشكالات التي تواجههم، وتحديدا في اطار الاصلاحات الاقتصادية والتنمية وتقديم الخدمات الاساسية للمواطنين.
وتابع سيليمان نحن هنا لنضمن ان تكون حكومة الاقليم اكثر فاعلية في خدمة المواطنين وتنفيذ برامجها الخدمية، بما يضمن المساواة والعدالة وتحقيق تطلعات المواطنين.
واضاف ان المشروع الذي قمنا بالإعلان عنه، الذي اطلقنا عليه «مشروع المسؤولية في الادارة والحكم في العراق» سيسهم في تذليل العقبات امام معالجة الاشكالات العالقة بين المركز والاقليم.
هذا وخصصت الولايات المتحدة مبلغ 160 ملیون دولار لتنفيذ المشروع، الذي يهدف الى تحسين الاداء الحكومي والحد من الروتين وتسريع وتيرة الاصلاحات التي اعلنت عنها حكومة الاقليم.
من جانبه قال نائب رئيس حكومة الاقليم قباد طالباني في المؤتمر الصحفي، ان حكومة الاقليم سخرت جل امكاناتها لتسهيل مهمة اللجان التي ارسلتها الحكومة الاتحادية لتدقيق سجلات مرتبات موظفي الاقليم، ولم يبق امام الحكومة الاتحادية اية اعذار لارسال رواتب الموظفين في الاقليم.
طالباني عبر عن امله في ان يسهم التنسيق والتعاون المستمر بين اربيل وبغداد، في فتح صفحة جديدة من العلاقات بين الحكومة العراقية وحكومة الاقليم.
وثمن طالباني الدور والدعم الاميركي المستمر لحكومة الاقليم ومشاريعها لاصلاح مؤسسات الحكم وتوظيف الطاقات والخبرات المحلية والدولية، وضمان اقليم كردستان قوي، في اطار عراق ديمقراطي موحد.
وعلى صعيد ذي صلة وصل وفد رفيع المستوى من الحكومة العراقية برئاسة محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، إلى محافظة أربيل في اطار التنسيق المستمر والاتفاقات الثنائية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم.
العلاق قال في تصريح فور وصوله الى مطار اربيل تابعته الصباح الجديد معقبا على سؤال حول مدى جدية الحكومة العراقية في ارسال مرتبات موظفي الاقليم التي تعد الان الشغل الشاغل للمواطنين ووسائل الاعلام في الاقليم، «ان تصريح رئيس الوزراء في مؤتمره الصحفي الاخير، واضح ويعكس الرغبة وجدية الحكومة الاتحادية في ارسال رواتب الموظفين في اقرب فرصة ممكنة.
وتابع العلاق ان زيارة الوفد ستبحث الية تفعيل فرع البنك المركزي العراقي في اربيل والتنسيق مع وزارة المالية في الإقليم، لتنسيق بعض الامور التي تخص تنظيم القطاع المصرفي في إقليم كردستان.
وعن وجود أكثر من 250 مليار دينار في فرع البنك المركزي العراقي، وهل هي لصرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان أم لا، قال العلاق، «عادةً يحتفظ البنك المركزي بمبالغ في فروعه، واذا كان هناك طلب للدفع الى جهات معينة فعلينا ان نستجيب لهذه الدعوات، فإذا كان لدى الحكومة الاتحادية النية في تسديد الرواتب وهذا ما نأمله طبعاً، فنحن جاهزون والمبالغ موجودة، اذا جاء لنا الإيعاز من قبل رئيس الوزراء.
واضاف، «المؤشرات التي نسمعها في الفترة الاخيرة تشير الى ان الامور ستكون ايجابية، ولا توجد خيارات إلا ان تكون هناك اتفاقات على الامور».
وكان رئيس الوزراء العراقي قد وعد خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، بفتح مطاري اربيل والسليمانية امام الرحلات الدولية، ودفع رواتب موظفي وزارتي الصحة والتربية في حكومة الإقليم، قبل أعياد نوروز في ٢١ آذار الجاري.
بدوره اعلن نائب رئيس وزراء إقليم كردستان قوباد الطالباني، أنه في حال قرر رئيس الوزراء العراقي صرف رواتب وزارتي التربية والصحة، فان حكومة الاقليم ستتمكن من صرف مرتبات الوزارات الأخرى.
وكانت الصباح الجديد قد انفردت بنشر تفاصيل الاتفاق الاولي الذي توصلت اليه الحكومة الاتحادية مع حكومة الاقليم، والذي تضمن، تسليم 300 الف برميل يومياً من نفط الاقليم الى شركة النفط الوطنية سومو، واعادة مردوداته المالية الى حكومة الاقليم لتوزعه بدورها على شكل رواتب لموظفي الاقليم، عدا وزارتي الصحة والتربية، اللتين تتكفل الحكومة الاتحادية بدفع مرتبات موظفيها شهريا، وتضمن كذلك الاتفاق ان ترسل الحكومة الاتحادية مراقبين امنيين للمنافذ الحدودية ومطارات الاقليم، على ان يتم نقل ملاكات قسم من قوات الاسايش التي تقوم بتأمين مطارات الاقليم، على ملاك الشرطة الاتحادية.