تراجع العجز التجاري المصري

القاهرة ـ رويترز:
قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية في بيان صحافي: «إن عجز الميزان التجاري للبلاد انخفض 11 بالمئة على أساس سنوي في كانون الثاني الماضي».
ووفقاً للبيان، زاد حجم الصادرات 16 بالمئة، بينما انخفضت الواردات أربعة بالمئة، وتصدرت مواد البناء والصناعات الكيماوية والملابس الجاهزة والمنتجات الغذائية والهندسية قائمة القطاعات التي شهدت زيادة في معدلات التصدير.
وقال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة: «إن الصادرات المصرية غير البترولية ارتفعت إلى 1.9 مليار دولار في كانون الثاني، مقارنة مع 1.6 مليار في الشهر ذاته من عام 2017». وأضاف أن الواردات بلغت 4.6 مليار دولار مقارنة مع 4.7 مليار دولار في كانون الثاني من العام السابق.
وعلق الوزير قائلاً: «إن المؤشرات الإيجابية لحركة التجارة الخارجية المصرية، تعكس نجاح استراتيجية الوزارة الرامية لتعزيز التجارة الخارجية 2020». وذكر الوزير أن «أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال كانون الثاني 2018 تضمنت أسواق الاتحاد الأوروبي»، مشيراً إلى أن قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد بلغت 557 مليون دولار، مقارنة مع 451 مليون دولار في كانون الثاني 2017 بزيادة 24 بالمئة.
وأضاف أن قيمة الصادرات لأسواق الدول العربية بلغت 766 مليون دولار، في مقابل 726 مليوناً قبل عام.
على صعيد منفصل، قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن حجم محفظة الودائع بالبنك ارتفعت لتسجل تريليون – ألف مليار – جنيه لأول مرة فى تاريخ البنوك المصرية. وارتفع إجمالي ودائع المصريين بالبنوك – بما فيها الودائع الحكومية – لمستوى تاريخي جديد لتصل إلى 3.218 تريليون جنيه، في نهاية شهر تشرين الثاني 2017، مقارنة بـ3.176 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار – وذلك بنهاية شهر كانون الأول 2017، أي بزيادة قدرها نحو 42 مليار جنيه خلال شهر، وفقًا لتقرير البنك المركزي المصري الصادر حديثًا.