زيادة أسعار الكهرباء للمرة الثانية
بغداد ـ الصباح الجديد:
قال وزير الصناعة والتجارة الأردني يعرب القضاة، أن العراق أعفى 541 منتجًا أردنيًا من الرسوم الجمركية.
وذكر القضاة لوسائل إعلام أردنية، إن “إعفاء المنتجات يأتي بعد طلب الجانب العراقي، التحقق من وجود مصانع في المملكة تصنع تلك المنتجات قبل دراسة إعفائها”، لافتًا إلى أن “العراق اشترط جملة من المعايير لإعفاء تلك المنتجات”.
وأوضح أن “العراق اشترط الالتزام بالروزنامة الزراعية العراقية، وعدم إدراج المنتجات المحمية بقرارات مجلس الوزراء، بأنها منتجات وطنية وتحديد الطاقة الإنتاجية للمصانع الأردنية”.
يأتي ذلك بعد افتتاح معبر طريبيل بين العراق والأردن العام الماضي، في حين شهدت الحركة التجارية نشاطًا ملحوظًا بين البلدين، خاصة بعد انتهاء الحرب مع تنظيم داعش، واتجاه المناطق المدمرة إلى إعادة الإعمار وتعويض المتضررين.
وبلغت الصادرات الأردنية للعراق ذروتها العام 2013، لتصل إلى 882 مليون دينار، بينما انحدرت في العام 2016 إلى مستوى 330 مليون دينار.
واتخذ العراق إجراءات اعتبرتها الأردن مشددة، بعد منع الشاحنات الأردنية من دخول اراضيه مباشرة، بل تصل إلى الحدود ويتم نقل الشحنات إلى شاحنات أخرى ومنها إلى داخل الأراضي العراقية.
وبرغم القرارات العراقية الصادرة بشأن إعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم، إلا أن صناعيين وزراعيين أردنيين أكدوا استيفاء رسوم منهم من قبل جمارك عراقية. وقال صناعيون لوسائل إعلام محلية، إن “هناك قلقًا لدى الكثير من العاملين في مجال التصدير، بشأن استمرار استيفاء الرسوم على البضائع برغم الاتفاقات المتبادلة بين البلدين بشأن إعفاء منتجاتهم”، مشيرين إلى أن “انتعاش التجارة بحاجة إلى دخول الشاحنات العراقية إلى الأردن وبالعكس”.
على صعيد آخر زادت الحكومة الأردنية أسعار الكهرباء للمرة الثانية خلال شهرين اعتبارا من الشهر الجاري. وكانت الحكومة عدلت أسعار الكهرباء نهاية نوفمبر/تشرين الماضي، على أن تزيد الأسعار إذا تجاوز سعر برميل النفط 55 دولارا.
ويرى مراقبون في سياسات الحكومة آثارا سلبية على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، ويقول أحمد عوض من مركز الفينيق للدراسات والأبحاث الاقتصادية إن من شأن هذه السياسات أن تؤثر على الاستقرار الاجتماعي والسلم المجتمعي.
وتقول الحكومة إنها إن لم تزد سعر الكهرباء فستتكبد خسارة شهرية مقدارها 17 مليون دولار.
