رعى الاجتماع الدوري الأول للغرفة العراقية – الألمانية
بغداد – الصباح الجديد:
اكد وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد شياع السوداني على ان مؤتمر اعادة اعمار العراق فرصة لمؤسسات الدولة العراقية لعرض اهم المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة لديها امام الشركات والدول والمنظمات العربية والعالمية بغية التوصل الى اتفاقات وتفاهمات لتحسين الوضع الاقتصادي والخدمي والاستثماري في العراق .
وقال الوزير خلال رعايته وحضوره الاجتماع الدوري الاول للغرفة العراقية الالمانية الذي عقد امس الاحد ان الغرفة العراقية الالمانية للصادرات والاستثمارات تعد بوابة للتعاون مع الجانب الالماني في ظل العلاقات الواسعة والتعاون الاقتصادي الوثيق الذي يربط العراق والمانيا لاسيما في قطاع الصناعة وبشتى المجالات كالصناعات الثقيلة الهندسية والبتروكيمياوية والكهربائية والمعدات الزراعية وغيرها حيث ان اغلب المصانع والمعامل تم انشاؤها من قبل شركات المانية ، داعيا الى ضرورة استثمار فرصة المشاركة في مؤتمر اعادة اعمار العراق لايجاد فرص عمل وتعاون مشتركة بين الشركات الالمانية ونظيراتها العراقية لتطوير قطاع الصناعة في العراق .
واستعرض السوداني في مستهل الاجتماع رؤية وزارة الصناعة والمعادن خلال تسنمه مهامها في مراجعة واقع الصناعة الذي تردى كثيرا في ظل المتغيرات الحاصلة بعد عام 2003 والانتقال الى الاقتصاد المفتوح من دون رؤية واضحة ، مشيرا الى دعم الحكومة لاعادة تأهيل وتشغيل شركات ومصانع الوزارة بتخصيص مبالغ استثمارية ضمن الموازنات السابقة بلغت (3) تريليونات و(444) مليار دينار الى جانب دخول بعض الشركات في عقود شراكة واستثمار على وفق القانون رقم (15) وقرار (492) بلغت (120) عقدا كان من المفترض ان تثمر هذه العقود والمبالغ عن انشاء مصانع ومعامل جاهزة وطرح منتجات وطنية تنافس السلع المستوردة وتغطي احتياجات السوق والمواطن الا ان الفساد المالي والاداري وغياب الرؤية والاعتماد على ادارات فاشلة حال دون استثمار هذه الامتيازات بالشكل السليم والمطلوب فضلا عن تولد حالة عدم ثقة مؤسسات الدولة بشركات الوزارة .
ولفت الوزير الى ان هذا الوضع حتم بضرورة مراجعة وتدقيق هذه العقود والملفات بطلب رسمي من هيئة النزاهة الى جانب مكتب المفتش العام والدوائر الرقابية في الوزارة والتي نتج عنها الغاء (70) عقدا واعادة النظر بعقود اخرى وتحديث الفرص الاخرى على وفق معايير شفافة وبصلاحيات واسعة لمجالس الادارة في الشركات وباسناد من دوائر الوزارة اثمرت عن التوصل الى عقود ناجحة مع شركات رصينة واضافة خطوط ومنتجات جديدة وتنفيذ عدد من المشاريع الصناعية .
كما اشار السوداني الى الخطوات والجهود الناجحة التي حققتها الوزارة في ظل التوجه الحكومي الداعم للصناعة والانتاج الوطني تمثلت بتفعيل وتطبيق قوانين التعرفة الكمركية وحماية المنتجات العراقية التي تمثل ضمانة للصناعة المحلية ومسألة حتمية لانشاء صناعة وطنية في ظل الاغراق السلعي المتعمد للسوق المحلية بالبضائع والسلع المستوردة وعدم السيطرة على المنافذ الحدودية مقابل خضوع المنتجات المحلية للفحوصات والسيطرة النوعية على وفق المواصفة العراقية التي تعد اصعب مواصفة في المنطقة ، لافتا الى نجاح الوزارة في الحصول على (62) قرارا لحماية منتجات شركاتها ومعاملها واستمرار نجاحاتها وانجازاتها بعد تنفيذ خطط الاصلاح وتبني رؤى سليمة وهادفة نحو النهوض بواقع الصناعة في العراق وجعله رافدا للاقتصاد الوطني .
وتناول الاجتماع بحث ومناقشة الفقرات والمواضيع والمحاور المطروحة في جدول الاعمال حول عمل وزارتي الصناعة والمعادن والعمل والشؤون الاجتماعية كما تخلله طرح الملاحظات والاستفسارات والمقترحات والاجابة عنها من قبل وزير الصناعة والمعادن بشكل واضح ومفصل ، اذ اكد الوزير في ختام الجلسة على اهمية تشجيع القطاع الخاص في ضوء حزمة الاصلاحات التي اطلقتها الحكومة الحالية لاستيعاب العاطلين وتوفير فرص اضافة الى ضرورة المضي بقانون التأمينات الاجتماعية الذي يعد مكملا للاجراءات الاصلاحية كونه يهدف الى توجه المواطن نحو القطاع الخاص.
