قانون اللاجئين أمام البرلمان ومجلس الوزراء يخوّل المائية التفاوض بشأن السدود

بغدادـ الصباح الجديد:
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس الأربعاء، إرسال مشروع قانون اللاجئين الى البرلمان لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه.
وقالت الأمانة في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه: “تم إرسال مشروع قانون اللاجئين الى مجلس النواب لأخذ الإجراءات المناسبة بشأنه، استناداً الى احكام المادة (80/ البند ثانياً) من الدستور، وقرار مجلس الوزراء (304) لسنة 2017”.
على صعيد آخر خول مجلس الوزراء وزير الموارد المائية صلاحية التفاوض والتوقيع على قرض من البنك الدولي بمبلغ مائة مليون دولار لأغراض صيانة سد دربندخان والسدود الأخرى وفقا للمادة (80/ البند سادساً) من الدستور.
وأوردت امانة المجلس: “تم تكليف وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير الموارد المائية وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء”.
وأكدت ان “القرار يأتي حرصاً من الحكومة العراقية على ادامة السدود والحفاظ على الثروة المائية للبلد”.
وكان المجلس قد أرسل في وقت سابق مشروع قانون اللاجئين، الى الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد تدقيقه بحضور الجهات ذات العلاقة مرفقاً بعدد من التوصيات حول الموضوع.
وتضمن قرار مجلس الوزراء (304) لسنة 2017الموافقة على مشروع قانون اللاجئين، واحالته الى مجلس الدولة لغرض تدقيقه بحسب الأصول، ومن ثم اعادته الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من اجل احالته مباشرةً الى مجلس النواب، استناداً الى احكام المادتين (61/ البند اولاً و80/ البند ثانياً) من الدستور.