تعديلات على شروط الاقتراض للمستثمرين الصناعيين والزراعيين
بغداد ـ الصباح الجديد:
تراجعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية، خلال مزاد أمس الأحد، إلى 121.09 مليون دولار، في مقابل بيع 130.92 مليون دولار بمزاد الخميس الماضي، بانخفاض 9.83 مليون دولار، بحسب بيان للبنك.
وأضاف المركزي، في بيانه، أن سعر الصرف بلغ 1190 ديناراً لكل دولار، في المزاد المنعقد بمشاركة 38 مصرفاً، و8 شركات للتحويل المالي.
ونوه البنك بأن تلك المبيعات هي نتائج المزاد المقرر اليوم الاثنين، موضحاً أن إجمالي البيع الكلي بلغ نحو 160.59 مليون دولار.
وبلغ حجم المبالغ المباعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج نحو 119.57 مليون دولار، في حين قُدرت كميات البيع النقدي بـ 1.52 مليون دولار.
وأوضح المركزي، في البيان، أن بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج يكون بسعر 1190 ديناراً لكل دولار، أما البيع النقدي فسيكون بالسعر نفسه.
في شأن آخر، أدخلت الحكومة مزيداً من التعديلات على شروط الاقتراض للمستثمرين الصناعيين والزراعيين، وذلك في إطار تشجيع الاستفادة من مبادرة البنك المركزي الذي خصص قروضاً بقيمة خمسة مليارات دولار، من دون أن تشهد إقبالاً.
وسبق أن أعلن البنك المركزي العراقي تبني أكبر مشروع اقتراض، من خلال تخصيص أربعة مليارات دولار لكلّ من «المصرف الصناعي والزراعي» و»الإسكان» الحكوميين، لفتح باب إقراض أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة بفائدة ضئيلة جداً، في محاولة لإنقاذ الاقتصاد العراقي المتراجع أمام هبوط أسعار البترول في الأسواق العالمية.
ووجهت رئاسة الوزراء وزارة المالية أواخر الشهر الماضي، لإجراء تعديلات على شروط الإقراض التي تضمنت ثلاثة بنود جوهرية، إضافة إلى بنود أخرى كنوع من التسهيلات. ووُصفت الشروط السابقة بأنها مجحفة وصعبة التحقيق من رجال الأعمال.
ووفقاً لمصدر مواكب، قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب أحمد سليم الكناني، إن «اللجنة العليا لقروض البنك المركزي أجرت لقاءات مع رجال الأعمال في القطاعين الصناعي والزراعي للوقوف على أسباب عزوفهم عن الاقتراض، وأجرت تعديلات وفقاً لما طلبوه من اللجنة». وأوضح أن «التعديل الأول تضمن تمديد فترة التسديد من خمس سنوات إلى الفترة التي تحددها طبيعة المشروع، خصوصاً مع وجود مشاريع إنتاجية تبدأ بجني العائدات خلال فترة عام واحد، في حين يتطلب غيرها فترة عشر سنوات أو أكثر».
أما التعديل الثاني فيتعلق بالضمانات الممنوحة، إذ كانت الشروط السابقة تقضي بأن يشكل المشروع ذاته نسبة 50 بالمائة منه الضمانة، لترتفع هذه النسبة إلى 75 بالمائة، ويصبح في إمكان المستثمر تقديم ضمانات عقارية أو خطابات ضمان لتغطية القيمة المتبقية.
وشمل التعديل الثالث المصارف الأهلية والحكومية، إذ بات يمكنها منح اعتمادات مستندية بعدما كانت حكراً على الحكومية، إضافة إلى إمكان منح المقترض نسبة 15 بالمائة من المبلغ المقترض، لتلبية حاجات أخرى غير كلفة المعدات المستوردة والتي كانت المصارف تغطي قيمتها مباشرة من بلد المنشأ.
وفيما يتعلق بأصحاب المشاريع الذين فقدوا استثماراتهم في المحافظات التي سيطر عليها تنظيم «داعش»، قال رئيس هيئة الاستثمار سامي الأعرجي، إن «هناك اقتراحات تقدمت بها الشركات الاستثمارية وجهات رسمية لمساعدتهم»، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تشكيل لجان لتأمين غطاء مالي يساعد المستثمرين الذين تعرضت مشاريعهم لأضرار، بهدف إنجازها ضمن المدة المحددة بالعقد الاستثماري لضمان عدم وقوعهم في نطاق دفع تعويضات التأخير.
ووفقاً لوزارة التخطيط، فإنه يوجد نحو 6500 مشروع استثماري حكومي وخاص توقف العمل فيها، منذ بدء الأزمة المالية نتيجة هبوط أسعار بيع البترول في الأسواق العالمية.
وكان محافظ البنك المركزي علي العلاق، قد أعلن في وقت سابق، حاجة العراق إلى نهضة اقتصادية قادرة على تحقيق موارد إضافية للبلد، معلناً إطلاق أكبر عملية تمويل لبرامج الإقراض في العراق.
وأشار إلى أنها تخص تمويل القطاعات الصناعية والزراعية والإسكان، كما أنها تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
