“دولة القانون” واثق من تكليف المالكي لتشكيل الوزارة الجديدة
والصدريون: الجبوري يرفض الولاية الثالثة
بغداد- وعد الشمري:
كشف ائتلاف دولة القانون عن طلب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم من المحكمة الاتحادية العليا اصدار قرار بتمديد مهلة اختيار مرشح رئيس الوزراء، مؤكدة أن الاختيار سيقع على زعيم الائتلاف نوري المالكي، يأتي ذلك في وقت تحدثت كتلة الاحرار الصدرية عن عدم موافقة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري للولاية الثالثة واشعاره معصوم بذلك، وهو موقف ايدته كتلة المواطن بزعامة عمار الحكيم.
وقال سعد المطلبي عضو ائتلاف دولة القانون في تصريح إلى “الصباح الجديد” إن “رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ارسل استفسارا الى المحكمة الاتحادية العليا أمس الاثنين من اجل اصدار حكم قضائي بتمديد المهلة الدستورية الخاصة بتكليف رئيس الوزراء اسبوعا مع قرب إنتهائها يوم الخميس المقبل”.
وتابع المطلبي أن “معصوم علّل طلبه لتصادف المهلة الدستورية التي تبلغ 15 يوماً مع عيد الفطر، وبالتالي عدم مقدرته خلال المدة المنصرمة في تكليف مرشح الكتلة الاكبر بتشكيل الحكومة”.
وأعرب عن ثقته بأن “الاختيار سيقع على نوري المالكي بتشكيل الحكومة كونه مرشح الكتلة الاكبر”، عاداً “اعلان رفضه من بعض الكتل السياسية محاولة للحصول على مكاسب سياسية”.
وفي مقابل ذلك، افاد النائب عن كتلة الاحرار الصدرية جمعة البهادلي إلى “الصباح الجديد” بأن “رئيس البرلمان سليم الجبوري طلب بكتاب رسمي وجهه الى معصوم بعدم تكليف المالكي في ولاية ثالثة واستبداله بمرشح أخر تختاره مكونات التحالف الوطني”.
وتابع البهادلي “اذا كان رئيس الجمهورية مع أحقية رئيس الوزراء الحالي بولاية ثالثة لكان قد بادره بتكليفه منذ اليوم الاول ولم ينتظر إلى نهاية المهلة الدستورية”، مستدلاً “ذلك يؤكد أن معصوم لا يزال يبحث عن مرشح يمثل البيت السياسي الشيعي”.
ويرى النائب الصدري “اي تكليف لمرشح ائتلاف دولة القانون بعيدا عن شركائه غير شرعي، لان التحالف الوطني هو الكتلة البرلمانية الاكبر والمسؤول قانونياً عن تشكيل الحكومة”.
كما نفى عضو كتلة المواطن حسون الفتلاوي “قبول الكتلة بالولاية الثالثة لاي منصب سواء كان رئيس الوزراء او غيره، لانه يخالف روح الدستور والديمقراطية”.
وتابع الفتلاوي في حديث إلى “الصباح الجديد” أن “كتلة المواطن متمسكة بتوجيهات المرجعية في النجف بضرورة التغيير، كما اننا لم نتخل عن موقفنا عندما صوتنا على قانون تحديد الولايات الثلاث في البرلمان السابق والذي نقضته المحكمة الاتحادية العليا في ما بعد”.
وتعليقا على الانباء بخصوص طلب معصوم تمديد مهلة تكليف مرشح الحكومة رد الفتلاوي أن “المحكمة الاتحادية العليا تطبق الدستور ولا يمكن لاي هيئة قضائية تجاوز القانون وان المدد المحددة هي حتمية لا يمكن تمديدها تحت اي ظرف”.
يذكر أن أطراف العملية السياسية تترقب بحذر وقلق شديدين، حسم منصب رئاسة الحكومة، بعد أن تمكنت القوى السياسية من الانتهاء من منصبي رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية، حيث انتخب مجلس النواب في (الـ24 من تموز الماضي)، مرشح التحالف الكردستاني فؤاد معصوم رئيساً للجمهورية بعد حصوله على أصوات 211 من أصل 269 نائباً حضروا الجلسة، وذلك بعد أن كان قد انتحب هيئة رئاسة البرلمان، في (الـ15 من الشهر ذاته)، خلال جلسته التي عقدت برئاسة رئيس الأكبر سناً، مهدي الحافظ، بحضور 207 نواب، ومقاطعة ائتلاف الوطنية بزعامة، إياد علاوي، حيث انتخب سليم الجبوري رئيساً للبرلمان خلفا لأسامة النجيفي، وحيدر العبادي نائباً أولاً لرئيس البرلمان، وآرام محمد علي نائباً ثانياً.
