شمول 850 ألف أسرة برواتب الشبكة
بغداد- زينب الحسني:
كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن استرجاع 40 مليار دينار خلال العامين الماضيين من المتجاوزين على شبكة الحماية ، فيما اشارت الى ان العدد الكلي للمشمولين برواتب الحماية واعانات شبكة الحماية تجاوز 850 الف اسرة في بغداد والمحافظات.
وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي في لقاء مع ” الصباح الجديد “، أمس الاثنين، انه “خلال السنوات الثلاث الماضية تم الكشف عن أكثر من 39 ألف متجاوز على شبكة الحماية واسترجاع مبلغ تجاوز 40 مليار دينار ، منهم 32 الف موظف حكومي يتقاضون رواتب الرعاية الاجتماعية”.
واضاف “لقد اصدرت الوزارة قانوناً لغرض استرجاع تلك الاموال والكشف عن المتجاوزين وتضمن منح الموظفين المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية مهلة شهر للافصاح عن نفسهم وارجاع الرواتب التي تقاضواها ويتم اعفاؤهم من الاجراءات القانونية ، وفي حال انتهاء المدة المقررة ولم يفصح عن نفسه سيتم طردة من العمل واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه، وبالفعل قام عشرات الالالف من الموظفين بالكشف عن اسمائهم”.
واشار الربيعي الى انه “نتيجة التطور التكنلولوجي الكبير في الوزارة من خلال ابرام عقد بقيمة 8 ملايين دولارمع البنك الدولي، لربط الوزارة بشبكة الكترونية متطورة وتم خلال هذه الفترة استكماله بنسبة 100 بالمائة بعد ان كانت نسبة الانجاز قبل عام 2011، لاتتجاوز 5 بالمائة ونسبة الصرف كانت 60 بالمائة، وتم تطبيق نظام الترابط بين المحافظات ومقر الوزارة لمنع تكرار البيانات والاسماء والكشف عنها ضمن مشروع شبكة الحماية الطارئ، الى جانب اعتماد البطاقة الذكية بنسبة 100 بالمائة مما اسهم بمنع حالات التجاوز والتزوير”.
واوضح ان حزمة من القوانين تم التصويت عليها واقرارها من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس النواب بغية خلق بيئة قانونية سليمة تسهم في تطوير عمل الوزارة للارتقاء بأدائها، منها 43 مسودة قانون تم التصويت على 14 منها بين قانون وتعليمات يصدرها الوزير وكان في مقدمتها تعديل قانون الوزارة و استرجاع دائرتي رعاية المرأة التي كانت مرتبطة بالامانة العامة لمجلس الوزراء، وفك ارتباط دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي بوزارة المالية واعادة الحاقها بوزارة العمل.
وزاد وزير العمل ” كما تم شطر دائرة العمل والتدريب المهني الى دائرتين ، دائرة التدريب المهني و دائرة التشغيل والقروض، فضلاً عن العمل على منح القروض الميسرة لدعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل ولاول مرة في العراق نعمل بالقروض الميسرة بقانون اذ تم تشكيل صندوق يترأسه الوزير برأس مال يبلغ 150 مليار دينار .
وتابع ” سيتم خلال العام الحالي اضافة 150 مليار دينار اخرى ، فضلاً عن تحويل مبلغ 117 ملياربعد الغاء صندوق التنمية الوطني التابع لوزارة التخطيط والتعاون الانمائي ، وتم من خلال هذا القانون منح 15 ألف قرض للعاطلين عن العمل ، من دون فوائد وسيتم شمول 25 ألف عاطل حال وصول مبالغ صندوق التنمية والميزانية المخصصة لهذا الغرض والبالغة 150 مليار دينار، الى جانب انشاء مديريات للعمل والشؤون الاجتماعية في كل محافظة لعدم وجود دوائر مختصة تابعة للوزارة في اغلب المحافظات ،مما اضطر الوزارة لتشكيل لجنة تنسيقية مؤقتة في كل محافظة ، لحين اصدار القانون والان الوزارة بصدد تشكيل هذه المديريات.
ونوه الربيعي الى ان رواتب موظفي الوزارة كانت متدنية وتعد الاقل بين الوزارات وتم خلال هذه المدة زيادة 150 الف دينار شهرياً لرواتب الموظفين ، بغية الارتقاء بالعمل وجعل رواتبهم مساوية لرواتب المؤسسات الحكومية الاخرى، مبينا ان في حال اقرار قانون الحماية الاجتماعية البديل عن قانون شبكة الحماية الاجتماعية سيتم زيادة التخصيصات المالية وبالتالي زيادة الرواتب والاعانات اذ سيكون الحد الادنى لراتب المستفيد 150 الف دينار للاسرة المتكونة من اربعة افراد لتتسلم 420الف دينار شهريا.
وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد اعلنت في وقت سابق عن عزمها إطلاق قروض جديدة تشمل فئات أوسع بالرعاية الاجتماعية وبنفس السياقات السابقة، فيما تعمل على إنهاء عمليات إعداد القوائم لمعاملات إطلاق القروض الميسرة لوجبات جديدة قبل منتصف هذا العام.
