الحكومة الاتحادية تلزم إقليم كردستان بتسليم الإنتاج النفطي مقابل حصته

موازنة 2018 تنهي الاستثناء الكردي
بغداد – وعد الشمري:
أنهى مشروع الموازنة الاتحادية للعام 2018، الاستثناء الذي كان يتمتع به اقليم كردستان ضمنها، وجعل حصته اسوة ببقية محافظات البلاد على وفق المعدلات السكانية، وفيما أكد التحالف الوطني استمرار الاتفاق النفطي بموجب القانون الجديد، ابدى التحالف الكردستاني رفضه الشديد لهذا التوجه، داعياً إلى جراء التعداد السكاني قبل الغاء نسبة (17%).
وقال عضو الهيئة السياسية للتحالف الوطني النائب عامر الفايز أن “مشروع الموازنة الاتحادية وصل نهاية الاسبوع الماضي إلى مجلس النواب بأمل مناقشتها والتصويت عليها”.
وتابع الفايز في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “النقطة الابرز الموجودة في المشروع هي عدم تحديد مقدار حصة اقليم كردستان، بل تُرك الموضوع إلى النسب السكانية اسوة ببقية المحافظات”.
وأوضح أن “الموازنات السابقة كانت تتضمن استثناءً وهي أن تخصص للاقليم نسبة 17% من الموازنة، وبزوال ذلك الاستثناء فأنَّ محافظاته ستأخذ حصتها على وفق آليات غيرها من محافظات العراق”.
وزاد الفايز أن “المشروع تضمن الشرط الذي وضع في السابق وهو أن تسلّم حكومة الاقليم انتاجها النفطي إلى الحكومة الاتحادية مقابل تلقيها حصتها من الموازنة”.
ودعا الفايز “مجلس النواب سريان هذا الشرط باثر رجعي منذ تخلي الاقليم عن التزامه بتسليم الحصص النفطية وبيعها مباشرة خلافاً للدستور، وهذا يعني أن ديوناً ترتبت في ذمته عليه سدادها”.
لكنه يتحدث عن “خلافات كبيرة في القانون لا تتعلق فقط بالتحالف الكردستاني”، متوقعاً أن “يستغرق النقاش فيها وقتاً طويلاً”.
وأكمل بالقول إن “المشكلات ستظهر عند القراءة الثانية للمشروع، بالتزامن مع وجود مطالب من تحالف القوى العراقية ونواب من محافظة البصرة لتعديل القانون قبل اقراره”.
من جانبه، أفاد النائب عن التحالف الكردستاني ماجد شنكالي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، بأن “الموازنة تحمل طابعاً سياسياً واضحاً بداية عندما جاءت بعبارة غير دستورية وهي حكومة محافظات اقليم كردستان”.
وأضاف شنكالي أن “الدستور نص على حكومة اقليم كردستان بوصفها الممثل الشرعي، لكن العبارة المستعملة في مشروع الموازنة فيها غايات سياسية معروفة للجميع”.
وأشار إلى أن “عدم وضع نسبة للاقليم يعني ذهاب الحكومة إلى اعتماد بيانات وزارتي التخطيط والتجارة في معرفة الاعداد التقريبة للسكان”، مشككاً بــ “صحة ما ستدلي به هاتين الوزارتين من معلومات”.
وبين أن “الاقليم سيرضى بأي نسبة تظهرها نتائج أي تعداد سكاني تجريه الحكومة الاتحادية على وفق المعايير الصحيحة”، داعيا إلى “الابقاء على نسبة (17%) لحين اجراء ذلك التعداد”.
والمح شنكالي إلى “امكانية قبول الاقليم بالبيانات التخمينية للتجارة والتخطيط والتخلي عن (17%) شرط عدم استقطاع النفقات السيادية منه”.
وتابع ان “جهات سياسية تدّعي باننا حصلنا طيلة السنوات الماضية على (17%) لكن الحقيقية اننا لم نتلق منها سوى (11%) في كل عام”.
وأتهم شنكالي، الحكومة الاتحادية بـ “التعامل مع الاقليم على وفق مبدأ المنتصر والمهزوم، على وفق المعطيات الاخيرة على الساحة”.
وأورد أن “النص الحالي لا يكفي لسداد سوى (40%) من رواتب موظفي كردستان”، متساءلاً عن “كيفية ادارة بقية النفقات التشغيلية والخدمية”.
ومضى شنكالي إلى أن “مشروع الموازنة بنحو عام ليس فيه اي تعظيم للايرادات ولا تنمية للقطاعات الزراعية والتجارية والصناعية؛ لأنه اقتصر على ضغط النفقات وتسديد اقيام القروض”.