العراق وتركيا يتفقان على عدم استقبال نفط إقليم كردستان من دون موافقة “سومو”

دعوات لاستعادة حقل في نينوى يصدّر الإقليم منه 100 ألف برميل يومياً
بغداد – وعد الشمري:
أكدت وزارة النفط، أمس السبت، عن وجود تقدم في المباحثات مع الجانب التركي فيما يخص عمليات تصدير النفط من حقول شمالي البلاد، فيما كشفت عن تفاهمات بأن يتم التعامل حصرياً مع السلطات الاتحادية، داعية إلى تعجيل السيطرة على حقل في محافظة نينوى، مبينة أن اقليم كردستان يصدّر منه يومياً 100 الف برميل.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة النفط عاصم جهاد في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “جهود القوات الاتحادية اسفرت عن اعادة السيطرة على حقلي نفط (باي حسن) و (هافانا) في محافظة كركوك واعادتهما إلى مظلة وزارة النفط”.
وأضاف جهاد أن “شركة نفط الشمال تعمل على تأهيل هذين الحقلين من خلال تشكيل غرفة عمليات تضمّ وكلاء الوزارة الذين سوف يتناوبون على متابعة خطط التطوير ميدانياً مع المدراء العامين”.
وأكد أن “هذين الحقلين لديهما طاقة انتاج تصل إلى 300 الف برميل يومياً كان الاقليم قد سيطر عليهما خلال المدة الماضية”.
وأشار جهاد إلى أن “وجود حقل ثالث مهم ضمن الحدود الجغرافية لمحافظة نينوى وهو خور مالة حيث يصدر منه الاقليم يومياً 100 الف برميل”، معرباً عن أمله بأن “تنجح القوات الاتحادية في استعادته قريباً، لكي تتم تهيئة جميع الحقول في نينوى وكركوك واعادة نشاطها”.
وبين المتحدث الرسمي لوزارة النفط أن “المباحثات مع الجانب التركي قد خرجت بنتائج ايجابية”، موضحاً ان “حكومة انقرة وعدت بغداد بأنها ستتعامل مع السلطات الاتحادية المسؤولة عن الملف النفطي حصراً ممثلة بوزارة النفط، وشركة التسويق العراقية (سومو)”.
وكشف عن “اعمال صيانة ستجرى قريباً للانبوب الرئيسي الذي ينقل نفط كركوك عبر كركوك مروراً بصلاح الدين ونينوى وصولاً إلى الاراضي التركية تحديداً في ميناء جيهان”.
ويسترسل جهاد أن “وزارة النفط تنتظر من انقرة رداً على رسالتها، لاسيما فيما يتعلق بعدم استقبال أي عمليات تصدير سوى من الحكومة الاتحادية”.
واستطرد جهاد أن “هناك معرقلاً بسيطاً لا يخص الحكومة العراقية وهو أن الاتراك يدعون بدّين لهم في ذمة اقليم كردستان يقدّر باربعة مليارات دولار نتيجة عمليات التصدير التي كانت تتم من دون علمنا”.
وأردف أن “الحكومة الاتحادية ابلغت الجانب التركي بأنها لن تسدد هذا الدّين كونها غير معنية به، وسوى هذا المعرقل فأن الامور تسير بافضل حال وهناك تقدم كبير في المباحثات”.
أما بخصوص التعاون مع اقليم كردستان، ذكر جهاد أن “طلباً وجهناه إلى وزارة الثروات الطبيعية في الاقليم بأن يمر النفط عبر الانبوب الذي يمتد إلى تركياً من خلال محافظات كردستان لكن لم نتلق الرد حتى الان”.
من جانبه، افاد عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب كاوة محمد في تصريح إلى “الصباح الجديد”، بأن “الحزب الديمقراطي الكردستاني هو من يسيطر على الملف النفطي في الاقليم وسابقاً في المناطق المتنازع عليها”.
وأضاف محمد، النائب عن كتلة التغيير الكردية، أن “عمليات التصدير لم تكن معروفة لأنها تتم بالوسائل الحزبية بعيداً عن المؤسساتية حتى داخل حكومة الاقليم”.
ولفت إلى أن “حكومة الاقليم رفضت طيلة المدة الماضية تزويد السلطات الاتحادية بتقارير عن عمليات التصدير”، مشدداً على أن “هذا الحال يمتد ايضاً إلى لجنتنا داخل مجلس النواب فهي الاخرى تجهل كميات البيع عبر كردستان وعوائدها المالية”.
وطالب محمد بـ “اضفاء الشفافية على ملف تصدير النفط سواء في الاقليم أو المناطق المتنازع عليها وان يتم حسم موضوع الرواتب لابناء الاقليم وفقاً للدستور”.