تحديد الراتب التقاعدي للقطّاع الخاص بـ 400 ألف دينار كحد أدنى

بغداد ـ الصباح الجديد:
عدّ عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، أمس السبت، مشروع قانون التأمينات الاجتماعية بأنه سيعالج الكثير من المشكلات خاصة مايتعلق منها بالقطاع الخاص، فيما أشار الى القانون حدد الراتب التقاعدي للقطاع بـ400 الف دينار كحد ادنى.
وقال شوقي في تصريح صحفي، إن “قانون التأمينات الاجتماعية لا يعد مخالفا للدستور او القوانين، لكنه تضمن مشكلات وآراء طرحت خلال الأعلام قبل وصوله الى مجلس النواب وعرضه للقراءة الأولى”، مبيناً أن “مشروع القانون سيعالج مشكلات كثيرة من بينها القطاع الخاص، إضافة الى تحديد الراتب التقاعدي للقطاع بـ400 الف دينار كحد ادنى”.
وأضاف شوقي، أن “القانون سيعالج قضية مهمة وهي قضية الرواتب المتكررة لبعض الشرائح من خلال منحهم فرصة ثلاث سنوات وبعدها يتم منحهم الراتب الاكبر، اضافة الى معالجته قضية المحتجزين”، لافتاً الى أن “مشروع القانون وبعد استكمال القراءة الاولى له سيمر بعدة مراحل للوصول الى نتيجة مرضية تخدم المصالح العامة قبل التصويت عليه”.
يشار إلى أن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن، الثلاثاء (1 آب 2017)، أن مجلس الوزراء صوت على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، موضحاً أن هذا القانون يضمن لكل العاملين في القطاع الخاص راتبا تقاعديا مناظرا للرواتب التقاعدية لموظفي الدولة، إضافة إلى ضمان حقوق عائلات “الشهداء” بما يؤمن مصدرا مناسبا لمعيشتهم.