أكدت أنها الطريقة المثلى لإسقاط السلطة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني
السليمانية ـ عباس كاريزي:
فيما تتهيأ مدن ومحافظات الاقليم للخروج بتظاهرات عارمة لاسقاط حكومة الاقليم الحالية، قدمت حركة التغيير عددا من الآليات والمقترحات لحل حكومة الاقليم وتشكيل حكومة انقاذ وطني، تأخذ على عاتقها التهيئة للمرحلة المقبلة، ومعالجة المشكلات العالقة مع بغداد.
عضو المجلس التنفيذي المتحدث الرسمي باسم حركة التغيير الدكتور شورش حاجي اعلن في حديث للصباح الجديد عن تقديم اربعة مقترحات لحل او اقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة انتقالية او حكومة انقاذ وطني في الاقليم.
حاجي اوضح ان الطريقة الاولى هي ان يقدم رئيس الوزراء ونائبه الاستقالة من منصبيهما فتعد حكومة الاقليم مستقيلة، وتابع اما الطريقة الثانية فهي تكمن في ان يقدم النصف زائد واحد من وزراء الحكومة الحالية استقالتهم من منصبهم فتعد حكومة الاقليم فاقدة للشرعية اما الطريقة الثالثة فهي ، ان يصوت البرلمان على سحب الثقة من الحكومة، وذلك يتم عبر جمع ثلثي اصوات النواب اي 76 عضوا، وهو ما استبعده حاجي نظرا لسيطرة الحزبين الحاكمين الديمقراطي والاتحاد الوطني على البرلمان، اما الالية الرابعة وفقا لحاجي فهي تكمن في ان يعلن الاضراب او الاعتصام المدني العام في الدوائر والمؤسسات الرسمية، ما عدا الصحة والاجهزة الامنية، لحين اجبار الوزراء والحكومة على الاستقالة.
واكد حاجي ان الطريقة او الالية الرابعة هي الارجح والاقرب الى التطبيق، مطالبا موظفي وملاكات الاقليم باعلان الاعتصام المدني العام، في جميع دوائر ومؤسسات الاقليم وعدم الذهاب الى دوامهم اليومي لحين اسقاط الحكومة الحالية.
وطمأن المتحدث باسم حركة التغيير موظفي الاقليم كافة، من ان تطالهم اية عقوبات او اجراءات ادارية من حكومة الاقليم الحالية، مشيرا الى الطريقة الرابعة هي الامثل لاسقاط حكومة الاقليم وتشكيل حكومة انقاذ وطني، مؤكدا ان مهمة الحكومة الجديدة ستكون التهيئة لاجراء انتخابات جديدة والبدء بحوار بناء مع بغداد، مؤكدا ان الاعتصامات ستبدأ في اقرب وقت ممكن.
واكد حاجي ان حركة التغيير والجماعة الاسلامية ستقومان وفقا لمقتضيات المرحلة بسحب وزرائهما من حكومة الاقليم الحالية في اقرب فرصة، مشيرا الى ان وزراء الحركة قدموا استقالتهم من مناصبهم التي كانوا يشغلونها وطردوا منها منذ اكثر من عامين بقرار من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني منذ مدة طويلة سيتم تفعيلها قريباً.
وفي معرض رده عن سؤال عن رغبة الحكومة الاتحادية في البدء بحوار مع الاقليم باستثناء الجهات التي تبنت وروجت للاستفتاء، نفى حاجي علمه بهكذا موقف من الحكومة الاتحادية، وقال «اذا كان لدى الحكومة الاتحادية هكذا موقف عليها ان تعلن ذلك رسميا كي تسمع جماهير كردستان بان الحكومة الاتحادية غير مستعدة للحوار مع حكومة الاقليم الحالية التي جرت الويلات والمآسي والازمات على المواطنين في الاقليم، ما من شأنه ان يعجل باسقاط الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة في الاقليم».
وعن الانباء التي تحدثت عن نية رئيس الاقليم المنتهية ولايته تقديم استقالته من منصبه، اضاف حاجي، بانه لا يتوقع ان يقدم بارزاني الاستقالة، مبيناً ان حركة التغيير وغيرها من الاطراف السياسية، طالبت مرارا بغداد بعدم التعامل مع رئيس الاقليم، نظرا لانتهاء المدة القانونية لولايته الرابعة وبقائه في هذا المنصب بنحو غير قانوني، ما ادى الى تدهور العلاقة بين اربيل وبغداد وتعميق الشرخ وتنامي المشكلات والخلافات.
واكد حاجي رفض حركة التغيير لاي حوار بين بغداد وحكومة الاقليم الحالية، التي قال انها لا تمثل شعب كردستان بعد الفشل والاخفاق، الذي منيت به عقب اجراء الاستفتاء، مبيناً ان على بغداد التعامل مع الحكومة الجديدة التي تسعى الاطراف السياسية والتجمعات الشعبية المعارضة تشكيلها في الاقليم قريباً.
في غضون ذلك اعلنت مصادر مطلعة للصباح الجديد عن تنظيم تظاهرات عارمة في الاقليم للمطالبة بحل حكومة الاقليم وتوزيع رواتب الموظفين المتأخرة.
وقالت المصادر ان التظاهرات التي ستنظمها مجموعة من منظمات المجتمع المدني والنشطاء والمثقفين، والاساتذة والمعلمين، ستبدأ في الاول من شهر نوفمبر المقبل في اغلب محافظات ومدن الاقليم، سيطالب فيها المتظاهرون بأمرين وهما حل حكومة الاقليم وتشكيل حكومة جديدة وتأمين العيش الكريم للمواطنين في الاقليم الذين يعيشون منذ عام 2014 في ظل ظروف اقتصادية صعبة توقفت معها عجلة الحياة.
يشار الى ان الاسواق والحركة التجارية تشهد توقفا وشللاً شبه تام ما ادى الى انخفاض وتدني مستوى دخل الفرد في الاقليم بنحو كبير، لم تصله منذ سقوط نظام صدام عام 2003، حيث تعجز معه حكومة الاقليم من منح الموظفين وملاكاتها برغم الاستقطاع الكبير الذي اجرته على رواتبهم، وصل الى اكثر من النصف، من توزيع رواتب شهر اب، ونحن ندنو من شهر تشرين الثاني نوفمبر.
