«توجيه أول الاتهامات في التحقيق بشأن تدخل روسيا» في الانتخابات الأميركية

واشنطن ـ بي بي سي :
ذكرت تقارير إعلامية إنه قد جرى توجيه أول الاتهامات، في التحقيقات التي يجريها المحقق الخاص روبرت مولر، بشأن التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأميركية، التي جرت عام 2016 وفاز بها دونالد ترامب، في وقت وضعت وزارة الخارجية الأميركية 39 كيانا روسيا على صلة بالدفاع والمخابرات تحت طائلة قانون عقوبات جديد وذلك فى خطوة متأخرة لتطبيق تشريع أقره الكونجرس بأغلبية كاسحة.
وتشمل القائمة شركات روسية كبرى لتصنيع السلاح إلى جانب شركة روسوبورون إكسبورت لتصدير السلاح والمملوكة للدولة كما تشمل المركز الخاص للتكنولوجيا ومقره سان بطرسبرج والذى فرض الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما عقوبات عليه قائلا إنه لعب دورا فى الاختراق الإلكترونى الروسى وفى تدخل موسكو فى انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضى، ونفت روسيا مثل هذا التدخل.
وقالت شبكة سي إن إن الإخبارية الأميركية ووكالة رويترز للأنباء، نقلا عن مصادر لم تسمها، إنه لم يتضح بعد طبيعة تلك الاتهامات أو هوية من وجهت إليهم الاتهامات.
وأضافت «سي إن إن» أن الأشخاص الذين وجهت إليهم الاتهامات قد يجري اعتقالهم، بحلول يوم غد الاثنين المقبل.
وقالت وكالات الاستخبارات الأميركية، في وقت سابق من العام الجاري، إن روسيا سعت لمساعدة ترامب على الفوز بالانتخابات. وأفاد تقرير للاستخبارات حينذاك بأن روسيا قادت حملة، بهدف «تشويه سمعة» المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، عبر اختراق حسابات بريد إلكتروني، ودفع أموال إلى «متصيدي» وسائل التواصل الاجتماعي لكتابة تعليقات مسيئة. ويحقق مولر في أي روابط محتملة، بين روسيا والحملة الانتخابية لترامب. وكلاهما ينفي حدوث تواطؤ بينهما.
وأضافت التقارير الإعلامية أن الاتهامات، التي أقرتها هيئة محلفين كبيرة في واشنطن، صدرت بناء على أوامر قاض اتحادي.
وأجرى فريق التحقيق الذي يقوده مولر سلسلة من المقابلات المكثفة، مع مسؤولين سابقين وحاليين في البيت الأبيض.
وعُيِّن روبرت مولر، وهو مدير سابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي أي»، من جانب وزارة العدل الأميركية كمحقق خاص في أيار الماضي، بعد وقت قصير من إقالة الرئيس ترامب لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي حينذاك جيمس كومي.
وغرد ترامب امس الاول الجمعة على حسابه ، قائلا إنه من «المتفق عليه بين الجميع الآن بعد بحث مكلف أنه ليس هناك أي تواطؤ بينه وبين روسيا، وإنما هناك روابط بين موسكو وهيلاري كلينتون». ويقول أعضاء جمهوريون في الكونغرس الأميركي إن صفقة لبيع اليورانيوم من شركة أميركية إلى روسيا تمت عام 2010، حينما كانت كلينتون وزيرة للخارجية، مقابل تبرعات لمؤسسة كلينتون الخيرية التابعة لزوجها بيل كلينتون.
وفُتح تحقيق في تلك القضية، لكن الديمقراطيين يقولون إنها محاولة لتشتيت الانتباه عن الروابط المزعومة بين ترامب وروسيا.