الإجراءات لمن شارك بالاستفتاء من العاملين بالسفارات

يوم 7/10/2017 وفي لقاء لاحدى الفضائيات مع الناطق الرسمي لوزارة الخارجية والذي يظهر ان وزارة الخارجية لم تتخذ اجراء بشأن الاختلاف الكبير بين موقف الحكومة التي وزير الخارجية احد اعضائها والمتمثل بقول دولة رئيس الوزراء وهو الالتزام بالدستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا وهو رفض الاستفتاء وعدم التفريط بوحدة العراق واستقلاله وسيادته وعدم القبول بكل مايمس الارض العراقية او التفريط بأي جزء من السيادة العراقية لا سيما وان الموقف العراقي الذي يمثله رئيس الوزراء والذي يؤكد عليه في كل لحظة حظي بالتأييد الجماهيري بشكل لم يسبقه اي موقف حكومي حول اية مسألة او موضوع داخليا كان او خارجيا.
لاسيما وان الاجماع الدولي على تأييد الموقف العراقي سواء من مجلس الامن او الجامعة العربية او منظمة العمل الاسلامي او امين عام الامم المتحدة اضافة الى حكم الدستور والقانون الدولي والقانون الداخلي ومثل هذا الموقف الحكومي والموقف الشعبي لا بد ان يجد تطبيقا وخاصة ممن يمثل الحكومة العراقية في الخارج اي ممن يمثل العراق من موظفي وزارة الخارجية وموظفي بعض الوزارات العاملين بالسفارات كالسفراء والقناصل والوزراء المفوضين والملحقين العسكريين والتجاريين والثقافيين وغيرهم من الموظفين والعمال من العاملين في الممثليات العراقية خارج العراق ولدى الدول الاخرى والمنظمات الاجنبية ما يستدعي توحيد الموقف العراقي في الداخل والخارج.
اي ان يكون الموقف من موظفي الحكومة العراقية وخاصة موظفي وزارة الخارجية متماثلا مع موقف الحكومة العراقية اذ لا يمكن ان يكون موقف الموظفين العاملين في الممثليات في الخارج متطابقا مع الموقف الحكومي وهذا ما يقرره قانون وزارة الخارجية رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٣ حيث حددت المادة الاولى واجبات هذه الوزارة وموظفيها وهو الدفاع عن سياسة العراق وحماية مصالحه وتنشيط دور العراق بما يخدم مصالح وهذه الاحكام القانونية توجب على الموظفين في الخارج الالتزام بها وحيث قد ظهر ان بعض السفراء والوزراء المفوضين والقناصل والموظفين الاخرين ممن يعملون بالسفارات لا يوافقون الحكومة بسياستها من انفصال كردستان بل يؤيدون الانفصال وان البعض منهم قد صوت لصالح الاستفتاء والانفصال الامر الذي يتطلب من وزارة الخارجية الوقوف على من كان موقفه انفصاليا إذ لا يمكن مقارنة موقف سفير وقنصل وموظف بسفارة بالخارج مع موظف في وزارة التجارة مثلا لان الموظف العامل بالسفارة بالخارج يحمل الصفة الدبلوماسية ويتعامل مع الدولة الاجنبية بوصفه يمثل حكومة العراق في حين ان ذلك غير متحقق في وزارة التجارة مثلا لاجله فان الموضوع يتطلب من وزارة الخارجية نقل الموظفين في الخارج ممن أيد الاستفتاء الى داخل العراق او منحهم اجازة مفتوحة او الطلب منهم تقديم الاستقالة لا سيما وان المادة الثامنة من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (١٤) لسنة ١٩٩١ اجازت عزل الموظف من الوظيفة اذا كان بقاؤه بالخدمة يضر بالمصلحة العامة وهذا الموضوع لا يحتاج الى تأجيل فالحكم القانوني واضح وتأييد الاستفتاء والانفصال من بعض موظفي وزارة الخارجية العاملين بالخارج واضح هو ايضاً.
طارق حرب