مع إصرار «الديمقراطي» على عدم إلغاء نتائج الاستفتاء
السليمانية ـ عباس كاريزي:
تبحث القيادة السياسية في اقليم كردستان عن حلول ملائمة تضمن لها الخروج باقل قدر من الخسائر من العزلة التي تعاني منها، في ظل الاجراءات العقابية التي اتخذتها بغداد، على خلفية اجراء الاستفتاء على استقلال الاقليم في الخامس والعشرين من شهر ايلول المنصرم.
ففي مسعى منهما لحلحلة الازمة والجمود الذي يعتري العلاقة بين اربيل وبغداد يقود نائبا رئيس الجمهورية اياد علاوي واسامة النجيفي مبادرة لاذابة الجليد وفتح آفاق للحوار تضمن تأجيل او تجديد نتائج الاستفتاء لقاء رفع العقوبات والاجراءات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية ضد الاقليم.
رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين اكد أن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني اتفق مع نائبي رئيس جمهورية العراق إياد علاوي وأسامة النجيفي، على رفع العقوبات فوراً عن إقليم كردستان.
وذكرت رئاسة إقليم كردستان في بيان اطلعت عليه الصباح الجديد إن بارزاني اجتمع السبت ٧/١٠/٢٠١٧ في مدينة السليمانية مع الدكتور أياد علاوي و أسامة النجيفي نائبا رئيس جمهورية العراق ، وتم بحث الوضع الراهن في العراق، وكيفية معالجة القضايا والمشكلات المتعلقة بالساحة السياسية.
وبحسب فؤاد حسين فإن المجتمعين اتفقوا على مجموعة من النقاط والتي تتمثل اولا البدء بالحوار والاجتماعات بين الأطراف السياسية الأساسية في العراق، لتهدئة الأوضاع، ثانياً الاجتماعات تكون بجدول أعمال مفتوح، وثالثاً رفع العقوبات فوراً عن إقليم كردستان، ورابعاً تبدأ الاجتماعات خلال المدة القصيرة المقبلة، وتعتمد آلية خاصة للتنسيق المستمر.
بدورها قالت عضو مجلس النواب القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني الدكتورة اشواق الجاف في حديث للصباح الجديد، ان نتائج الاستفتاء لا يمكن الغائها، لانه يعبر عن ارادة الشعب، وهو لا يخالف القانون والدستور حسب قولها، مؤكدة ان الاقليم مع اي حوار دستوري بين بغداد واربيل، يعترف بالحقوق الشرعية لشعب كردستان.
وعن استعداد الاقليم لتأجيل نتائج الاستفتاء اذا ما قامت الحكومة العراقية برفع الاجراءات التي اتخذتها ضد حكومة الاقليم، رفضت الجاف الرد، مشيرة الى ان ذلك ليس من تخصصها، مبينة ان شعب كردستان غير مستعد للتخلي عن حقوقه لقاء رفع العقوبات، لان اجراء الاستفتاء من حقه قانونياً ودستوريا.
وعن ادراج اسماء عشرة نواب من التحالف الكردستاني لابعادهم عن مجلس النواب، قالت الجاف، ان هذا الاجراء يأتي ضمن عشرات الخروقات الدستورية التي مورست ضد اقليم كردستان وممثليه في بغداد، واضافت بشأن موعد عودتهم الى بغداد للمشاركة في جلسات المجلس، ان النواب الكرد قاطعوا جلسات البرلمان، لانه تحول الى أداة لخلق المشكلات وجزء من التصعيد، الذي يجري ضد الاقليم، لذا تضيف فان الكرد لن يشاركوا في جلسات البرلمان، لانهم لايريدون ان يتسببوا بخلق ازمة اخرى وتفاقم المشكلات بين بغداد واربيل.
وعن تهديدات دول الجوار بغلق الحدود وايقاف تدفق نفط الاقليم قالت الجاف، ان الاقليم يرفض رفضاً قاطعا تهديدات دول الجوار بغلق الحدود، لان المتضرر الاول سيكون دول الجوار قبل اقليم كردستان، لانها بحاجة شديدة لهذه الحدود وليس الاقليم كما يتوقع.
ونفت علمها بوجود اية مبادرات من اميركا واوروبا ودول الجوار ما عدا المبادرة الفرنسية التي لم تكلل بالنجاح لاعادة وبدء الحوار بين اربيل وبغداد، وعن مطالبات بعض النواب بتعديل مواد الدستور فيما يخص بعض المواد الخاصة بوضع اقليم كردستان في العراق، تابعت ان هذه هي رغبة بعض الجهات التي تتعامل بعقلية الحكومات السابقة نفسها وهو ما عدته انتهاكاً للدستور، مشيرة الى ان الديمقراطية واعطاء الحقوق للمحافظات هي مجرد شعارات ليس الا في العراق.
مصادر مطلعة رفضت في تصريح للصباح الجديد البناء على المبادرة التي قدمها نائبا رئيس الجمهورية، مشيرين الى ان الجمود السياسي يتطلب ضغطا دولياً لتحريكه ورعاية لاية حوارات جديدة بين اربيل وبغداد.
وقالت ان الاقليم يحتاج الى الاسراع في تحريك عجلة الحوار مع بغداد، وتقديم تطمينات لدول الجوار، لمنعها من فرض عقوبات جديدة، نزولا عند رغبة بغداد، يمكن ان تنعكس سلبا على الواقع المعيشي للمواطنين في كردستان.
وكان سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني قد قال في تصريح على هامش مشاركته في مراسم عزاء الرئيس جلال طالباني أن الكونفدرالية شيء جيد شرط أن لا يعد الحاكم في بغداد بأننا مغفلين، فإن اعترفوا بدولة كردستان سنتحاور معهم بشأن الكونفدرالية.
وبشأن المبادرات الدولية وخاصة المبادرة الفرنسية لتهدئة الأوضاع بين إقليم كردستان وبغداد، قال: «نحن لا نرفض أي مبادرة، واردف إن»الكونفدرالية شيء جيد، شرط أن لا يرانا حكام بغداد بأننا مغفلين، فإن اعترفوا بالدولة الكردية عندها سنتفاوض معهم بشأن الكونفدرالية».
