الروس يهربون بأموالهم إلى سويسرا

موسكو تفرض «سيطرتها» على رجال الأعمال
الصباح الجديد ـ وكالات:
اشتدت وتيرة تهريب الأموال الروسية إلى الخارج منذ تولي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زمام السلطة، ومنذ بدأت روسيا فرض قوتها غير العسكرية، أي تلك المتعلقة بأعمال النفط والغاز، على العالم، لاسيما على القارة الأوروبية.
وأدى ذلك إلى نشوء جيل جديد من الأغنياء الذين تراكمت ثرواتهم سريعاً. ولم تكن العلاقات بينهم وبين السلطة في موسكو على ما يرام، لذلك برزت ظاهرة تهريب الأموال إلى الخارج، خوفاً من بوتين واللوبي المحيط به، الذي استثمر بدوره بلايين الدولارات في الخارج.
ويُعتقد أن ما يملكه الأثرياء الروس من أموال خارج وطنهم، والمعروفة أيضاً باسم «ثروات الأوف شور»، توفق ما تملكه الأسر الروسية داخل روسيا. ولم تبدأ هذه الثروات بالتراكم في السنوات الأخيرة، بل وضع حجر الأساس لها في تسعينات القرن الماضي، ولكن مع تفتت أجهزة المخابرات التابعة للاتحاد السوفياتي، وجد رجال الأعمال العاملين في المعادن والنفط أنفسهم أمام ضرورة ترحيل أموالهم سراً إلى الخارج، كي لا تطاولهم يد الحكومة.
وحينها، كانت سويسرا ضمن لائحة «الجنات الضريبية» في العالم، ما أطلق العنان أمام إقبال جماعي للأغنياء الروس على فتح حسابات مصرفية سويسرية، بما أن اتفاق تبادل المعلومات المالية بين سويسرا وروسيا كان غائباً تماماً، ولا تزال. ولافت في الأمر، منذ أن قررت بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، أن معظم الأثرياء الروس في بريطانيا، ومعظمهم مقيم في لندن، قرر نقل أمواله بالكامل إلى سويسرا وقبرص. ولكن النسبة الأكبر من الأموال كانت وجهتها سويسرا.
ويعادل إجمالي قيمة الأموال الروسية التي نقلت من بريطانيا إلى سويسرا ثلاث مرات الاحتياط الروسي الصافي من العملات الأجنبية. ومنذ انهيار الاتحاد السوفياتي، بدأت ظاهرة «عدم المساواة» تتعاظم إلى مستويات درامية إلى أن تجاوزت ما سجل من فقر وقهر في الدول التابعة لهذا الاتحاد أو الصين.
ومنذ العام 1999، لم تتوقف رؤوس الأموال الروسية عن الهروب إلى الخارج، إلى أن وصلت نسبتها اليوم إلى نحو 75 في المئة من إجمالي الدخل القومي الروسي، ما يعادل قيمة الإنتاج المتعلق بكل النشاطات التجارية داخل روسيا.
وتستوطن الثروات المالية للأغنياء الروس في الخارج في كل من بريطانيا وسويسرا وقبرص، علماً أن نسبة الأغنياء الروس تبلغ نحو 1 في المئة فقط من إجمالي عدد سكان روسيا، ولكن هذه النسبة المئوية المتدنية تسيطر على 25 في المئة من الثروات المالية الروسية، ما يجعل روسيا بين الدول الأكثر معاناة من عدم المساواة الاجتماعية.