الصين تحدّ من صادراتها النفطية إلى كوريا الشمالية

ضيقّت خناقها الاقتصادي على بيونغ يانغ
الصباح الجديد ـ وكالات:

أعلنت وزارة التجارة الصينية أن بكين ستحد من صادراتها من المنتجات النفطية المكررة إلى بيونغ يانغ بدءا من مطلع اكتوبر، وهو ما يؤكد التزام الصين بالعقوبات الجديدة التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية حول برنامجيها النووي والصاروخي.
وأقر مجلس الأمن الدولي، بمشاركة الصين التي تعد عضوا دائما فيه، عقوبات قاسية ضد بيونغ يانغ الأسبوع الماضي، ردا على سادس تجربة نووية تجريها الأخيرة والتي كانت الأكثر قوة.
وسعت واشنطن في البداية إلى فرض حظر نفطي كامل على كوريا الشمالية، إلا أنها اضطرت إلى التخفيف من حدة موقفها لضمان الحصول على دعم روسيا والصين، حيث تعد الأخيرة الحليف الوحيد لبيونغ يانغ وشريكها التجاري الأهم.
وفي بيان نشرته الوزارة على موقعها في وقت متأخر الجمعة، أكدت على بنود القرار الأممي الأخير حيث كتبت أنه واعتبارا من 1 اكتوبر، لن تصدر الدول الاعضاء في الأمم المتحدة أكثر من 500 ألف برميل من منتجات البترول المكررة إلى كوريا الشمالية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2017، ومليوني برميل سنويا بدءا من العام المقبل.
وأفادت «ستصدر الحكومة الصينية إشعارا بشأن وضع التصدير عند الاقتراب من الحد الأعلى، وستطبق من ذلك التاريخ حظرا على صادرات المنتجات النفطية المكررة إلى كوريا الشمالية للعام ذاته».
وأكدت أن الصين أصدرت «حظرا شاملا على النسيج المستورد» من كوريا الشمالية، مشيرة إلى بند آخر في قرار العقوبات الجديد يحظر تجارة الملابس والنسيج مع بيونغ يانغ.
ويشير خبراء إلى أن هذا التحرك سيحرم يونغ يانغ من مصدر رئيس للعملة الأجنبية، حيث يعد النسيج من أهم صادراتها والذي يقدر محللو شركة «آي اتش اي ماركت» قيمته بـ750 مليون دولار.
وتقدم الصين المواد الأولية لكوريا الشمالية حيث يتم تحويلها إلى ملابس في مصانع تستخدم العمالة الرخيصة، قبل أن تتم إعادة تصديرها إلى الصين.
ويأتي الإعلان عقب سجال حاد بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون أثار قلقا دوليا. واتهمت الولايات المتحدة بكين مرارا بعدم القيام بما يكفي للضغط على بيونغ يانغ للتخلي عن برنامجها النووي. وبعد حزمة سابقة من العقوبات ضد كوريا الشمالية في آب، توقفت الصين عن استيراد الحديد والمأكولات البحرية والرصاص من جارتها.
وتخشى بكين من الضغط على نظام كيم لدرجة قد تتسبب بانهياره، وهو ما سيؤدي إلى تدفق اللاجئين عبر حدودها وينهي الفاصل الستراتيجي بين الصين والقوات الأميركية في كوريا الجنوبية.
وبينما ادانت بكين اختبارات بيونغ يانغ الصاروخية، فإنها تأمل في حل الأزمة النووية بالطرق الدبلوماسية، وتدعو إلى عودة المحادثات السداسية المتوقفة منذ مدة طويلة.
وتحصل بيونغ يانغ على معظم وارداتها النفطية من الصين التي لم تنشر منذ العام 2014 أي احصاءات بهذا الشأن.
وتشير معلومات جمركية صادرة عن الأمم المتحدة إلى أن الصين أرسلت 6000 برميل يومياً من المنتجات النفطية إلى كوريا الشمالية عام 2016.
الى ذلك، قالت الصين أمس السبت إنها ستحظر واردات المنسوجات من كوريا الشمالية، إضافة لتعليق صادرات بعض المنتجات النفطية إلى هذا البلد، وذلك امتثالا لقرار مجلس الأمن الدولي.
ونشرت وزارة التجارة الصينية بيانا على موقعها الإلكتروني، قالت فيه إنها ستحظر واردات المنسوجات فورا، على أن تقيد صادرات المنتجات النفطية المكررة اعتبار من مطلع تشرين الأول.
كذلك ستحظر بكين فورا صادرات المكثفات والغاز الطبيعي المسال إلى هذه الدولة المنعزلة. وتأتي خطوة بكين في وقت تشهد فيه شبه الجزيرة الكورية تصاعدا للتوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.
وزاد التوتر بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بعد إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخية سادسة مطلع الشهر الجاري، والتي تعد الأقوى، ما دفع مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات إضافية على بيونغ يانغ بعد التجربة.
وتفرض على كوريا الشمالية عقوبات دولية تشمل حظر توريد أسلحة ووقود طائرات، كما يمنع شراء الفحم الحجري وخام الحديد والصلب والمأكولات البحرية وغيرها من السلع من كوريا الشمالية.