مدحت المحمود لـ “الصباح الجديد”: قرار “الكتلة الأكبر” ساري المفعول
وتفسير المادة 76 مطابق لروح الدستور والقانون
بغداد- وعد الشمري:
اكد رئيس السلطة القضائية الاتحادية، القاضي مدحت المحمود امس الاثنين ان أحكام الكتلة الاكبر في مجلس النواب التي اقرتها المحكمة الاتحادية العليا ما تزال سارية المفعول ولم يجر تغيير عليها، لافتاً إلى انها الكتلة التي تتشكل داخل قبة البرلمان في الجلسة الاولى لمجلس النواب، موضحاً أن عدد القضاة وصل إلى ثلاثة اضعاف ما كان عليه في العام 2003.
وقال القاضي مدحت المحمود في تصريحات الى مراسل (الصباح الجديد) إن “القضاء الدستوري العراقي ممثلاً بالمحكمة الاتحادية العليا كان قد اصدر قراراً في العام 2010 لتفسير المادة 76 من الدستور المتعلقة بالكتلة البرلمانية المكلفة بتشكيل الحكومة”.
وتابع المحمود أن “الكتلة الاكبر هي التي تتكون داخل قبة البرلمان بعد المصادقة على نتائج الانتخابات ويتم اعتمادها في الجلسة الاولى لمجلس النواب”.
وشدّد رئيس السلطة القضائية على ان “تفسير المادة 76 مستوحى من روح الدستور والقانون”، نافياً “حصول اي تغيير في قرار الكتلة الاكبر خلال هذه المدة وانه ما يزال ساري المفعول وواجب الاتباع”.
الى ذلك، اعلن القضاء العراقي تخرج 131 قاضياً في المعهد القضائي، مؤكداً أنهم سيعملون في محاكم البلاد المختلفة بعد صدور مرسوم جمهوري بتعيينهم.
وقال المحمود في احتفالية ترديد القسم التي حضرها مراسل (الصباح الجديد) إن “في الايام العشرة الاخيرة من شهر رمضان المبارك نحتفل بتعيين كوكبة جديدة من القضاة واعضاء الادّعاء العام من خريجي المعهد القضائي البالغ عددهم 131 قاضياً”.
وذكر القاضي المحمود أن “القضاة سيتم توزيعهم بين محاكم العراق على وفق حاجة المناطق الاستئنافية وفي ضوء متطلبات الخطة الخمسية للسلطة القضائية التي تنشد في اهدافها ومراميها فرض سيادة القانون في عراقنا الغالي وتأمين حقوق الانسان وترسيخ استقلال القضاء”.
وبين المحمود ان “عدد القضاة في الوقت الحاضر اصبح 1514 قاضياً، مقارنة بما كان عليه الامر عام 2003، اذ كان مجموع عدد القضاة في العراق 573 قاضياً”، مشيرا إلى أن “العدد ضوعف ثلاث مرات”.
وتابع “يسعدنا ايّما سعادة انضمام هذه الكوكبة الى زملائهم القضاة واعضاء الادّعاء العام الذين سبقوهم في تأدية رسالة القضاء المقدسة”.
واضاف رئيس السلطة القضائية “يسعدنا القول كذلك ان زملاء جددا من خريجي الدورة التأهيلية الاولى التي نظمها معهد التطوير القضائي المرتبط بالسلطة القضائية الاتحادية سيتم تعيينهم قضاة واعضاء ادعاء عام في محاكم العراق قريباً استنادا الى احكام المادة (36/ ثالثا) من قانون التنظيم القضائي المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2007”.
واشار القاضي المحمود الى أن “السلطة القضائية الاتحادية تهدف من كل ذلك الى اعداد جيل واعد من القضاة واعضاء الادعاء العام بذهنية منفتحة على روح العصر ومتطلباته ولتأمين حسن سير العمل في المحاكم وحسم القضايا بسرعة ويسر وشفافية ولا سيما في المجال الجزائي من دون التفريط بأصل الحق او بضمانات المتهمين واطراف الدعاوى”.
واضاف “نتمنى لقضاتنا الجدد كل التوفيق في تأدية رسالتهم المقدسة، رسالة تحقيق العدالة في هذا البلد المفدى”.
واكمل بالقول: “نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الايام المباركة من شهر رمضان الخير ان يحفظ عراقنا الغالي ويجنبه كل سوء.. ربنا احفظ هذا البلد آمنا وارزقه من طيبات رزقك المعطاء موحدا قويا محصنا بعقول وسواعد نسائه ورجاله”.
وفي ختام الحفل كرّم رئيس السلطة القضائية القضاة الثلاثة الأوائل بين أقرانهم في الدورة، مهدياً إياهم درع السلطة القضائية الاتحادية.
