باريس وبرلين: فرض ضريبة جديدة على شركات الإنترنت العملاقة
متابعة الصباح الجديد:
قال «اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية» أمس الاثنين، إن عدداً كبيراً من الشركات الألمانية بدأت في نقل استثماراتها من بريطانيا توقعاً لزيادة العراقيل التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لاتحاد غرف الصناعة والتجارة الألماني مارتن فانسلبن في البيان: «الشركات قلقة للغاية من أن يكون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تأثير سلبي كبير»، مضيفاً أن «هذا الانفصال قد يتمخض عن مزيد من البيروقراطية وزيادة فترات الانتظار وتشديد القيود على الحدود بما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف».
وتابع: «لا تزال بنود الانفصال غير واضحة تماماً. ويقول الكثير من أعضائنا إنهم ينقلون بالفعل الاستثمارات من بريطانيا تحسباً لهذه العقبات».
وفي بيان مشترك دعا الاتحاد في بريطانيا مفاوضي الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى نقل رسالة وضوح وطمأنة للشركات التجارية في أنحاء أوروبا في مفاوضاتهم في شأن خروج بريطانيا من الاتحاد.
ويصل مسؤولون بريطانيون إلى بروكسيل لدفع الاتحاد الأوروبي نحو إجراء محادثات في شأن العلاقات بعد انفصال بريطانيا، وهو ما يرفض الاتحاد فعله من دون الاتفاق أولاً على مشروع قانون خروج بريطانيا وغيره من قضايا الانفصال.
وواجهت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ضغوطاً للعدول عن موقفها بأن «عدم وجود اتفاق للانفصال البريطاني أفضل من وجود اتفاق سيء» منذ خسارة حزب «المحافظين» الحاكم الغالبية في البرلمان في انتخابات أجريت في حزيران الماضي.
على صعيد آخر، تعتزم فرنسا وألمانيا طرح مقترح جديد في شأن فرض ضريبة على شركات الإنترنت العملاقة يقضي بأن تدفع هذه الشركات «مساهمة عادلة» في كل بلد تكسب فيه المال، بحسب ما أفاد وزير المال الفرنسي برونو لومير.
وقال الوزير خلال حوار مباشر على «فايسبوك»: «سنكشف عن خطة جديدة مع شركائنا الألمان خلال اجتماع وزراء المال المقبل في تالين في منتصف أيلول لفرض ضريبة على شركات التكنولوجيا العملاقة غوغل وآبل وفايسبوك وأمازون».
وأضاف «نقترح أن تكون عائدات هذه الشركات الكبيرة نقطة مرجعية لاستخدامها في تحديد مستوى الضريبة، حتى تدفع هذه الشركات ما يتوجب عليها إلى الخزانة العامة في كل بلد تكسب فيه المال».
إلا أنه أقر بأنه تم طرح اقتراحات مماثلة على مستوى الاتحاد الأوروبي أيضاً، وفي مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للدول المتقدمة، من دون نجاح. وقال الوزير «توقفت هذه المحادثات في الوقت الحالي».
وتعرضت شركات الإنترنت إلى انتقادات في أوروبا لاعتمادها ترتيبات مالية معقدة للإعلان عن أرباحها في دول ذات مستويات ضريبية منخفضة، حتى عندما تحقق عائدات في دول أخرى من الاتحاد.
وتأتي تصريحات الوزير الفرنسي بعدما تمكنت شركة «غوغل» أخيراً من تجنب دفع ضرائب بقيمة 1,115 مليار يورو (1,33 مليار دولار) للحكومة الفرنسية، بعدما قضت محكمة بأن الفرع الأرلندي من الشركة الأميركية لا يخضع للضرائب في فرنسا.
ووعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال حملته الانتخابية بالتشدد في شأن شركات الإنترنت الأميركية العملاقة، واعتبر انخفاض معدل الضريبة الذي تدفعه غير عادل للشركات الأوروبية.
