بغداد ـ الصباح الجديد:
وجه المكتب الإعلامي لوزارة النفط مذكرة الى وزير النفط يدعو فيها الى حسم قضية الإعلانات التي تنشرها الوزارة في الصحف المحلية بعد ان وجهت بعض الصحف اتهامات الى مسؤول المكتب الإعلامي باحتكار الإعلانات لمصلحة صحف معينة وفيما يلي نص المذكرة.
السيد الوزير المحترم
م / قضية نشرالاعلانات في الصحف
تحية وتقدير
باتت الاعلانات التي تنشرها الوزارة وشركاتها تمثل مشكلة كبيرة وازعاجا ً للمكتب الاعلامي وللوزارة ، بسبب صراع الصحف اليومية للحصول عليها وخصوصاً من قبل الصحف التي لاتتوفر فيها شروط النشر والمعاييرالمهنية والانتشار، والتي تتاخذ من ذلك وسيلة للابتزاز العلني على حساب الشروط الأخرى والتي تدار من قبل أفراد لاعلاقة لهم بمهنة الصحافة والاعلام .
ولهذا تحاول بعض هذه الصحف من استخدام اسلوب المديح والثناء والاشادة عند الرضوخ لمطالبهم والتشهير وتلفيق الاتهامات في حالة الرفض .
علما ان المكتب الاعلامي في الوزارة لاعلاقة له بتاتا بنشر الاعلانات في الصحف بل هي من مهام الجهات المعنية في الشركات النفطية التي تنشر الاعلانات دون الرجوع الى الوزارة وفق اليات النشر في الصحف التي تم وضعها وبمصادقة السادة الوزراء السابقون وباشراف اللجنة المركزية المشرفة على نشر الاعلانات التي تمثل الدوائر الرقابية والمعنية بهذا الشان ، تشرف وتتابع عمليات النشر وفق اليات اختيار الصحف .
ورغم كل ذلك نجد عمليات الابتزاز والاتهامات تطال المكتب الاعلامي من قبل عصابات وسماسرة الاعلانات وهو بعيد كل البعد عن هذا الموضوع ومنذ عام 2008 .ومن أجل وضع حد لهذا الموضوع .
وعليه نقترح لسيادتكم :
اولا : الايعاز الى تشكيل وحدة او شعبة يطلق ” وحدة أو شعبة نشرالاعلانات في الصحف ترتبط بالدائرة القانونية اوالدائرة الادارية قسم المحاسبة في مركز الوزارة اما في الشركات فيتم ارتباطاتها بالهيئات والاقسام القانونية او المحاسبة .
ثانيا : تعمل هذه الوحدات اوالشعب الخاصة باعلانات الصحف بحسب اليات وشروط للنشر ووفق التعليمات الرسمية بالنشر في الصحف واسعة الانتشار.
ثالثا :يتم اختيار الصحف واسعة الانتشار بطلب اللجنة من هذه الصحف بتقديم مايثبت عدد النسخ التي تطبع يومياً مع تقديم ادارات هذه الصحف تعهدا بذلك مؤيدة من قبل ادارة المطبعة والموزع ونقابة الصحفيين العراقيين ومصادق عليها من قبل كاتب العدل ، ويتضمن التعهد بتحمل ادارات الصحف المسؤولية القانونية والمالية في حالة عدم دقة المعلومات المقدمة للوزارة وللشركات النفطية ، ويمكن تكليف الدائرة القانونية باعداد وثيقة التعهد والشروط اللازمة .
ثالثا : يتم دعوة ادارات الصحف والمخولين لمراجعة الوحدات والشعب التي يتم أستحداثها والخاصة بالاعلان التجاري ، ولايحق لها بمراجعة الدوائر والاقسام الاخرى .
رابعا : اقامة الدعاوى القضائية ضد ادارات الصحف التي تمارس عمليات الابتزاز والتضليل ونشر الاتهامات الباطلة والادعاءات الكاذبة التي تسئ للوزارة ولشركاتها ولموظفيها .
مع التقدير
