الخسائر ترتفع إلى الضعف في حال استمرار التدهور
بغداد – نجلاء صلاح الدين:
كشفت مصادر متخصصة في الاقتصاد والمال، خسارة البلاد 25 مليار دولار، نتيجة لتأخر اقرار الموازنة، وفي الوقت الذي أكدت ترشح النسبة للزيادة الى الضعف، أكدت صرف المؤسسات الحكومية 70 في المائة شهريا من الموازنة التشغيلية.
واكد الخبير الاقتصادي مظهر محمد صالح لـ “الصباح الجديد”، أمس السبت، ان “خسارة العراق تقارب 25 مليار دولار ،اي 10 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي”.
وأوضح صالح أنه “في حالة بقاء الوضع كما هو عليه قد ترتفع النسبة الى 20 في المائة وتصل الى 42مليار دولار خسارة الناتج المحلي الاجمالي”.
وأشار الخبير الاقتصادي الى “استحالة تنفيذ جميع المشاريع الاستثمارية المدرجة ضمن مشروع القانون”، داعياً الى “تحصين الموازنة من الهزات الخارجية، حيث ان لكل موازنة في العالم توجد مخاطر تتمثل بهبوط ايراداتها ما يحتم اخذ التحوطات من خلال ايجاد انظمة مرنة داخل الموازنة نفسها، فاذا ما حصل كساد وانخفضت معدلات النمو فيتم التوجه للاقتراض من اسواق المال وهو اجراء وقتي يسمى بالمثبت الديناميكي”.
وبخصوص دمج الموازنتين للعام الحالي والمقبل، تحدث صالح قائلاً أنه “أمر لابأس به لتجاوز الفراغ التشريعي الذي تسبب بعدم اقرار الموازنة حتى الان”، مبينا ان “الموازنة الاستثمارية للعام الحالي سيتم دمجها لتمويل المشاريع المزمع اقامتها خلال هذا العام مع توفير التخصيصات المالية لإقامة مشاريع العام المقبل”.
وتابع صالح الى ان “الدرجات الوظيفية التي تم تحديدها في موازنة العام الحالي، ونظراً لمضي نحو ستة اشهر ولم تقر الموازنة فانه سيتم دمج الدرجات الوظيفية ايضا مع الدرجات المخصصة في موازنة العام المقبل”.
وختم الخبير الاقتصادي ان “قانون الادارة المالية والدين العام اتاح للسلطة التنفيذية اتخاذ مثل هذه الخطوة لغرض تمشية الامور في ما يتعلق بالموازنة التشغيلية لعدم قدرة احد على التكهن بالوقت الذي سيستغرقه تشكيل البرلمان المقبل الى جانب الوقت الذي سيستغرقه تشكيل الحكومة الجديدة”.
من جهته، ذكر عضو اللجنة المالية النيابية السابق عبد الحسين الياسري في تصريخ خص به “الصباح الجديد”، أمس السبت، ان “هناك انخفاض في ايرادات المالية للعراق، نتيجة لتوقف تصدير نفط الشمال وتردي الوضع الامني”.
واضاف الياسري أن “نسبة النفقات التشغيلية ما يقارب 63 في المائة، اما النفقات الاستثمارية بحدود 36 في المائة”، مبيناً “عدم صرف النفقات الاستثمارية واقتصار الصرف على النفقات التشغيلية والتي صرف منها بحدود 70 في المائة من كل شهر ولمدة ستة اشهر”.
وأوضح عضو ائتلاف دولة القانون أنه “في حالة وجود عجز في ايرادات الدولة كان من المفترض تقديم موازنة تكميلية الى الحكومة المقبلة وهذا في حد ذاته كارثة في اقتصاد العراق”، مبيناً ان “الصرف يجري بالموازنة التشغيلية فقط من رواتب وغيرها من خلال نسبة الـ 12/1 اما الموازنة الاستثمارية والبالغة 47 مليار دولار فهي متوقفة وهذا يعني تأخر المشاريع التي هي قيد التنفيذ الان”.
وتابع الياسري ان “المعوقات الاخرى التي سببها تأخر الموازنة اضافة لتأخر المشاريع، هو عدم امكانية البدء بمشاريع جديدة وعرقلة تدوير المبالغ الفائضة من موازنة العام الماضي واستثمارها لهذا العام بحسب موافقة مجلس الوزراء”، معرباً عن اعتقاده بأن “تأخر اقرار الموازنة تسبب الى اهدار المليارات من الدولارات التي يفترض ان تنفق على الخدمات وما يحتاجه المجتمع”.
