ارتباطات المحاكم الإدارية

يوم 20/7/2017 قرر البرلمان تشريع قانون مجلس الدولة تطبيقا لأحكام المادة (١٠١) من الدستور وحسنا فعل البرلمان بذلك لكن الذي يؤاخذ عليه ان البرلمان قرر في القانون الجديد ربط محاكم القضاء الاداري برئاسة الجمهورية عندما قرر في المادة الاولى من هذا القانون إعتبار المحاكم جزءا من تشكيلات مجلس الدولة وقرر في المادة الرابعة نقل المحاكم المرتبطة بمجلس الدولة الى المجلس الجديد وهو مجلس الدولة وربط مجلس الدولة برئيس الجمهورية وهذا يعني ان المحاكم الادارية ترتبط برئيس الجمهورية مادام انها جزء من تشكيلات المجلس الجديد الذي يرتبط برئيس الجمهورية وذلك يعني ان المحاكم الثلاث التي ترتبط بمجلس شورى الدولة السابق ومجلس الدولة الحالي وهي المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين من محاكم السلطة التنفيذية لارتباطها برئيس الجمهورية وليس من محاكم السلطة القضائية وبعبارة اخرى هي ليست المحاكم التي حددها الدستور ولا ترتبط بالسلطة التي حددها الدستور كمرجع لجميع المحاكم وهي السلطة القضائية وان ربط هذه المحاكم الثلاث بالسلطة التنفيذية وبرئيس الجمهورية يخالف احكام المادة (٤٧) من الدستور التي حددت السلطات وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية تمارس اختصاصها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات فربط المحاكم بالسلطة التنفيذية يخالف مبدأ الفصل بين السلطات لان المحاكم اختصاصها قضائي مما يوجب ربطها بالسلطة القضائية وليس السلطة التنفيذية ويخالف هذا الارتباط الفقرة اولا من المادة (١٩) من الدستور التي قررت ان القضاء مستقل مما يعني عدم ارتباطه بالسلطة التنفيذية وتخالف احكام المادة (٧٣) من الدستور التي حددت سلطات واختصاصات رئيس الجمهورية وليس من بينها عدّه المرجع للقضاء الاداري وللمحاكم الثلاث ويخالف ايضا المادة (١٠١) من الدستور التي نظمت مجلس الدولة والاساس الدستوري للمجلس حيث وردت في الفرع الثالث من الفصل الثالث الذي كان عنوانه السلطة القضائية اي ان الدستور بتحديده هذا المكان لمجلس الدولة فأنه اعتبره جزءا من السلطة القضائية بما فيها المحاكم الثلاث كما ان ربط المحاكم هذه برئاسة الجمهورية يخالف احكام المواد (٩٠ و ٩١) التي قررت ان مجلس القضاء الاعلى يتولى ادارة الشؤون القضائية والاشراف على القضاء وهذه المحاكم تدخل تحت مصطلح القضاء الذي يجب ان يتبع مجلس القضاء وليس رئاسة الجمهورية وعدم تبعية المحاكم الثلاث للسلطة القضائية ومجلس القضاء الاعلى يجعلها تدخل تحت المنع الوارد في المادة (٩٥) الخاصة بالمحاكم الخاصة والاستثنائية لذلك فأن عدم الدستورية واضحة في القانون الجديد ولا نعلم كيف وافق البرلمان على نقل ثلاث محاكم من الوزارة الى الرئاسة مادام انهما من السلطة التنفيذية ونرجو ان لا يفسر هذا التصويب الدستوري تفسيرا آخر.
طارق حرب