حركة التغيير تستعد لاختيار مجلس قيادي ومنسّق عام لها الثلاثاء المقبل

السليمانية ـ الصباح الجديد:
في خطوة تمهد لانتخاب منسق عام جديد للحركة انتخب المجلس العام في حركة التغيير رئيسا ونائبا وسكرتيرا للرئيس، وانتخب المجلس خلال جلسة عقدها أمس السبت بمقر الحركة في محافظة السليمانية الدكتور رؤوف عثمان كرئيس له، بينما حصل صالح محمد على منصب نائب الرئيس، والسيدة دلخواز قادر على منصب سكرتير المجلس.
ووفقا للنظام الداخلي لحركة التغيير فان المجلس العام يعد هيئة تشاورية ويعد رئيسه مباشرة عضواً في الهيئة القيادية العليا في الحركة.
ومن المقرر ان يجتمع المجلس الوطني لحركة التغيير الثلاثاء المقبل لتسمية الهيئة القيادية العليا ومنسق عام جديد للحركة خلفا لمنسقها الراحل نوشيروان مصطفى الذي توفي في العاصمة البريطانية لندن بعد صراع طويل مع المرض.
وقال زمناكو جلال مسؤول غرفة الانتخابات في حركة التغيير للصباح الجديد، ان العملية جرت بنحو ديمقراطي شفاف، وتم انتخاب الدكتور رؤوف عثمان لرئاسة المجلس العام.
وبينما تتحضر حركة التغيير لانتخاب منسق عام جديد لها، قال زمناكو جلال ان 11 شخصا رشحوا انفسهم لعضوية اللجنة القيادية العليا في حركة التغيير والتي ستتألف من سبعة اشخاص، مبينا ان باب الترشيح لعضوية اللجنة مفتوح سيتم اغلاقه غدا الاثنين.
وتابع ان حركة التغير ستجري في 25 من الشهر الجاري انتخابات خاصة لاختيار اعضاء المجلس القيادي الاعلى في الحركة، والذي سيتألف من سبعة اشخاص على ان ينتخبوا شخصا من بينهم لرئاسة حركة التغيير وشغل منصب منسقها العام خلفاً لنوشيروان مصطفى.
من جهته شكر الدكتور رؤوف عثمان اعضاء المجلس العام لاعادة انتخابه ومنحه الثقة مجددا، متمنياً ان يكون تجديد الرئاسة له دافعا لتقديم المزيد في اطار خدمة المواطنين وشعب كردستان على حد سواء.
وسيكون المجلس القيادي اعلى سلطة داخل الحركة وفقا للبرنامج والنظام الداخلي للحركة، وكانت حركة التغيير قد كشفت اليوم عن رسالة سابقة ارسلها منسقها العام السابق خلال فترة مكوثه خارج البلاد وعلاجه الطويل، طالب فيها اعضاء الحركة بالاعتماد على النظام الداخلي واختيار هيئة قيادية ومنسق عام خلفاً له.
ووفقا لجميع التوقعات واغلب المعطيات المتوفرة فان القيادي في الحركة عمر السيد علي هو اكثر المرشحين حظًا للحصول على منصب المنسق العام للحركة بعد انسحاب المشرح المنافس قادر حاجي علي وهو احد اهم قياديي الحركة الى جانب جلال جوهر وعثمان حاجي محمود.
ويعد المجلس العام في حركة التغيير مؤسسة سياسية ومعنوية استشارية تقدم المشورة في جميع المجالات السياسية والتنظيمية والادارية والمالية والاعلامية لحركة التغيير.
ومن اهم مهامه وضع خطط وبرامج العمل والتعاون مع المجلس الوطني والاستشارة حول:
اولا/ تقييم ووضع الخطط العامة والبرامج السياسية لحركة التغيير.
ثانياً/ تقييم طبيعة ونوع العلاقات في حركة التغيير على صعيد اقليم كردستان والعراق الفيدرالي والمنطقة والعالم مع الاحزاب والمنظمات السياسية.
ثالثا/ اتخاذ التحضيرات المطلوبة لاجراء انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب العراقي وبرلمان كردستان، وانتخاب اية مؤسسة اخرى.
حركة التغيير التي كثرت التكهنات بتراجع موقعها وقاعدتها الجماهيرية عقب وفاة منسقها العام في 19 من ايار المنصرم، تمكنت من العودة وبقوة الى الساحة السياسية عبر ثباتها على مواقفها السياسية واستراتيجيتها الرافضة للمساومة على الفساد والمحسوبية، وادى تمسكها بموقفها الرافض لاجراء الاستفتاء من دون اعادة تفعيل برلمان كردستان الى ارضاخ الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني وموافقته على عودة غير مشروطة لرئيس البرلمان يوسف محمد لترأس جلسات المجلس بعد تحفظ ومنع من دخول مدينة اربيل دام لعامين، واكدت التغيير انها سترد على طلب الحزب الديمقراطي باجراء حوار مباشر بعد ان تنتهي من انتخاب المجلس القيادي الاعلى ومنسق جديد لها.
واكد نائب رئيس المجلس العام في الحركة صالح ژاژله یی ان الحركة لن تتنازل عن شروطها لتطبيع الاوضاع السياسية ومعالجة الازمات التي يمر بها الاقليم، من دون تحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين.
وتابع ژاژله یی ان حركة التغيير لن تقبل في ان يكون اجتماعها مع الديمقراطي اجتماعا لمجرد الاجتماع، وانها اذا تيقنت وجود نية لمعالجة المشكلات فهي مستعدة للجلوس مع الديمقراطي الكردستاني او أية جهة اخرى .
وبشأن اعادة تفعيل البرلمان اوضح ژاژله یی انهم لن يقبلوا بعودة يوسف محمد لرئاسة البرلمان فقط، وانما يجب ان تخصص جلسات البرلمان لمعالجة ازمة رئاسة الاقليم، التي قال انها اساس لجميع المشكلات.