ازدهار تجارة منطقة اليورو ونموها مع روسيا

الصباح الجديد ـ وكالات:
ازدهرت تجارة منطقة اليورو في أيار الماضي، إذ سجلت الصادرات والواردات نمواً ملحوظاً في مؤشر جديد إلى قوة التجارة العالمية.
وحقق الاتحاد الأوروبي وهو يمثل أكبر حركة تجارة في العالم، نمواً في تجارته أيضاً مع جميع الشركاء الرئيسيين، وسط تنامي المبادلات مع روسيا برغم العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو.
وأفاد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) بأن «منطقة العملة الموحدة المؤلفة من 19 دولة، صدّرت سلعاً قيمتها 189.6 مليار يورو (216.3 مليار دولار) إلى بقية العالم في أيار الماضي، بزيادة 12.9 في المئة على أساس سنوي».
ولفت إلى أن الواردات «زادت بنسبة 16.4 في المئة لتصل إلى 168.1 مليار يورو»، وفقاً للبيانات غير المعدلة في ضوء العوامل الموسمية، وكلا الرقمين هو ثاني أكبر مستوى على الإطلاق لمنطقة اليورو منذ الذروة المحققة في آذار الماضي، عندما تجاوزت الصادرات 200 مليار يورو وسجلت الواردات 176 ملياراً.
وذكر «يوروستات» أن الفائض التجاري لمنطقة اليورو «تقلص إلى 21.4 مليار يورو في أيار من 23.4 مليار في الشهر ذاته من عام 2016». كما زادت حركة التجارة بين الدول الـ19 الأعضاء «بنسبة 15.3 في المئة على أساس سنوي في أيار لتسجل 162.4 مليار يورو. وارتفعت صادرات الاتحاد الأوروبي كلاً بنسبة 15.9 في المئة، ونمت الواردات بنسبة 17.2 في المئة على أساس سنوي».
وتوسع الاتحاد المكون من 28 بلداً، في تجارته مع الشركاء الرئيسيين بين كانون الثاني وأيار من هذه السنة، إذ ازدادت قيمة الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 6.6 في المئة وإلى الصين بنسبة 20.3 في المئة، في حين نمت الواردات أربعة في المئة و6.8 في المئة على التوالي».
وكانت أعلى زيادة مسجلة مع روسيا التي حلت مكان سويسرا، كثالث أكبر مصدر لواردات الاتحاد الأوروبي. وعلى رغم العقوبات الغربية المفروضة بعد ضم روسيا للقرم عام 2014، ارتفعت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى روسيا بنسبة 24.6 في المئة في الأشهر الخمسة الأولى من السنة، بقيادة السلع المصنعة والآلات. في حين صعدت الواردات، التي يشكل الغاز معظمها بنسبة 37.6 في المئة».
نتيجة لذلك، زاد عجز تجارة الاتحاد الأوروبي مع روسيا في أيار إلى 29.5 مليار يورو من 18.9 مليار قبل سنة.
في شأن آخر، قال وزير المال البريطاني فيليب هاموند أمس الأحد إن وزراء كباراً في حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي مقتنعون تماماً بالحاجة إلى فترة انتقالية في الوقت الذي تستعد بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يصل وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيز وفريقه التفاوضي إلى بروكسل اليوم الإثنين لعقد أول جولة كاملة من محادثات الخروج.
وينظر إلى هاموند، الذي أيد البقاء داخل الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام الماضي، باعتباره الصوت الداعي إلى «خروج سلس» داخل حكومة ماي والذي يعطي الأولوية للعلاقات التجارية داخل الاتحاد على الحد من أعداد المهاجرين. وتحدث مراراً عن الحاجة إلى اتفاق انتقالي، قائلاً إن مثل هذا الاتفاق سيمكن بريطانيا من أن تحاكي قدر المستطاع الترتيبات القائمة بالفعل من أجل تقليل الأثر على الشركات.
وقال هاموند لبرنامج أندرو مار في هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية (بي.بي.سي): «قبل خمسة أسابيع كانت فكرة فترة انتقالية مفهوماً جديداً وأعتقد الآن أن جميع أعضاء الوزارة تقريباً يقبلون أن تكون هناك فترة انتقالية ما».
وتابع: «نحن في عملية حقيقية الآن مع بدء المفاوضات وأعتقد أن مجلس الوزراء يتفق على وضع يزيد من قدرتنا التفاوضية ويحقق أفضل اتفاق ممكن لبريطانيا».
وقال هاموند إن طول أي فترة انتقالية سيعتمد على المدة اللازمة لوضع أنظمة جديدة للتعامل مع أمور مثل الجمارك والهجرة ولكن يجب أن تكون فترة محددة ومن المرجح أن تكون عامين على الأقل.
ويأمل مسؤولون أوروبيون بأن تظهر الحكومة البريطانية حرصاً أكبر على سرعة التوصل لاتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي عندما يصل مفاوضوها إلى بروكسل اليوم.
وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه الأربعاء الماضي إن «العمل الشاق يبدأ الآن»، مكرراً لهجة تحذيرية من أن لندن لم تقدم بعد مقترحات مفصلة عن العديد من القضايا في حين لم يعد متبقياً سوى عام واحد للتفاوض.