“المحكمة الاتحادية” تؤجل دعوى الطعن بالموازنة لنهاية الشهر الجاري

اللجنة المالية: القضاء استجاب لطلبنا بتبديل الخبراء كونهم “غير حياديين”
بغداد – رائد العامري:
أدى اعتراض مجلس النواب، أمس الاربعاء، على تقرير الخبراء إلى تأجيل النظر في دعوى الطعن ببعض مواد قانون الموازنة العامة المعروضة أمام المحكمة الاتحادية العليا، فيما تقرر انتداب خمسة خبراء جدد على أمل معاودة الجلسة في نهاية الشهر المقبل لاستكمال النظر في تلك الدعوى.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي للمحكمة الاتحادية العليا تلقت “الصباح الجديد”، نسخة منه أن “المحكمة عقدت جلستها اليوم ونظرت عدداً من الدعاوى المدرجة على جدول اعمالها”.
وأضاف البيان أن “رئيس المحكمة القاضي مدحت المحمود بارك في بداية الجلسة انتصارات القوات المسلحة بشتى مكوناتها في معركة تحرير الموصل، وهنأ الشعب العراقي والقائد العام للقوات المسلحة على هذه الانتصارات”.
وأشار إلى أن “الدعوى الاولى التي نظرتها المحكمة تعلقت بطعن رئيس مجلس الوزراء اضافة إلى وظيفته ببعض مواد قانون الموازنة الاتحادية”، موضحاً ان “الخبراء الثلاثة الذين سبق أن انتدبتهم المحكمة قدموا تقريرهم وحصلت طعون عدة على التقرير”.
ولفت البيان إلى أن “المحكمة وقفت -اضافة إلى الطعون المقدمة على تقرير الخبراء- ، على المستجدات في الدعوى وهي تقديم تعديل على قانون الموازنة ولغرض الوقوف على المستجدات، قررت انتداب خمسة خبراء جدد لتقديم تقريرهم بذلك، وتأجيل المرافعة إلى يوم 27 من الشهر الجاري”.
من جانبها، افادت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب ماجدة التميمي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، بأن”اللجنة كانت قد اجتمعت وناقشت تقرير الخبراء الذين انتدبتهم المحكمة في جلستها السابقة”.
وأضافت التميمي، النائبة عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري، “لدى اللجنة كان تقريران الاول قدمه اثنان من الخبراء، فيما قدم الخبير الثالث تقريراً منفصلاً وهما متطابقين في اغلب البنود”.
وأشارت إلى أن “النقاشات اسفرت عن وجهة نظر بان الخبراء لديهم مصالح ووظائف في الدولة اثرت في التقرير وجعلته يخرج عن الحياد”.
ولفتت التميمي إلى أن “الاعتراض على شخصيات الخبراء عرض للتصويت داخل اللجنة وجاءت النتيجة بأن الاغلبية كانوا مع طلب المحكمة باستبدالهم”.
وبينت ان “وكيل رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة المالية عندما ادليا باقوالهما أمس طلبا بناء على ما توصلت اليه اللجنة انتداب خبراء من المستقلين غير المتأثرين بالسلطة التنفيذية لكي يكتبوا تقريرهم بحيادية وبعيداً عن الضغوط”.
وأكملت التميمي بالقول إن “البرلمان يأمل من المحكمة أن تحسم القضية بالسرعة الممكنة وعلى وفق السياقات القانونية لاننا في النصف الثاني للسنة المالية”.
يشار إلى أن الحكومة كانت قد اعلنت الطعن بدستورية 23 مادة في قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي، في حين يقف في الدعوى إلى جانبها وزارة المالية، في مواجهة مجلس النواب والمفوضية المستقلة للانتخابات.