أصدرت سندات بقيمة 3 مليارات دولار
الصباح الجديد ـ وكالات:
وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانون الاستثمار الجديد الذي طال انتظار المستثمرين له ويهدف إلى تيسير أنشطة الأعمال وإيجاد حوافز للاستثمار. ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
ومن المتوقع أن يدعم القانون الجديد استثمارات تحتاجها مصر بشدة من خلال تيسير الإجراءات الإدارية، وخصوصاً تلك المتعلقة ببدء المشروعات الجديدة، وتقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين الذين يتطلعون إلى ضخ أموال في البلاد.
وتتضمن الحوافز خصماً قدره 50 في المئة للضريبة على الاستثمار في المناطق الأقل تنمية ودعماً حكومياً لكلفة إدخال المرافق إلى المشاريع الجديدة.
وقال محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي لدى المجموعة المالية «هيرميس» إن «أبرز ما في هذا القانون هو أنه يمنح حوافز للاستثمارات بناء على المواقع الجغرافية في قطاعات عدة، في شكل إعفاءات ضريبية بالأساس».
وبموجب القانون الجديد، يستطيع المستثمرون استرداد نصف ما دفعوه للاستحواذ على أراض لمشروعات صناعية إذا بدأ الإنتاج خلال عامين.
ويعيد القانون أيضاً مناطق حرة للقطاع الخاص، وهي مناطق معفاة من الضرائب والجمارك، وهي سياسة عطلت إقرار القانون بسبب اعتراضات على تبديد إيرادات الضرائب في وقت تتقشف فيه البلاد.
وقالت ريهام الدسوقي الخبيرة الاقتصادية لدى «أرقام كابيتال» إن القانون يبدو نسخة محسنة مما كان قائماً في السابق حيث يحدد إطاراً زمنياً لبضع عمليات إدارية لكن المستثمرين سينتظرون المزيد من التفاصيل قبل التدافع إلى مصر.
وأضافت قائلة «القانون تطور إيجابي لبيئة الاستثمار لكن الشيطان يكمن في التفاصيل»، مضيفة أن المستثمرين سينتظرون ليروا اللائحة التنفيذية للقانون. وقالت «يتسم المناخ العام للاستثمار بوجود صعوبات مع ارتفاع أسعار الفائدة وإصلاحات الصرف الأجنبي. لا يزال الاقتصاد المصري يتعافى».
وقفز الاستثمار الأجنبي المباشر 39 في المئة في النصف الأول من السنة المالية التي تنتهي في الـ 30 من حزيران إلى 4.3 بليون دولار.
وفي تشرين الثاني الماضي أنهت مصر، أكثر الدول العربية سكاناً، ربط عملتها بالدولار وقبلت برنامج قرض لأجل ثلاث سنوات بقيمة 12 بليون دولار من «صندوق النقد الدولي» مرتبطاً بإصلاحات اقتصادية طموحة في إطار محاولة لاستعادة تدفقات رؤوس الأموال التي نضبت بعد انتفاضة 2011 التي أبعدت المستثمرين والسياح.
ورفع «البنك المركزي المصري» أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس في 21 أيار في محاولة لكبح التضخم الذي تجاوز 30 في المئة وهو أول رفع للفائدة منذ زيادة بلغت 300 نقطة أساس في تشرين الثاني الماضي.
على صعيد آخر، قال وزير المالية عمرو الجارحي، إن السندات التي أصدرتها وزارة المالية مؤخرا بقيمة 3 مليارات دولار جاءت بواقع مليار دولار للسندات أجل 10 سنوات، و1.25 مليار للسندات أجل 30 سنة، و750 مليونًا أجل 5 سنوات.
وأوضح الوزير، أن 46% من الطلبات على السندات جاءت على أجل الـ30 سنة، و34% جاء لأجل 10 سنوات و20% للسندات أجل 5 سنوات.
وأكد أن الإقبال على السندات المصرية في الأسواق العالمية خصوصًا في الآجال الطويلة يعني الثقة في الاقتصاد المصري ومقدراته على المدى الطويل.
وعن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وافقت عليها الحكومة قال الجارحي إنها تبلغ 46 مليار جنيه، منها 23 مليارا لزيادة المعاشات و7 مليارات خاصة بالإعفاء الضريبي للشرائح الضريبية الدنيا.
