“المالية النيابية” تؤكد الحاجة الى تعديل الموازنة ليتسنى إلغاء استقطاعات الرواتب

قالت إن “السياقات الدستورية تشترط موافقة الحكومة”
بغداد – وعد الشمري:
أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الاربعاء، أن الغاء استقطاعات رواتب الموظفين والمتقاعدين يتطلب اجراء تعديلات على قانون الموازنة وفقاً للسياقات الدستورية، مشددة على الحاجة لموافقة الحكومة على التعديلات قبل المضي باقرارها، فيما تحدثت عن توجيهها خطاباً إلى رئاسة الوزراء يتضمن الاضرار التي فرضتها تلك الاستقطاعات بحق الطبقات الفقيرة للمجتمع العراقي.
وقال عضو اللجنة سرحان أحمد سرحان في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “اوساطاً نيابية طالبت مؤخراً بإلغاء الاستقطاعات الواقعة على رواتب الموظفين والمتقاعدين والبالغة 3.8% من المستحقات الشهرية الاسمية والمخصصات”.
وتابع سرحان النائب عن التحالف الكردستاني، أن “هذه المطالبات ما تزال مجرد احاديث، ولم نلمس توجهاً جدياً لدى مجلس النواب أو اتخاذ أي قرار بهذا الصدد”.
وأشار إلى أن “الغاء الاستقطاعات وهي مخصصة للحشد الشعبي والنازحين لا يكون بقرار يصدر بنحو مستعجل كما يظن البعض”.
ولفت سرحان إلى أن “الامر يتطلب تعديل قانون الموازنة بنحو يلغي هذه الفقرة أو يخفض النسبة بحسب التوجه النيابي”.
وأستطرد عضو اللجنة المالية أن “تعديل الموازنة يجب أن يأتي وفقاً للسياقات الدستورية، وذلك بالقراءة الاولى ومن ثم الثانية والتوافق عليه والتصويت على ذلك التعديل”.
وخلص سرحان بالقول إن “طبيعة قانون الموازنة قد يشترط في بعض فقراته اخذ موافقة الحكومة وقد تكون هذه الفقرة من بينها كونها ستفرض التزامات مالية عليها كي لا يكون التعديل عرضة للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا”.
من جانبها، ذكرت عضو اللجنة الاخرى ماجدة التميمي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “جهوداً ابذلها حالياً من أجل الغاء هذه الاستقطاعات”.
وأضافت التميمي النائبة عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري أن “مفاتحة قمت بها إلى رئاسة الوزراء مؤخراً بشأن تلك الاستقطاعات شرحت فيها مقدار الضرر الذي لحق بشريحة الموظفين والمتقاعدين”.
ودعت التميمي إلى “الاعتماد على مصادر ايرادات اخرى لتمويل خزينة الدولة لاسيما الكمارك، وأن موضوع الغاء الاستقطاعات بدأت به منذ مدة ليست بقصيرة”.
وكشفت عضو اللجنة المالية النيابية عن “تحرك مكثف مع السلطة التنفيذية سيكون خلال الايام القليلة المقبلة والجهات ذات العلاقة”.
وأوردت أن “هذه الجهود تأتي لخدمة الموظفين والمتقاعدين بوصفهما من الشرائح الفقيرة والمتوسطة في المجتمع وتحتاج إلى دعم لا زيادة الثقل عليها كما يحصل حالياً”.
ومضت التميمي إلى “امكانية أن توفير مصادر تمويل بديلة عن الاستقطاعات فتوجد في العراق موارد عديدة يمكن استغلالها بما يخدم الموازنة ولا يضر اكثر بالعجز الموجود فيها”.
وكان مجلس النواب صوت في (7 كانون الأول 2016)، على مشروع قانون الموازنة المالية العامة لسنة 2017 بكامل فقراتها، وتتضمن الموازنة فقرة تنص على استقطاع نسبة 3.8% من رواتب الموظفين.

القوّات المشتركة تتبع أسلوب التطويق والهجوم المباغت ضد عناصر داعش في الموصل
وفي سياق متصل طوقت قوات الحشد الشعبي ، أمس الأربعاء ، جزيرة الحضر الممتدة من قضاء الشرقاط شمالا بأتجاه قضاء الحضر جنوب مدينة الموصل.
وقال مصدر أمني في الحشد الشعبي إن “قوات اللواء 33 قام بعملية اسناد للقوات المهاجمة لمنطقة الحضر جنوبي مدينة الموصل”، مبيناً “اننا نقوم الان مع بقية الالوية بتطويق ومحاصرة جزيرة الحضر التي تبدأ من قضاء الشرقاط شمالا باتجاه منطقة الحضر وبانتظار الأوامر لاقتحامها”.
وأضاف المصدر الذي لم يفصح عن أسمه لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن “عمليات تحرير منطقة الحضر تكون على مرحلتين الأولى انطلقت بتحرير منطقة الحضر والمرحلة الثانية تبدأ مع انتهاء الأولى وتشمل تحرير جزيرة الحضر ونحن نعمل على محاصرتها وتطويقها”.
من جهته ذكر القيادي في كتائب حزب الله التابعة لقوات الحشد الشعبي أسعد البهادلي بتطهير منطقة سيد حسن وقرية عبد الله فهد في جنوب الموصل .
وقال البهادلي لصحيفة ‘‘الصباح‘‘ بان قواتنا قامت بتطهير منطقة سيد حسن وقرية عبد الله الفهد جنوبي الموصل ، مؤكدا ” رفع أكثر من 40 عبوة ناسفة فضلا عن إيجاد أكثر من 20 صاروخاً تحت سطح الأرض .
وأضاف بأن” قوات من مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي دمرت العديد من الأنفاق داخل هذه المناطق خلال اليوميين الماضيين والقاء القبض على عدد من زمر داعش الإرهابي .
الى ذلك أفاد فريق الإعلام الحربي للحشد الشعبي ، أمس الأربعاء ، بتحرير ثلاث قرى جديدة في جنوب وشمال قضاء الحضر.
وقال إعلام الحشد في بيان تلقت صحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ نسخة منه، إن “قوات الحشد الشعبي في المحور الجنوبي لعمليات محمد رسول الله تمكنت من تحرير قريتي ام كريز وغانم العواد، جنوب قضاء الحضر”.
وأضاف البيان، أن “قوات المحور الشمالي حررت قرية هراج شمال القضاء”.
يذكر أن قيـادات الجيـش العراقـي قّدرت عدد إرهابيـي داعش المتبقين فـي الموصـل بـ (200 – 300) عنصر ، معظمهـم من الأجانب ، مقارنة بنحو (6,000) عنصر عند بداية عمليات التحريـر ، مشيرة الى أن ، القوات الأمنيـة تمكنـت مـن تحرير حـي التنـك الذي يعـد احـد اكبـر الأحيـاء فـى الجانـب الغربـي من مدينة الموصل.