طارق حرب
خبير قانونييوم 7/3/2017 قدمت احدى الكتل البرلمانية مقترحاً لجعل الانتخابات على اساس الدوائر المتعددة بحيث يتم اعتماد الوحدة الادارية الصغيرة وهي القضاء كدائرة انتخابية بحيث تتولى انتخاب النائب في البرلمان بعيدًا عن احكام (49/اولا) من الدستور التي تقرر ان عضو البرلمان يمثل الشعب العراقي باكمله ولا يمثل المحافظة ولا يمثل القضاء الذي انتخبه وذلك يعني ان الاولى ان يكون العراق باكمله دائرة انتخابية واحدة لانتخاب اعضاء مجلس النواب وليس المحافظة.
كما ورد في قوانين الانتخابات السابقة باستثناء قانون انتخابات الجمعية الوطنية وازداد الامر سوءًا عند الاعتماد على القضاء كدائرة انتخابية كما ورد في المقترح وليس العراق بأجمعه كما ورد في الدستور او المحافظة.
كما وردت في قوانين الانتخابات السابقة وذلك يرتب أضرارًا كبيرة اذ جعلت هذه القوانين من نواب كل محافظة مطية للمحافظة التي تم انتخباهم فيها وكما حصل بنحو كبير بالنسبة لاحدى المحافظات حيث كان نواب هذه المحافظة على اختلاف مشاربهم السياسية يرددون ما تقوله محافظتهم حتى ولو كانت في اقوال ومطالبات هذه المحافظة مما يرتب اضراراً ويتناقض مع حقوق ومطالب المحافظ الأخرى ويزداد الامر سوءًا اذا كان انتخاب النواب على اساس القضاء وما يترتب على ذلك بحيث يكون النواب الذين يتم انتخابهم لا يمثلون الشعب العراقي باكمله كما قرر الدستور ولا يمثلون المحافظة وانما سيكونون ممثلين عن القضاء فقط وهذه بحقيقتها هي الكونفدرالية التي تتمثل بمجلس يجمع ممثلي الدول وهذا مجلس يجمع ممثلي الاقضية.
وهذا ما لا يمكن قبوله حيث يردد النواب الذين ينتخبهم شعب القضاء ما يطلبه القضاء حتى وان كانت مطالبة القضاء تخالف مطالب المحافظة التي يعود اليها القضاء او تخالف مطالب الشعب باجمعه اذ لا يمكن ان يتحول النائب من مطية للشعب او المحافظة الى مطية للقضاء وهذا مردود وغير مقبول في انتخابات مجلس النواب لوجود الحكم الدستوري سابقاً.
وان كان يمكن قبوله في انتخابات مجالس المحافظات وكل ما يقال من امتيازات وفوائد تتحقق بهذا الشكل من الانتخاب سواء من مصاريف الدعاية والابتعاد عن التزوير وجعل النائب قريباً ممن انتخبه هي مسائل نظرية فقط لا تقف أمام المسائل الواقعية والحقيقية التي تتمثل بتبعية النائب الى القضاء الذي تم انتخابه فيه وهذا هو الخطر الكبير والضرر الجسيم الذي يخالف الدستور ويخالف طبيعة عمل النائب في البرلمان الاتحادي الذي يمثل جميع محافظات العراق وجميع أقضيته ونواحيه.
وكم كان الأولى عدّ العراق بأجمعه دائرة انتخابية واحدة لتحرير النائب من الخضوع الى المطالبات الضيقة للمحافظة وللقضاء ويكفي للتدليل على ذلك ان دولة ككاليفورنيا وهي من دول اميركا ونفوسها ومساحتها ومواردها اكثر من العراق ومع ذلك فهي دائرة انتخابية واحدة للكونغرس الاميركي ذلك ان مصطلح state الوارد في اسم يونايتد ستايتس يعني دولة وليست ولاية .
القضاء والدائرة الانتخابية
التعليقات مغلقة