السليمانية ـ وكالات:
اكد رئيس مجلس النواب المؤقت مهدي الحافظ ان غياب الرئيس طالباني، تهديد للوحدة الوطنية.
وأوضح مهدي الحافظ في كلمة له في بداية الدورة الانتخابية الجديدة لمجلس النواب، انه في هذا اليوم نستذكر فخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني، مؤكداً أن غياب الرئيس طالباني كان تهديدا للوحدة الوطنية وللتلاقي على اساس احترام كل الفئات والطوائف.
وأضاف الحافظ بالقول» تحية للاستاذ جلال طالباني، ومتمنين له الشفاء العاجل.
يذكر ان مهدي الحافظ، ترأس الجلسة الأولى لمجلس النواب، لانه اكبر الأعضاء سنا بين الفائزين في الانتخابات التي جرت يوم 30 نيسان الماضي.
وفي الشأن ذاته أكد الدكتور نجم الدين كريم، خلال مؤتمر صحفي عقده، امس الاول بحضور 21 نائباً عن التحالف الكردستاني، أن «مجيئنا إلى بغداد هدفه الاسهام في العملية السياسية وإخراج العراق من المأزق الذي يمر به والقضاء على تنظيم داعش والإرهاب».
وأضاف نجم الدين، أن «كتلة الإتحاد الوطني الكردستاني من أجل تطوير العراق وتحسين الواقع الأمني، مبيناً، أن «أولى جلسات البرلمان الجديد شهدت بعض المشاكل ولم يكتمل النصاب»، متمنياً، أن «تشهد الجلسة المقبلة إكتمال للنصاب القانوني من أجل إنتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه».
وشدد نجم الدين، على أن «نهج الإتحاد الوطني الكردستاني صريح ونسير في طريق واضح خدمة للمصلحة العامة».
من ناحية اخرى أصدر اعلام المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني تصريحاً صحفياً حول مصير المادة 140 من الدستور العراقي الدائم
مرّ أكثر من 9 سنوات على موعد تنفيذ المادة 140 من الدستور الدائم، وكان رئيس الوزراء العراقي قد تعهد في دورته الثانية لرئاسة الوزراء بأن ينفذ فقرات تلك المادة خلال مدة أقصاها سنة، إلا أنه للأسف، لم يف بالعهد.
لقد تبيّن لدول العالم والمنطقة والقوى السياسية العراقية في ظل الحالة الخطيرة التي يواجهها العراق وعزم أعداء الديمقراطية والفيدرالية على قلب العملية السياسية في العراق واعادتها الى الحالة (الشوفينية- السلفية الجهادية)، والانهيار الذي أصاب الجيش العراقي والمؤسسات الأمنية في وقت قصير، بأن اقليم كردستان وقوات البيشمركة برغم قطع الميزانية والرواتب والسلاح والمحروقات وتلفيق التهم بحق الكرد والبيشمركة، إلا أن البيشمركة تمكن من دحر البعثيين وعناصر داعش في بعض المناطق الستراتيجية من نينوى وعموم كركوك وخانقين ودوز خورماتو، ولعب دوراً تاريخياً في حماية المناطق الكردستانية المستقطعة خارج الاقليم والمحافظة على ممتلكات وأموال المواطنين، هذا فضلاً عن أن اقليم كردستان أصبح ملاذا آمناً لمئات الآلاف من النازحين العرب والتركمان والمسيحيين والمواطنين الآخرين، لذلك يشدد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني
أولاً» لقد قلنا بصراحة وقبل الأحداث الحالية، أن الكرد حدد مهلة أقصاها لغاية الربيع المقبل من العام المقبل، فيما اذا لم يتم تنفيذ المادة (140) بالكامل، فإننا سوف نحسم المشكلة بقرار من القيادة الكردية.
ثانياً» لقد عاد البيشمركة الى موطن آبائهم وأجدادهم، ولم نسلب شبراً واحداً من أرض أي مكون آخر، بل إن المكونات الأخرى في حماية قوات البيشمركة والآسايش والشرطة. لذا بلا شك إننا بانتظار حكومة توافقية حقيقية في العراق، يفترض تتشكيلها قريباً. إن أحد مهام الحكومة المنتظرة هو عدم تكرار أخطاء الحكومات السابقة بشأن المناطق المشمولة ضمن المادة (140).
ثالثاً « ينبغي على جميع الأطراف أن يعلموا جيداً بأن قوات البيشمركة، قوات لتحقيق الأهداف السياسية والدستورية المنشودة في العراق وكردستان، وهي حامية للعملية الديمقراطية، البيشمركة ليس بـ(غفير) حتى يتخلى عن المناطق المحمية بقرار مركزي، فالطرف الذي أخفق في حماية العراق وتنفيذ المادة (140) ينبغي احالته للمساءلة، وليس عودٌ على بدء ينتظر الكرد الممطالة معه، بذريعة وحدة أرض العراق والدستور الذي لم يطبقوه. رابعاً» الاتحاد الوطني الكردستاني أقرّ السياسة الكردستانية الموحدة، وإن الممثل الرسمي الوحيد للاتحاد الوطني الكردستاني في الوفد المشترك للقوى السياسية الكردستانية، هو فرياد رواندوزي، وإن سياسة الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن العراق، عبارة عن حكومة توافقية وائتلافية وطنية حقيقية، فيما المناصب السيادية واضحة. نرفض حكومة تهمش الأطراف الأخرى. الأطراف الشيعية لها مطلق الحرية في انتخاب مرشح رئيس الوزراء، ومنصب رئيس الجمهورية السيادي للكرد وعلى صعيد الكرد نحن مصرين بأن يكون من نصيب الاتحاد الوطني الكردستاني. ومنصب رئيس البرلمان للقوى السنية ومبروك لهم مرة أخرى.
ونعلن من خلال هذا التصريح بأن سياسة الاتحاد الوطني الكردستاني جليّة وواضحة، وقد تجسدت تلك السياسة في الشعارات المركزية لانتخابات نيسان من هذا العام، وهي (اما تنفيذ المادة 140 أو الاستفتاء).
