متابعة ــ الصباح الجديد :
يأتي أسبوع نزع السلاح الذي تحتفي به الأمم المتحدة كل خمس سنوات، بينما عشرات النزاعات المسلحة قائمة حول العالم، بعضها يتخذ شكل الحرب الباردة، وآخر تجده في العناوين الرئيسة اليومية للأخبار في الوكالات العالمية.
ولا يتوقف عدّاد ضحايا هذه النزاعات، التي يتسم بعضها بالتصعيد المستمر منذ شهور وسنوات (إسرائيل وحماس، لبنان، السودان، أوكرانيا) وآخر يسودها هدوء نسبي، لكنه لا يلغي وجودها، حيث لم يتوصل المتصارعون لحل أو يتم إعلان الحرب (سوريا، اليمن، تركيا وحزب العمال الكردستاني، إثيوبيا، ميانمار)، وغيرها.
وتهدف الأمم المتحدة من وراء هذا الأسبوع الذي يصادف ذكرى تأسيسها، وبدأ في 24 أكتوبر الجاري، إلى تحسين الفهم بقضايا نزع السلاح وأهميتها الشاملة.
وقالت في بيان بخصوص المناسبة، إن الغايات المنشودة من نزع السلاح “صون السلم والأمن الدوليين، ودعم مبادئ الإنسانية، وحماية المدنيين، وتعزيز التنمية المستدامة، وتعزيز الثقة بين الدول، ومنع النزاعات المسلحة وإنهائها”.
كما تساعد تدابير نزع السلاح والحد من التسلح في ضمان الأمن الدولي والإنساني في القرن الحادي والعشرين، وفق الأمم المتحدة التي ترى في أسلحة الدمار الشامل، لا سيما الأسلحة النووية، وهي مصدر قلق رئيسي نظرا لقوتها التدميرية ولتهديدها للبشرية جمعاء”.
وتابعت: “يهدد التراكم المفرط للأسلحة التقليدية والاتجار غير المشروع بها السلم والأمن الدوليين والتنمية المستدامة، في حين يهدد استخدام الأسلحة التقليدية الثقيلة في المناطق المأهولة، المدنيين. وتهدد تقنيات الأسلحة الجديدة والناشئة، الأمن العالمي”.
وفي بيان آخر، أكدت الأمم المتحدة أن الجهود العالمية لتنظيم أو تقييد أو إزالة أسلحة معينة، تكللت بوضع معاهدات عديدة وصكوك متعددة الأطراف هامة، مثل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ومعاهدة حظر الأسلحة النووية، واتفاقية الأسلحة البيولوجية والكيماو0ية، واتفاقية مكافحة الألغام الأرضية المضادة للأفراد، واتفاقية الذخائر العنقودية، والاتفاقية الخاصة بأسلحة تقليدية معينة ومعاهدة تجارة الأسلحة.
وبالنظر إلى الأرقام الخاصة بالإنتاج العسكري وتصدير السلاح، تتربع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، التي تتمتع كذلك بحق النقض الفيتو، على عرش الصناعات العسكرية، كما أن لها دوراً بارزاً في مختلف الصراعات القائمة حالياً حول العالم.
الدول الأكثر تصديرا واستيراداً للسلاح
بحسب أحدث بيانات إحصائية نشرها معهد ستوكهولوم لدراسات السلام (سبيري)، ضمن “الكتاب السنوي 2024” غطت الفترة الزمنية (2019-2023)، فإن هذه هي الدول العشر الأكثر تصديراً للأسلحة حول العالم. والرقم المرافق لكل دولة هو النسبة المئوية لحصتها من صادرات الأسلحة: (الولايات المتحدة 42%، فرنسا 11%، روسيا 11%، الصين.. 5.8%، ألمانيا.. 5.6%، إيطاليا 4.3، المملكة المتحدة 3.7%، إسبانيا 2.7%، إسرائيل 2.4%، كوريا الجنوبية 2%)
وسلط تقرير آخر للمعهد السويدي، صدر في 3 أكتوبر الجاري، الضوء على طبيعة الدعم العسكري الذي تتلقاه إسرائيل منذ بداية حربها في قطاع غزة ضد فصائل فلسطينية مسلحة أبرزها حركة حماس، التي توسعت على جبهات عدة أشدها في الضفة الغربية، ولبنان (منذ أواخر سبتمبر الماضي)، وتجري على نحو أهدأ في اليمن وسوريا (مناطق النظام) والعراق وإيران.
وأكثر الدول دعماً لإسرائيل في المجال العسكري بحسب التقرير، الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا، بينما تقدم أكثر من 10 دول دعما عسكرياً بشكل أقل، أبرزها فرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا.
وأفاد بأن إسرائيل زادت كثيرا من واردات السلاح خلال العقد الأخير، وفي فترة الـ5 سنوات (2019- 2023) كانت إسرائيل في المرتبة 15 كأكبر مستورد للأسلحة الرئيسة في العالم، مما يمثل 2.1% من واردات الأسلحة العالمية في هذه الفترة، بفارق كبير عن فترة (2009- 2013) حين كانت في المرتبة 47.
أما الدول الأكثر استيراداً للأسلحة، وفق المعهد نفسه، فهي كالآتي: (الهند 9.8%، السعودية 8.4%، قطر 7.6%، أوكرانيا 4.9%، باكستان 4.3%، اليابان 4.1%، مصر 4%، أستراليا 3.7%، كوريا الجنوبية 3.1%، الصين 2.9%).
الذكاء الاصطناعي.. هل يهدد نزع السلاح؟
ضمن فعاليات أسبوع نزع السلاح، حذرت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح في الأمم المتحدة، إيزومي ناكاميتسو، الجمعة الماضي خلال كلمة لها، من التنامي المتسارع للتكنولوجيا وربطه بالأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية على حد سواء.
وطالبت الجهات المعنية بمتابعة التطورات والحرص على عدم استغلاها لصالح تطوير أسلحة أو زيادة خطرها أو ترك القرار لغير البشر في مسائل بالغة الخطورة مثل استخدامات السلاح النووي، وفي الوقت نفسه أن يتم استغلال التطور التكنولوجي بشكل يسهم في تدعيم إجراءات نزع السلاح.