الصباح الجديد ــ وكالات:
مفوض الأونروا العام فيليب لازاريني يقول إن حظر خدمات الوكالة بمثابة “عقاب جماعي لأنه قرار سيؤدي إلى تعميق معاناة الفلسطينيين وخاصة في غزة حيث يعيش الناس أكثر من سنة من الجحيم”،والقرار لن يحرم الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين لأن هذا الوضع محمي بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
اضاف الى ان القرار ينتهك التزامات دولة إسرائيل بموجب القانون الدولي .
وقال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، الاثنين، إن القرار الصادر عن الكنيست الإسرائيلي بحظر أنشطتنا “غير مسبوق، ويشكل سابقة خطيرة، ويعارض ميثاق الأمم المتحدة”. جاء ذلك في بيان نشره لازاريني، على حسابه عبر منصة إكس.
وفي معرض تعليقه على حظر إسرائيل أنشطة الوكالة، قال لازاريني، إنه “أحدث قرار ضمن الحملة المستمرة لتشويه سمعتنا، ونزع الشرعية عن دورنا في تقديم مساعدات التنمية البشرية، والخدمات للاجئين الفلسطينيين”.
واعتبر حظر خدمات الوكالة بمثابة “عقاب جماعي” لأنه قرار سيؤدي إلى “تعميق معاناة الفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة، حيث يعيش الناس أكثر من سنة من الجحيم”.
وشدد لازاريني، على أن “حظر خدمات الأونروا لن يحرم الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، حيث أن هذا الوضع محمي بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم”.
ووصف القرار بأنه “غير مسبوق، ويشكل سابقة خطيرة ويعارض ميثاق الأمم المتحدة، وينتهك التزامات دولة إسرائيل بموجب القانون الدولي”.
وأشار إلى أن “قرار الكنيست الإسرائيلي سيحرم أكثر من 650 ألف فتاة وفتى من التعليم، ما يعرض جيلاً كاملاً من الأطفال للخطر”.
وقال لازاريني، إن “الفشل في رفض هذه القوانين من شأنه أن يضعف آليتنا المتعددة الأطراف المشتركة، التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية، ويجب أن يمثل هذا مصدر قلق للجميع”.
وأقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي امس الاول الاثنين بشكل نهائي حظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: “صادقت الهيئة العامة للكنيست، امس الاول الاثنين بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانونين يقضيان بوقف أنشطة الأونروا في إسرائيل، التي يشتبه في مشاركة بعض موظفيها في مذبحة السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)”، على حد قولها.
ويتطلب أي مشروع قانون التصويت عليه من الكنيست بثلاث قراءات ليصبح قانونا نافدا.
وصوّت 92 نائبا (من أصل 120 بالكنيست) لصالح مشروع قانون لحظر أنشطة الأونروا بإسرائيل مقابل 10 عارضوهما”، وفق المصدر ذاته.
