مجلس القضاء يحمل الأجهزة الأمنية والعمليات العسكرية مسؤولية الاغتيالات..
بغداد – الصباح الجديد:
أدان مجلس القضاء الأعلى بشدة امس الأحد، حادثة إغتيال القاضي أحمد فيصل الساعدي المختص بقضايا المخدرات في محافظة ميسان، وفيما دعا الى إعادة النظر بالقيادة الأمنية المسؤولة عن أمن واستقرار المحافظة، أصدرت محكمة التحقيق المتخصصة بقضايا النزاهة في بغداد أوامر قبض بحق ثمانية من قادة الأمن على خلفية حادثة الاغتيال، التي دفعت رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أمس الاحد ايضا الى التوجيه بفتح تحقيق فوري في كل عمليات الاغتيال التي شهدتها محافظة ميسان وآخرها اغتيال القاضي احمد فيصل، مشدداً على محاسبة المقصرين ومن يثبت تماهلهم في أداء واجباتهم أو تقاعسهم عن تنفيذ أوامر القبض.
وحمّل المجلس في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، الأجهزة الأمنية، وقيادة العمليات العسكرية في المحافظة كافة “المسؤولية الكاملة إزاء تقصيرها الواضح في القيام بواجباتها المناطة بها”.
وقرر القضاء الأعلى “تكليف لجنة قضائية خاصة تتولى التحقيق في المعلومات الأولية للحادث والتي تشير إلى تقصير متعمد في عدم اتخاذ الإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها للحفاظ على أمن المحافظة والمواطنين”.
كما دعا البيان القائد العام للقوات المسلحة إلى “إعادة النظر في القيادات والأشخاص المكلفين بمهام حفظ الأمن سواء في قيادة العمليات أم في الأجهزة الأمنية بمختلف مسمياتها لإعادة فرض سلطة القانون بما يحقق المصلحة العامة”.
وكانت وقعت يوم امس الأول حادثة اغتيال وحشية بحق القاضي احمد فصيل، المختص بقضايا المخدرات في محكمة استئناف ميسان، بعد أن اطلق عليه مسلحون مجهولون 15 رصاصة اردته قتيلا، في حي المعلمين امام مبنى كاتب العدل وسط مدينة العمارة.
وأصدرت محكمة التحقيق المتخصصة بقضايا النزاهة في بغداد أوامر قبض بحق 8 من قادة الأمن بموجب المادة 330 من قانون العقوبات العراقي على خلفية اغتيال القاضي أحمد الساعدي، وهم كل من: قائد عمليات سومر الفريق سعد حربية، ومدير شرطة ميسان اللواء ناصر لطيف الاسدي، ومدير استخبارات ومكافحة الإرهاب العميد أحمد عبد الواحد، ومعاون مدير الشرطة العميد خيون عبد الصاحب، ومدير حماية الشخصيات العميد حمود وادي، ومديري أقسام شرطة حطين، والبلدة، وقضاء قلعة صالح.
وفي تداعيات الحادثة، اصدر الكاظمي بيانا أورد فيه ان المحافظة شهدت “في الآونة الأخيرة تكراراً للعمليات الإجرامية المنظمة، وآخرها جريمتي اغتيال القاضي الشهيد أحمد فيصل، واغتيال الضابط في وزارة الداخلية الشهيد حسام العلياوي، فضلاً عن جرائم تجارة المخدرات وبعض النزاعات العشائرية المسلحة”.
وأورد البيان، “وجهنا بفتح تحقيق فوري في عمليات الاغتيال الأخيرة، ومحاسبة المقصرين ومن يثبت تماهلهم في أداء واجباتهم أو تقاعسهم عن تنفيذ أوامر القبض، ومراجعة الإجراءات الأمنية والسياقات التي تتابع حركة المجرمين والمشتبه بهم، وأرسلنا وفداً يضم وزير الداخلية ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة لغرض المتابعة والإشراف المباشر على التحقيق، وتقديم تقرير عن الوضع الأمني في محافظة ميسان، وتقييم الإجراءات وأداء القيادات الأمنية بأسرع وقت”.
