ديوان الرقابة المالية الاتحادي
اعلام الديوان
كشف تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن ضعف سياسة وزارة الصحة والبيئة في تنفيذ عينة من الاتفاقيات البيئية والتنمية المستدامة الدولية ، اذ انضمت الوزارة لعدد من الاتفاقيات البيئية والتنمية المستدامة وتم تدقيق عينة منها والبالغ عددها الى ( 8) اتفاقيات وهي { التنوع البيولوجي ، الاطارية للامم المتحدة لمكافحة التصحر ، بروتوكول قرطاجنة للسلامة الاحيائية ، التجارة الدولية المهددة بالانقراض (سايتس ) ،المحافظة على الانواع المهاجرة على الحيوانات البرية (CMS) روتردام بشأن العلم المسبق حول مجموعة المواد الخطرة ، ستوكهوم الخاصة بالمواد العضوية الثابتة ، بازل بشأن النفايات الخطرة عبر الحدود } للفترة من ( 2009 – ولغاية 2017)
وجاء في التقرير لم يكن مستوى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي (NBSAP2015-2020 ) متطابق تماما مع الخطوات والاليات المحددة له في التقرير الوطني السادس من تاريخ اقرار الاستراتيجية في عام /2015 فضلا عن قلة عدد المشاريع المقامة التي تساهم في تطوير التنوع البيولوجي ( اذ اقتصرت على وجود مشروع واحد فقط هو انشاء شبكة المناطق المحمية في العراق ) و تحقيق الاتفاقية التنوع البيولوجي (CBD) والتي تهدف الى حماية البيئة وصحة الانسان والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والتراث الثقافي والطبيعي مع الجهات ذات العلاقة وقد انضم العراق لها في سنة /2009 واصبح العراق الطرف ( 192) فيها حيث اعتمد العراق ( 23) هدفا وطنيا استراتيجيا و (34) برنامج بسبب عدم اكتمال الدراسة المسحية الوطنية والوسائل والمعدات المستخدمة لتوعية كافة المواطنين بالتنوع البيولوجي ، وضعف التنسيق بين وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة ( الموارد المائية ، وزارة الزراعة ) فضلا عن قلة ورش العمل المقامة لموظفيها والمدراء لزيادة الوعي حول تحديات التنوع البيولوجي وقد انضم العراق الى هذه الاتفاقية .
اشار التقرير الى عدم وجود الية متخصصة لمراقبة الشركات الاهلية المصنعة للمواد الكيماوية او المبيدات ضمن اتفاقية روتردام بشأن العلم المسبق حول مجموعة المواد الخطرة الذ انضم اليها العراق في عام /2017 وبالتالي لاتوجد صورة واضحة عن مدى حجم وخطورة المواد المنتشرة في االبلد وخاصة هناك عدد من المبيدات المقيدة والمقيدة بشدة
بين التقرير عدم الاهتمام بالمشاريع الخاصة بالأحزمة الخضراء حول المدن لتحقيق هدف الاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر وتخفيف اثار الجفاف وذلك عن طريق اتخاذ اجراءات فعالة على جميع الاصعدة مدعومة بالتعاون الدولي وترتيبات الشراكة من اجل تحقيق التنمية المستدامة حيث تمت المباشرة بـ ( 4) مشاريع في ثلاث محافظات فقط وتم انجاز مشروعين منها ولا يزال مشروعين غير منجزان منذ عام /2010 وقد انضم العراق الى هذه الاتفاقية في عام /2009 .
ورد في التقرير وجود كميات من النفايات الخطرة ( الصلبة والسائلة ) متراكمة في بعض الوزارات منها (النفط ، الصناعة والمعادن ، التعليم العالي والبحث العلمي ، الصحة والبيئة ، الكهرباء ، الداخلية ، التربية ، الزراعة ) لم يتم التخلص منها لغاية تاريخه بالرغم من انضمام العراق الى اتفاقية بازل في عام /2011 والتي تهدف الى حماية البشر والبيئة من الاثار الضارة التي تنتج عن النفايات الخطرة والنفايات الاخرى وادارتها ولغاية التخلص منها عبر الحدود بأطار قانوني دولي خالي من اي ممارسات خاطئة
كما جاء في التقرير لم يتم اعداد خطة وطنية لتنفيذ اتفاقية ستوكهوم بشأن المواد العضوية بالإضافة الى ذلك لم يتم البدء بالإزالة التدريجية للملوثات العضوية الثابتة في العراق وقد انضم العراق الى الاتفاقية في عام /2016 .
ورد في التقرير لم يتم الاستفادة من بروتوكول قرطا جنة الذي اقر في عام / 2000 حيث لم يتم الالتزام بتحديد وتقييم الاثار الضارة المحتملة للكائنات الحية المحورة على حفظ واستدامة واستخدام التنوع البايولوجي ومخاطرها على الصحة البشرية والبيئية فضلا عن عدم وجود جدية لوضع استراتيجية واوليات في اطار خطط او سياسات التنمية المستدامة للسيطرة على الكائنات الحية المحورة وراثيا وكذلك لم يتم العمل بتقاسم معلومات غرفة تبادل معلومات السلامة الاحيائية وعدم وجود مختبر متخصص ومعتمد على المستوى الوطني لكشف وتشخيص الكائنات الحية وراثيا
افضى التقرير عن جملة من التوصيات ومن اهمها العمل على تحقيق جميع اهداف الاستراتيجية الوطنية لاتفاقية التنوع البيولوجي وذلك بتعاون مع الجهات ذات العلاقة والإسراع بانجاز مشروع انشاء شبكة المناطق المحمية في العراق فضلا عن الشروع بالبدء بالمشاريع الاخرى التي تحتاج اليها وزارة الصحة والبيئة للنهوض بواقع التنوع الاحيائي فضلا عن تشكيل لجنة مشتركة من الجهات ذات العلاقة بالإضافة الى وزارة الصحة كونها معنية بمراقبة ومتابعة والحث على انشاء مشاريع احزمة خضراء او استصلاح الاراضي وانجاز كافة المشاريع المتلكئة للحد من ظاهرة التصحر والالتزام بتحديد وتقييم الاثار الضارة المحتملة للكائنات الحية المحورة لحفظ واستدامة واستخدام التنوع البايولوجي والعمل على انشاء مختبر مركزي معتمد ومجهز بتقنيات حديثة
