الكتل ترفض منح الحكومة فرصة أخرى لتحديد موعد جديد
بغداد – وعد الشمري:
أكد نواب، أمس الأربعاء، أن مجلس النواب سيبقى لحين انتهاء الدورة الحالية إذا تبين عدم قدرة الحكومة على إجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، رافضين منح فرصة جديدة للتأجيل، مشيرين إلى استمرار الأعمال التشريعية والرقابية من دون توقف طيلة المدة المتبقية.
ويقول النائب عن تحالف الفتح حسن شاكر، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “قرار حل البرلمان وضع شرطاً واضحاً وهو أن تجري الانتخابات يوم العاشر تشرين الأول المقبل”.
وتابع شاكر، أن “مجلس النواب سوف يبقى يمارس مهامه كاملة، ويراقب مدى استعداد وجدية الحكومة بالتزامها في إجراء الانتخابات بالتنسيق مع المفوضية”.
وأشار، إلى أن “عدم المقدرة على إجراء الانتخابات في الموعد المحدد من قبل الحكومة، فأن مجلس النواب سيكون في حل من التزامه، ويبقى يمارس مهام عمله من دون تأثير”.
وبين شاكر، أن “الكرة حالياً في ملعب الحكومة، بعد أن أبدينا الاستعداد الكامل على حل البرلمان، ننتظر من الطرف الأخر أن يفي بالتزامه”.
ومضى شاكر، إلى أن “الدولة في حال عدم امتلاكها الاستعدادات اللوجستية والفنية والأمنية، فأن الدورة الانتخابية سوف تستمر إلى نهايتها”.
من جانبه، ذكر النائب عن تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “العمل التشريعي والرقابي سوف يستمر لغاية اليوم الذي تم الاتفاق عليه موعداً لحل البرلمان، حينها نعرف مدى الاستعداد الحقيقي لإجراء الانتخابات المبكرة”.
وأضاف الدهلكي، أن “عدداً من التشريعات والمساءلات النيابية على طاولة مجلس النواب، ولا يعتقد المتابع أننا سنعطّل مهامنا إلى غاية موعد الانتخابات المبكرة”.
ويجد، أن “الموعد الذي أعلنت عنه الحكومة هو الأخير، ولا يمكن تأجيله، فإذا تبين لنا عدم المقدرة على إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها، فأننا سنمضي بالدورة الانتخابية إلى النهاية”.
كما رأى النائب عن كتلة النهج الوطني حازم الخالدي، أن “إجراء انتخابات مبكرة يكون من خلال المرور بالمادة 64 من الدستور”.
وأفاد الخالدي، إلى “الصباح الجديد”، بأن “حل مجلس النواب ينبغي أن يكون قبل ستين يوماً على أقل تقدير من الانتخابات المبكرة، ومن يدعو إلى هذه الانتخابات هو رئيس الجمهورية حصراً”.
وعدّ، ما أتخذه مجلس النواب من قرار بحل نفسه بأنه “أجراء استعدادي، ولا يسري من الناحية الدستورية إلا بوقوعه فعلياً”.
وطالب الخالدي، “الكتل السياسية بالالتزام بالسياقات الدستورية الصحيحة في موضوعي حل البرلمان والانتخابات المبكرة وعدم التجاوز عليها”.
وكان مجلس النواب قد أتخذ نهاية الشهر الماضي قراراً بحل نفسه في 7 تشرين الأول المقبل، لكنه وضع شرطاً لسريان هذا القرار بأن تجري الانتخابات بعد ذلك الموعد بثلاثة أيام فقط.
