اوردوا انها اخذت بعدا سياسيا واقليما
السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي
قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب هوشيار عبد الله، ان مسألة الاتفاق بين بغداد واربيل اخذت بعدا سياسي واقليماً وهي لا تقتصر على تسليم النفط او اقيامه الى الحكومة الاتحادية.
اضاف عبد الله في تصريح، ان ايران وتركيا دخلتا على الخط وبقوة في مسالة اقرار الموازنة، وهذا هو الواقع الذي ادى الى تعقيد هذه القضية وتأخر اقرار الموازنة.
واوضح ان تركيا المستفيد الاوحد من ملف نفط الاقليم، تمارس ضغوطات هائلة على الحزب الديمقراطي باتجاه عدم السماح بتسليم نفط الاقليم الذي يمر عبر اراضيها الى الحكومة الاتحادية وهي تحقق شهريا مئات ملايين الدولارات من وراء هذا الملف.
واشار عبد الله الى ان حكومة الاقليم وفقا للاتفاق الذي توصلت اليه مع الحكومة الاتحادية والكتل الشيعية تسعى لتحقيق هدف واحد وهو اضفاء الشرعية على تصديرها النفط خلال السنوات الماضية دون موافقة الحكومة الاتحادية.
بدوره استبعد رئيس كتلة جماعة العدل الكوردستانية سليم شوشكيي، ان يصوت مجلس النواب على قانون الموازنة للعام الحالي 2021، واضاف ان بعض القوى السياسية لا تريد اقرار الموازنة وان يكون للعراق موازنة للعام الحالي.
واشار الى ان المشكلة لا تقتصر على حصة الاقليم والية الاتفاق بين بغداد واربيل، وانما بعض الاحزاب تعتبر التصويت على الموازنة واطلاق هذه الاموال، سيكون نقطة قوة لحكومة الكاظمي ونحن نقبل على الانتخابات المبكرة.
واشار الى ان هذه الاحزاب تخشى ان تعلن صراحة اعتراضها على التصويت على الموازنة، خشية من سخط الشارع العراقي، وهي تحاول ان توظف التصويت على الموازنة لاستمالة راي الشارع باتجاهها.
واضاف شوشكيي ان الاتفاق الذي توصلت اليه حكومة الاقليم مع الحكومة الاتحادية صعب التحقيق، وان حكومة الاقليم غير قادرة على الالتزام بالاتفاق، فضلاً عن ان الحكومة الاتحادية وضعت شروطا معقدة لارغام الاقليم على الالتزام بالاتفاق.
وكان مجلس النواب العراقي قد إخفق لعدة مرات في عقد جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021.
بدورها وصفت عضو اللجنة المالية النيابية خالدة خليل مشروع القانون بانه مصاب بفايروس كورونا، وهو يمر بـ”لحظات حرجة بين التعافي أو الموت اختناقاً”.
وقالت النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني إن “الموازنة أصيبت بفايروس كورونا وهي تشبه المريض عندما يعاني الاختناق وفي لحظاته الحرجة”.
وقالت عضو اللجنة، إخلاص الدليمي لشبكة رووداو الإعلامية إن “المكون الشيعي داخل اللجنة لم يتفق على آلية القروض الجديدة، وهنالك مشكلة بينهم ولازالت مستمرة”، مضيفةً أن “هنالك مشكلة بشأن درجات الحشد الشعبي، وكانت هنالك 30 ألف درجة وظيفية، صوتت اللجنة المالية على حذفها”.
وكانت رئاسة مجلس النواب قد قررت تأجيل جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، لعدة مرات متكررة بسبب المناقشات المستمرة بين النواب واللجنة المالية، والشد والجذب المستمر بشان الاتفاق بين بغداد واربيل وحصة الاقليم واجراء مناقلات في تخصيصات بعض المحافظات.
