يذكر بمرحلة الاقتتال الداخلي
السليمانية – الصباح الجديد- عباس اركوازي
حرب اعلامية مستعرة وتبادل للتهم وتحريك لقوات عسكرية، وانذار على بعض نقاط التماس، هو المشهد الراهن في اقليم كردستان الان، بعد توتر العلاقة بين الحزبين الرئيسين في الاقليم الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني.
تعود جذور المشكلة والتوتر بين الغريمين التقليديين في الاقليم الديمقراطي والاتحاد الوطني الى مرحلة الاستفتاء، الذي اصر الحزب الديمقراطي على اجرائه ورفضته اغلب القوى الكردستانية في حينها، وما اعقبه من عودة للقوات العراقية الى مدينة كركوك في 17 من اكتوبر عام 2017، واتهام الديمقراطي لقيادات في الاتحاد الوطني بالخيانة، والتواطؤ مع الحكومة العراقية في تسليم كركوك.
وبلغ التوتر اوجه بين الحزبين بعد انتخاب لاهور شيخ جنكي وبافل طالباني كرئيسين مشتركين للاتحاد الوطني الكردستاني، في المؤتمر الرابع للاتحاد الذي عقد مؤخرا، وهو ما لم يأت بما تشتهي سفن الحزب الديمقراطي، الامر الذي انذر بمرحلة من التصادم بين جناح في الحزب الديمقراطي والقيادة الجديدة للاتحاد الوطني.
واستمرت الازمة الى ان بلغت اوجها بعد ان قام الحزب الديمقراطي بتحريك قوات الزيرفاني التابعة له الى منطقة زيني ورتي، وهي منطقة تشرف على جبال قنديل في مسعى منه للحد من تحركات حزب العمال الكردستاني، تماشياً مع مخطط تركي، وهو ما اعتبره الاتحاد الوطني انتهاكا للتوافق وتجاوزا على حقه، الأمر الذي دفعه الى تحريك لواء من قوات 70 لتابعة له الى المنطقة قابلها الديمقراطي بتحريك لواء من قوات الزيرفاني بينما قام حزب العمال الكردستاني بارسال عناصر واقامة عدد من الثكنات في المنطقة، قامت على اثرها طائرات تركية بقصف المنطقة، ما ادى الى مقتل عدد من عناصر العمال الكردستاني وجرح افراد من قوات البيشمركة، التابعة للاتحاد الوطني.
وهذا ما حدى بالاحزاب والقوى السياسية في الاقليم الى المطالبة بعقد اجتماع عاجل بين الاحزاب المشاركة في حكومة الاقليم لتدارك الازمة ومنع تدهور الاوضاع العسكرية مذكرين بمخاطر عودة الاقتتال الداخلي الذي شهده الاقليم في منتصف تسعينات القرن الماضي.
الاتحاد الوطني الذي يشارك في حكومة الاقليم التي يتراسها مسرور بارزاني على مضض، قال في بيان عقب اجتماع عقده مكتبه السياسي في مدينة السليمانية برئاسة لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك، ان هناك اتجاها داخل الحزب الديمقراطي يقوم بمهاجمة الاتحاد الوطني وقيادته الجديدة بحجج مختلفة ووفقا لبرنامج مدروس، وهذه الهجمات تكررت عدة مرات، بدأت باعتقال عدد من كوادر وابناء وذوي شهداء الاتحاد الوطني وبعد ذلك افتعال مواجهة بين مؤسستين امنيتين تابعتين لحكومة ورئاسة اقليم كردستان، وتوجيه اتهامات الى الاتحاد الوطني، وصولا الى استقدام قوات من وزارة البيشمركة الى منطقة آمنة مثل (زيني ورتي) بذريعة السيطرة على انتشار وباء كورونا، هذا بالاضافة الى حرمان محافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي كرميان ورابرين من المنح المخصصة لمواجهة فايروس كورونا.
وأضاف البلاغ، ان الاتحاد الوطني ومن منظور الشعور بالمسؤولية وحساسية الاوضاع الراهنة قام بضبط النفس، ويدعو رئيس اقليم كردستان باعتباره القائد الاعلى لقوات بيشمركة كوردستان الى اصدار قرار فوري بسحب القوات المستقدمة الى منطقة (زيني ورتي) بناء على المطالب المشروعة لابناء المنطقة وتسليم الاوضاع الامنية الى قوات الامن الداخلي، كما طالب حزب العمال الكرستاني بإبعاد قواته عن المنطقة، من اجل حفظ الامن والنظام وحماية ارواح وممتلكات المواطنين وعدم منح الذرائع.
وقال ان القيادة الجديدة للاتحاد الوطني ليست مع اي تصعيد عسكري او اعلامي من اجل حماية مصلحة شعبنا، وسنكون كما كنا دائما جزأ من الحل ولن نسمح ابدا بتأزيم الاوضاع باي شكل من الاشكال.
بدوره رد رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني في بيان على بلاغ المكتب السياسي للاتحاد الوطني وقال ان حكومته هي وزارة جميع الكوردستانيين، لكنه اشر محاولات موجهة ضدها.
وشدد بارزاني، “لن نقبل بوجود سلطات تعمل ضد الحكومة، فالتعليمات تصدر من الحكومة وليست من الاحزاب”.
وبين ان “الحديث عن الادارتين وتوجيه الاتهامات لاتخدم الاوضاع الحالية والذي يحصل حاليا خروج جماعة معينة ضد الحكومة وليس صراعا حزبيا، واردف،”نتمنى من هذا الطرف التعامل بروية مع هذه التوترات والقيام بدورهم امام هذه الخروقات وليس النظر الى جميع الامور بعين واحدة”.
وقال ايضا “في الوقت الذي نمثل جميع مناطق الاقليم، نحن ايضا مسؤولون عن ترسيخ القانون لجميع المناطق دون اختلاف ولن نسمح بظهور حكومات مختلفة خارج القانون، تقطع الطريق امام اجراءات الحكومة”.
وكانت وزارة الخارجية العراقية، قد استدعت امس الاول الخميس، السفير التركي لدى بغداد على خلفية اعتداء أسفر عن خسائر في الأرواح.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان إن “وزارة الخارجية تدين وبأشد العبارات الممكنة الاعتداء الذي قام به الجانب التركي والذي أسفر عن خسائر في الارواح والممتلكات، مشييراً الى أن وزير الخارجية وجّه باستدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج.
