خلال رعايته ورشة عمل الارتقاء باداء العاملين والشركات الوطنية
بغداد _ الصباح الجديد :
اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان ان الوزارة ماضية في تحقيق نقلة تكنولوجية واقتصادية وادارية وبشرية، من خلال العمل والتخطيط السليم للارتقاء بالمحتوى الوطني، بهدف مواكبة التطور الكبير في الصناعة النفطية العالمية ، فضلاً عن متطلبات الارتقاء بمستويات الانتاج النفطي والغازي في العراق الذي من المخطط الوصول بمعدلاتها من (6- 8) مليون برميل في العقدين المقبلين .
جاء ذلك خلال حضور الوزير ورعايته لورشة العمل التي نظمتها الوزارة لاستعراض التوصيات والأفكار والبرامج التي تم اعدادها من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض سواء مايتعلق الارتقاء باداء وتطوير العاملين اوالشركات الوطنية .
وقال الوزير ان الورشة استعرضت الخطوات الأساسية التي يمكن اتخاذها لاحداث نقلة نوعية في اداء العاملين والشركات الوطنية والالتزام بالعمل المؤسسي، من خلال التعاقد مع شركات استشارية رصينة او مستشارين دوليين ، للاستفادة من خبراتهم في تطوير العاملين والشركات الوطنية ، وتم اختيار ١٠ من الشركات العالمية الرصينة يطلق عليها (Top 10) ، وخصوصا في مجالات تطوير الادارة والمهارات والتنمية البشرية والتخطيط والتكنولوجيا ، حيث تم إجراء مناقشة الخطوات الاساسية في عملية الارتقاء بالملاكات الهندسية والادارية، وتنظيم العمل وأنظمة الاتصالات واستخدام الإدارة الرقمية وايضا مناقشة الأساليب الاقتصادية ( الشراء والتعاقد)، فضلاً عن مناقشة القوانين والتشريعات التي تسهم في تحقيق وتنفيذ المشاريع المهمة المخطط لها دون عقبات ، معبراً عن امله في إقرار عدد من هذه التشريعات والقوانين.
من جانبه قال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج فياض حسن نعمة ان الهدف من تنظيم الورشة استعراض جهود اللجنة التي تم تشكيلها قبل عدة اشهر بتوجيه من وزير النفط ، وتضم عددا من الخبراء في القطاع النفطي، والتي ركزت على القيام بالاصلاحات الادارية للارتقاء بادارة الشركات النفطية الوطنية للوصول الى مصاف شركات الخدمات الهندسية النفطية العالمية، موضحا ان الوصول الى الأهداف المخطط لها في هذا الإطار ، يتطلب الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، والخبرة والتدريب والمهارة .
من جهته قال مدير هيئة التخطيط في شركة الحفر العراقية سمير توفيق قاسم ان الشركات النفطية الوطنية تضررت كثيراً بسبب الظروف والحصار والحروب لتي شهدتها البلادخلال العقود الماضية، لذا كان علينا أن نكون بمستوى التحدي لتحقيق التطور في الصناعة النفطية والغازية العراقية الذي يصب بتطوير الاقتصاد والبنى التحتية والخدمية للبلاد.
من جانبه قال المتحدث الرسمي بأسم الوزارة عاصم جهاد ان تشكيل اللجنة الوزارية جاء بهدف وضع التوصيات المطلوبة لبرنامج طموح يهدف الى العمل والتخطيط للارتقاء بالاداء الاداري والفني للعاملين في القطاع النفطي واعتماد التكنولوجيا المتقدمة، فضلاً عن تشجيع المهارات القيادية وتعزيزها بالخبرات الفنية واضاف جهاد ان الموضوع الأساسي هو لإحداث صدمة إيجابية تهدف الى تعويض السنوات الضائعة بسبب الحرب على العصابات الارهابية،
وكانت وزارة النفط كشفت مؤخرا عن مشاريع صناعية وطنية كبيرة لتوفير المنتج الوطني وتلبية حاجات البلاد في مختلف القطاعات.
وقال وزير النفط ثامر الغضبان : إن»لدى وزارة النفط العديد من المشاريع الصناعية المشتركة مع وزارة الصناعة والمعادن خاصة التي تعتمد على المنتجات النفطية»، لافتاً الى أنه «من بين هذه المشاريع إنشاء مصاف استثمارية ، التي ستوفر العديد من فرص العمل للعاطلين، فضلاً عن إنشاء مشروع النبراس للصناعات البتروكيميائية وبالتعاون أيضا مع شركة «شل» العالمية «.
وأضاف أنه»ينبغي تحويل العراق الى بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع المقاولات والصناعات»، مؤكداً «حاجة المصانع المتوقفة في العراق الى التكنولوجيا وتوفير التمويل من خلال الإقراض الميسر للمعامل والقطاع الخاص العراقي، بهدف تطوير المعامل والمصانع وطرق سكك الحديد والموانئ ، وكل ما من شأنه أن يضيف زيادة للرأسمال العراقي ، ليتحول البلد من الاستيراد الى الاكتفاء الذاتي تدريجياً».
وأشار الغضبان الى أن»الاعتماد على الحكومة في إيجاد فرص عمل للمواطنين عبر التوظيف والتعاقد المباشر مع الوزارات لن يؤدي الى حل الإشكال وسيترتب عليه زيادة في أعداد الموظفين وإرهاق موازنة الدولة»، مشدداً على أن»الحل يكمن في تطوير قدرات القطاع العراقي الخاص في المنتوج الوطني وتنشيطه بغية تلبية حاجات البلاد من مختلف المنتجات».
