أعلن عن 231 تجاوزاً وانتهاكاً بحق الصحفيين
السليمانية ـ عباس كاريزي:
وثق مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين في الاقليم 231 انتهاكا مورست بحق الصحفيين للعام المنصرم 2019، وذلك في تقريره السنوي لحجم الانتهاكات والتجاوزات بحق الصحفيين في الاقليم.
وقالت الصحفية افان جاف المتحدث باسم مركز ميترو خلال مؤتمر صحفي نظمه امس السبت في محافظة السليمانية، ان الاعلاميين والصحفيين في اقليم كردستان هم الان واكثر من اي وقت مضى بحاجة الى توفير الظروف والاجواء التي تؤمن لهم حرية التعبير والحصول الى مصادر المعلومات لإيصالها الى الناس والتمكن من محاربة الفساد والمحسوبية.
واكدت ان العقود الموقعة بين المؤسسات الاعلامية والصحفيين تمثل اجحافا حقيقياً بحق الصحفيين وهي تصب دائما بحق الجهات المنظمة ولا تمنح للصحفي حقوقه المهنية وتصون حقه في العيش الكريم، ويتم فسخ عقد الصحفي من قبل الجهات الاعلامية المملوكة اغلبها للأحزاب الحاكمة من دون اي رادع او قانون يلزم تلك الجهات بعدم التجاوز على الحقوق المهنية للصحفيين.
واضافت الجاف، ان قانون حق الحصول على المعلومة غير مفعل لحد الان في اغلب دوائر ومؤسسات حكومة الاقليم، برغم مرور سنوات على اصداره، مشيرة الى ان التقرير يعكس حجم المضايقات والتجاوزات والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في الاقليم.
وطالبت الجاف حكومة الاقليم بعدم السماح لأية جهة امنية بمحاسبة واعتقال الصحفيين عدا الجهات المعنية ودوائر الشرطة بعد صدور اوامر قضائية رسمية من المحاكم.
كما دعت الى توظيف تقارير المنظمات الدولية والمحلية المختصة بالدفاع عن حقوق الصحفيين وحقوق الانسان الخاصة بالخروقات الحكومية والبرلماني والعمل على معالجة القصور والخلل في المؤسسات التنفيذية، بدلا من الرد عليها.
كما ودعا المركز السلطة القضائية والادعاء العام الى لعب دورهما في الحفاظ على سيادة القانون ومحاكمة المتورطين بقتل والاعتداء على الصحفيين ومنع تنصلهم من العقوبة والحساب.
مشرق عباس الكاتب الصحفي قال للصباح الجديد في معرض رده على سؤال عن السبب وراء استمرار التجاوزات والانتهاكات ومسلسل قتل الصحفيين سواء على مستوى الإقليم ام غيره: ان الحكومة مختطفة وعندما يكون قراراها بيد بعض الميليشيات فان قرارها لن يصب في مصلحة الصحفيين والشعب المنتهكة حقوقهم.
وتابع «لذا نحن الان لسنا امام دولة وخارجين عن الدولة او قانون وخارجين عن القانون وانما نحن امام منظمة تقتل الشعب والمثقفين بدم بارد، هناك جماعات معروفة تقتل المواطنين بأموال الدولة، وان تلك الجرائم المستمرة لا تحتاج الى دليل او اثبات لإدانة السلطة التي قال ان عليها ان تدفع الثمن.
كما قال مدير مشاريع منظمة «دعم الإعلام الدولي» في العراق (IMS)، اسامة الهباهبة في تصريح للصباح الجديد، ان هناك تقصيرا في جهاز العدالة بالإقليم والعراق على حد سواء في ملاحقة المتورطين والمذنبين بحق الصحفيين.
واشار الى ضرورة تحقيق التعاون بين الصحفي ورجل الامن لان كليهما يعمل لتحقيق المصلحة العامة، ونحن عملنا خلال السنوات الماضية لرفع مستوى التفاهم وتوقيع اتفاق على رفع مستوى التفاهم بين الطرفين، لان المسؤولية مشتركة، كما ان على رجل الامن الالتزام بالقوانين وعدم التجاوز على حقوق الصحفيين فان على الصحفيين ايضا الالتزام بالمبادئ والقيم المهنية، وهناك صحفيون يتجاوزون على تلك القوانين والاعراف المهنية.
كما واشار الهباهبة الى وجود حاجة ماسة لتعديل وصياغة قوانين تضمن حقوق الصحفي وصيانة حقه في الحصول على المعلومة ونقلها بمهنية بعديا عن الضغوطات والتهديد.
من جانبه قال منسق مركز ميترو رحمن غريب للصباح الجديد، ان هناك قوانين ممتازة في اقليم كردستان لتنظيم العمل الصحفي، الا اننا بحاجة الى تفعيل مبدأ المراقبة على التقيد وتنفيذ تلك القوانين، وعندما نراقب فأننا نرى بان آلية التنفيذ من قبل السلطات ضعيفة ولا ترتقي الى مستوى طموح الصحفي، مؤكدا ان مركز ميترو يعمل على مراقبة وتقليل الانتهاكات عبر مراقبة اداء الحكومة ومؤسساتها المعنية.
واشار غريب الى وجود تجاوب من قبل حكومة الاقليم وبرلمان كردستان مع التقارير التي تعدها المنظمات ومركز ميترو لافتا الى ان مستوى هذا التعاون افضل من السنوات السابقة.
وبينما اعلن غريب عن رفض الاسرة الصحفية في كردستان لإقرار قانون لتأسيس مجلس وطني للإعلام في الاقليم، قال «ان تجاربنا السابقة مع الهيئات في العراق واقليم كردستان تجارب سيئة ولا توجد هيئة او مؤسسة حكومية مستقلة بالمعنى الحقيقي، لذا فان انشاء هذا المجلس سيكون كما الهيئات الاخرى ونحن بالضد منه.
هذا وسجل التقرير السنوي لمركز ميترو للعام 2019 حصول 231 انتهاكا وتجاوزا ومخالفة ضد الصحفيين والمؤسسات الاعلامية العاملة في الاقليم» عام 2019 المنصرم ، مضيفاً ان 124 منها تضمنت منع التغطية الصحفية و43 توقيف ومحاكمة الصحفيين خارج أطر العمل الصحفي».
واكد التقرير، ان «22 صحفياً تعرضوا للضرب والتهديد والاهانة، اضافةً الى 20 حالة مصادرة وتوقيف استناداً الى قرار المحكمة».
وشهد العام المذكور تسجيل 13 حالة مصادرة أجهزة الصحفيين و4 حالات هجوم وتعنيف، فيما سجلت حالة تشويش الكتروني واحدة مع حالة واحدة لإطلاق النار على بيت أحد الصحفيين مع حالة واحدة لحرق سيارة احد الصحفيين.
