من بين اهم مقومات القوة في الانظمة السياسية التعددية هو وجود اشخاص اكفاء يتمتعون بمزايا القادة لحسم الملفات والقضايا المصيرية التي تتعلق بمصير شعوبهم واذا كان النظام التعددي يتيح لمثل هؤلاء القادة والمسؤولين التشاور والتنسيق مع الاطراف الاخرى المشاركة في صنع القرار داخل اروقة الدولة فان القرار الاخير ولحظة الاختيار تناط دائما برأس الهرم ونعني هنا برئيس الحكومة او رئيس مجلس الوزراء او رئيس الوزراء بما يمثل اعلى سلطة تنفيذية.. ومن المساوئ الكبرى في هذا المفصل ان تكون هناك شخصيات هزيلة وضعيفة لاتقوى على قول كلمتها في ختام عرض الآراء والافكار وتكتفي بالاطلاع او انها لا تولي مثل هذه القضايا الاهتمام الكافي او تجتهد بوصفها قضايا هامشية في الوقت الذي تجتمع عليها الامة وتحكم بأن هذه القضايا مصيرية وحساسة ويصبح النظام السياسي اكثر قوة بوجود رؤساء اقوياء يمتلكون الفكر والحكمة والقوة في المؤسسات والدوائر التي يقفون عليها حراسا في اعلى الهرم لتمرير القرارات المهمة حينها ينام الشعب مطمئننا على حاضره ومستقبله بوجود (نواطير) امناء على بوابات الوطن لا يسمحون بمرور السراق والقتلة والمزيفين الذين يستهدفون الثروات والامن والاستقرار.
والامر المحزن ان مثل هؤلاء الامينين والصادقين يفتقدهم العراق كثيرا وتشح الساحة السياسية بهم علينا ومن تتوفر فيه مثل هذه المزايا والصفات يعاني من الوحدة والانعزال ويصبح عرضة للطعنات من (جوقة ) اللصوص و(البلطجية ) وما ان يهم النزيه والكفوء هذا بترتيب الاوضاع حتى تنهال عليه الشتائم والاتهامات وتسوق نحوه حملات التضليل من دون ان يجد ناصرا او معينا فيختار التخلي عن المسؤولية ويفرط بمواقفه وشجاعته تحت وطأة التهديد والوعيد وقد نعذر من واجه مثل هذا الحال اذا كان مسؤولا صغيرا او مديرا عاما او حتى وزيرا لكن لا عذر لمن يقف اليوم في اعلى هرم السلطة ويمسك بيديه مقاليد الامور ويتمتع بحماية الدستور ودعم الشعب وقواه الجماهيرية ولديه الشرعية في مواجهة آفة الفساد من المرجعيات الدينية والسياسية التي تريد منه ان يقف بصلابة في وجه المتغطرسين الذين يعضون بنواجذهم على غنائمهم ولا يريدون تركها ما داموا يرون الساحة تخلو من ادوات الترهيب التي تمنعهم من الاستمرار في الاستحواذ على المزيد من المكاسب دون وجه حق ..لاعذر لرأس القوم وراعي الامة وقد توفر له الوقت الكافي في التهاون او السكوت او التغاضي عن مسارات الاحتيال والمهاتلة والتهريب والاجرام بحق الوطن والشعب.
د. علي شمخي
