بورصة موسكو تصعد والعملة الروسية تقفز
الصباح الجديد ـ وكالات:
أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي عن الارتباط المصرفي بين البنوك الإيرانية ونظيرتها الروسية بعيدا عن منظومة الاتصالات المالية العالمية بين البنوك “سويفت”.
وأوضح همتي في تصريح، أن الارتباط تم عبر نظامي الرسائل الروسي والإيراني “سبام” التابع للمركزي الإيراني.
وأشار إلى أن انضمام إيران إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (روسيا، بيلاروس، كازاخستان، أرمينيا، وقرغيزستان) سيسهم في تحفيز التجارة الخارجية الإيرانية.
وأضاف أن اجتماع الرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في أنقرة بحث القضايا المصرفية وسبل تطويرها، إذ أشارا إلى التراجع التدريجي لدور الدولار في العلاقات الاقتصادية الدولية، ولضرورة تنفيذ التبادل التجاري بين البلدين بواسطة الروبل والريال.
وارتفع مؤشرا بورصة موسكو، في حين صعدت العملة الروسية إلى أعلى مستوى لها منذ بداية آب الماضي، بعد هجوم استهدف منشآت نفط في السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم.
وجرى تداول مؤشر RTS، بحلول الساعة 10:33 بتوقيت موسكو، عند 1387.47 نقطة بزيادة نسبتها 1.36% عن سعر الإغلاق السابق، في حين تم تداول مؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل عند 2813.80 نقطة، بزيادة نسبتها 0.79% عن سعر إغلاق الجمعة الماضي.
وفي سوق العملات ارتفعت العملة الروسية أمام نظيرتها الأمريكية بنسبة 0.92% ليجري تداولها عند 63.78 روبل للدولار، وأعلى مستوى يسجله الروبل منذ مطلع آب الماضي.
كذلك تراجع سعر صرف العملة الأوروبية بنسبة 0.78% إلى 70.73 روبل لليورو، وفقا لما أظهرته بيانات موقع بورصة موسكو.
في السياق، قال وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين، إن وزارته قدمت للحكومة خطة تسريع النمو، بعد أن طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوزارة بصياغة تدابير إضافية تسمح برفع قدرات النمو الاقتصادي.
وأشار أوريشكين إلى أن الخطة التي يدور الحديث عنها تركز على توجهات رئيسة، في مقدمتها تحسين المناخ الاستثماري، ورفع فاعلية أداء سوق العمل، مع تحسين فاعلية عمل القطاع العام، والمضي في خطة التطوير التقني – الرقمي، مع تطوير التنافس في السوق، وتمويل المشاريع الداخلية، وتطوير القطاع الخارجي عبر زيادة صادرات السلع والخدمات، وأخيراً تحديث منظومة إدارة الدولة.
زيادة الإنفاق الاستثماري خاصة في مشروعات البنى التحتية، هي المهمة الرئيسة في سياسة الميزانية للسنوات المقبلة. هذا ما قاله وزير الاقتصاد الروسي مكسيم أوريشكين، في حوار صحافي عرض فيه بعض جوانب خطة تسريع النمو الاقتصادي التي طرحتها وزارته مؤخراً، وأشار في هذا السياق إلى تدابير لتحفيز الاستثمارات منها «تخفيض الضريبة على الأرباح للشركات الاستثمارية النشطة».
وشدد على ضرورة «رفع ثقة قطاعي الأعمال والاستثمار بالمستقبل، وأن الطريق أمامهما مفتوحة لاستثمارات ضخمة»، معبراً عن قناعته بأن المؤشر الأكثر أهمية لتحقيق هذه النتيجة هو «تحسين الثقة بالمنظومتين القضائية والأمنية».
وتضمنت خطة تسريع النمو اقتراحات لحل مشكلة نقص الأيدي العاملة وأصحاب الكفاءات.
في هذا الشأن شدد أوريشكين على «ضرورة وضع تدابير لزيادة تدفق العمالة المهاجرة، لا سيما من أصحاب الكفاءات»، وقال إن «الحديث يدور حول آليات أكثر بساطة لحصول الطلاب الأجانب الذين يتخرجون في جامعاتنا على الجنسية الروسية»، وأكد وجود اقتراحات لإدخال جملة تعديلات تساهم في جذب الاختصاصين للعمل في الاقتصاد الروسي، وحصولهم على تصريح العمل ومن ثم الجنسية الروسية.
وتوقف أوريشكين بعد ذلك عند إمكانية نمو الدخل الحقيقي للمواطنين الروس، على خلفية تقارير خلال الأشهر الماضية كشفت عن تراجع ذلك الدخل، وأشار بداية إلى توقعات بنمو الدخل الحقيقي بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، ومن ثم ربط النمو بالتطور في مجالات أخرى، موضحاً أن «نمو دخل المواطنين غير ممكن من دون نمو الطلب في سوق العمل، وهذا النمو بدوره يرتبط بالنشاط الاستثماري».
حصة الدولة في الاقتصاد، القضية التي أثارت جدلا طوال الفترة الماضية، كانت حاضرة أيضا في تصريحات الوزير أوريشكين، الذي أكد أنه «بموجب خطة تسريع النمو تم وضع مؤشر واضح لتقليص حصة الدولة في الاقتصاد من 46 في المائة حاليا، حتى 42 في المائة».
ومن جملة خطوات لتحقيق هذا الهدف، يجري بحث العودة إلى صفقات خصخصة مؤسسات وشركات خاضعة لسيطرة القطاع العام. وتدعو وزارة الاقتصاد الروسية بصورة خاصة إلى خصخصة واسعة في القطاع المصرفي، إذ ارتفعت حصة الدولة فيه حتى 70 في المائة.
