تجارة الاعضاء البشرية تنتعش في الاقليم ومافيات تستدرج الاحداث بمبالغ مالية

تغري البعض بتأشيرات سفر الى دول اوروبية

السليمانية – عباس كاريزي:

ينتعش بازار المتاجرة بالاعضاء البشرية في اقليم كردستان عبر عصابات تستغل الشباب النازحين والعاطلين عن العمل وتغريهم بمبالغ مالية او توفير تأشيرات سفر الى دول اوروبية.
وفي احدث بيان لها اعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية امس الاربعاء عن القبض على عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية.
وقال المتحدث باسم الشرطة سركوت احمد، ان شرطة مكافحة الجريمة في السليمانية القت القبض على 3 متهمين يشكلون عصابة للمتاجرة بالأعضاء البشرية، لافتا الى ان اثنين من افراد العصابة من القومية العربية.
واضاف احمد، ان العصابة تتاجر ببيع وشراء الكلى، مشيرا الى ان اعضاء العصابة تم ايداعهم في السجن بأمر من قاضي التحقيق.
رئيس هيئة حقوق الانسان في اقليم كردستان الدكتور ضياء بطرس، أكد ان الهيئة لاحظت بروز هذه الظاهرة منذ عام 2014 وتناميها خلال لسنوات اللاحقة، ما دفعها الى مناشدة برلمان وحكومة الاقليم لاعتماد قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 الذي اقره مجلس النواب العراقي، او تشريع قانون مرادف له، لمنع بروز وتنامي هذه الظاهرة.
واوضح في تصريح للصباح الجديد، ان اعتماد هذا القانون في الاقليم جاء لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، والحد منها ومعالجة آثارها ومعاقبة مرتكبيها لكونها تشكل خطورة بالغة على الفرد والمجتمع، وتمثل إهانة لكرامة الإنسان.
واشار بطرس، الى ان ظهور بعض الحالات في كلار وخانقين المحسوبتين على الاقليم وتبرع بعض الاشخاص من النازحين القادمين من مناطق خارج الاقليم، دفع بالهيئة الى اتخاذ إجراءات رادعة ومفاتحة وزارة الداخلية والعدل والصحة بالتصدي لهذا الامر.
وبين انه وبعد ذلك تشكلت لجنة من اعضاء في وزارة الصحة والداخلية والعدل والعمل، قامت باعتماد مجموعة من الضوابط لتنظيم تبرع الاشخاص بالأعضاء البشرية ومنع المتاجرة بها بنحو غير قانوني.
واشار الى انه برغم وجود اجراءات صارمة من قبل الجهات المعنية بحكومة الاقليم للحد من هذه الحالات، الا ان بيع الاعضاء البشرية ما زال موجودا في الاقليم، وانه ما زالت بعض الحالات تسجل هنا وهناك، الا انها ما زالت فردية ولم تتحول الى ظاهرة، نظرا لوجود رقابة دقيقة على عيادات الاطباء والمستشفيات الاهلية. لافتا الى ان تنامي هذه الحالات ناجم عن عسر الحال لدى بعض الاشخاص، يجعلهم يلجأون الى بيع اعضائهم البشرية للحصول على مبلغ مالي مقابل ذلك. وينص قانون وزارة الصحة في إقليم كردستان على أن يتمتع مانحو الكلية بشروط صحية واجتماعية، لكي تجرى لهم العملية في مراكز زراعة الكلى التابعة لحكومة الاقليم، ومنها أن لا يقل عمر المانح عن 18 عاماً، وأن يكون برفقته أحد أقاربه واسرة الشخص المتبرع له، وأن تكون العملية طوعية من دون مقابل مادي، وإذا ما اكتشفت اللجنة التابعة لوزارة الصحة التي تشرف على عمليات منح الكلى، إن المانح طلب مقابل منح كليته مبلغاً مالياً فإنها سترفض العملية برمتها.
ويقوم وسطاء عرب بإغراء الشباب من النازحين من وسط وغربي البلاد لبيع اعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية، تبدأ من 5 وتصل الى 15 مليون دينار للكلية.
ويقول محمد ستار وهو نازح من غربي البلاد يسكن في مخيم باريكة جنوب شرقي محافظة السليمانية للصباح الجديد، ان الوسطاء استغلوا الوضع غير المستقر في مدن وسط العراق واقنعوا الكثيرين ببيع كلاهم مقابل مبلغ من المال، وإن معظم الذين يبيعون كلاهم هم من النازحين والمشردين بسبب الحرب ضد داعش.
وتابع، قد يصل سعر بيع الكلية الواحدة من قبل الوسطاء بين (20-25) مليون دينار يذهب الجزء الأكبر منه إلى الوسطاء فيما يتسلم بائع الكلية الجزء القليل.
وقال سركوت أحمد المتحدث باسم شرطة السليمانية التي تضم عشرات الآلاف من النازحين «ألقينا القبض على الكثير من تجّار الكلية في المدة السابقة، « وهم دائما يبتكرون سبل ووسائل جديدة للتنصل من الشرطة والمسؤولية القانونية.
من جانبه كشف مكتب حقوق الانسان في منطقة كرميان، عن تسجيله (31) حالة بيع كلية في كلار وخانقين بمحافظة ديالى.
وكانت عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية في أربيل، قد استدرجت قاصرا دون سن الثامنة عشرة، بداعي السياحة، وقامت بعد ان اصدرت له هويات مزورة باستئصال إحدى كليتيه في مستشفى أهلي دون علمه او موافقة ذويه.
وتقول والدة الضحية ام محمد إن أشخاصاً يعملون في الأجهزة الحكومية والأمنية متواطئون مع العصابة التي تقوم ببيع الأعضاء البشرية باستخدام هويات مزورة.
واضافت ان ابنها استدرج مع أصدقاء له إلى أربيل في أيار من هذا العام للسياحة، وادخلوه إلى المستشفى بحجة إجراء بعض الفحوصات، وهناك استأصلوا كليته في اليوم التالي، ليعود بعد إجراء العملية بيومين إلى البيت».
وحسب والدة الشاب، فإن الذين فعلوا ذلك هم عصابة من 20 إلى 25 عضواً تتاجر بالأعضاء البشرية، وكلهم من الكرد يعملون في أربيل ودهوك والسليمانية، ونظرا لان استئصال عضو من الجسد يحتاج الى استحصال الموافقة الأصولية وموافقة 12 دائرة حكومية، فانه هناك أشخاص في الأجهزة الإدارية والأمنية متواطئون مع تلك العصابة ويسهلون أمورها وينظمون ملفات لها في الأجهزة الحكومية، وان كل عضو في العصابة يحمل خمساً أو ست هويات مزورة، ويستخدمون كل واحدة منها في محافظة».