الأخبار العاجلة

الكتل الكبيرة تصارع الزمن على رئاسة الوزراء والأكراد يعودون للمطالبة بـ17 % من الموازنة

المتبقي من عمر البرلمان عشرة أيام ولم يقل القضاء كلمته
بغداد – الصباح الجديد:
على الرغم من أن القضاء لم يقل كلمته بعد بشأن تزوير انتخابات مجلس النواب التي جرت في الثاني عشر من الشهر الماضي، والخروقات التي رافت التزوير، إلا أن حمى الصراع بين الكتل الفائزة على تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان والحصول على رئاسة الوزراء بلغت حد استثمار هذا الصراع من كتلتين كرديتين تعدان أصغر بعد أن وجدتا فيه بابا لإحياء مطامع قديمة عفت عليها السنة الماضية من بينها تخصيص 17% من الموازنة العراقية لإقليم كردستان، في حين لم يغب عن أية كتلة من الكتل المتصارعة التذكير بالفراغ الدستوري الذي قد تدخل فيه البلاد إذا انقضى عمر الدورة البرلمانية الأخيرة من دون تسمية رئيس الجمهورية وتقديم الحقيبة الوزارية له، وعلى الرغم من أن المدة ما بين اليوم ونهاية البرلمان الحالي باتت تعد على أصابع اليدين إلا أن رئيس الوزراء حيدر العبادي دعا كل الأطراف السياسية العراقية الى اجتماع لوضع مسار جديد للحكومة المقبلة بعيدا عن التخندقين القومي والطائفي.
آخر الأخبار والتقارير التي تلقتها الصباح الجديد من مراسليها ومتابعة المواقع الإخبارية أفادت بما تقدم، كما أفادت بأن التحالف الأكبر حتى الآن والذي انعقد بين سائرون والفتح، يسعى لتشكيل الكتلة الأكبر وتقديم مرشحه لرئاسة الوزراء، اذ أكد تحالف الفتح، أمس الثلاثاء، وجود مساع لانضمام جهات سياسية أخرى للتحالف الذي عقده مع قائمة سائرون، مشيراً إلى عزم هذا التحالف تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عدداً وتقديم المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء، فيما لفت إلى أن برنامجه السياسي، يخرج العراق من طائلة المحاصصة.
وقال المرشح الفائز عن تحالف الفتح أحمد الكناني في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “الأبواب مفتوحة أمام جميع الكتل الفائزة للانضمام إلى تحالفنا مع قائمة سائرون”.
وأضاف أن “السعي مستمر حالياً لتشكيل الكتلة الأكثر عدداً المكلفة بتقديم المرشح لرئيس الوزراء، ولا توجد هناك خطوط حمراء اتجاه أي قائمة فائزة”.
وأشار إلى أن “الهدف الاول من الاعلان عن التحالف، الاسراع بتشكيل الحكومة، وهناك شعور بالمسؤولية بتخطي الازمات المتكررة التي يمر بها العراق”.
وأوضح الكناني أن “جزء من الاستقرار الامني هو الاتفاق السياسي والاعلان مبكراً عن الطاقم الوزاري للخروج من عنق الزجاجة”.
ولفت القيادي في الفتح إلى “وجود مخاوف من اجندات خارجية تحاول خلط الاوراق في العراق والتأثير على الواقعين السياسي والامني من خلال اثارة كتل سياسية على اخرى”.
ويرى أن “التحالف بين سائرون والفتح قطع الطريق على جميع الذين يسعون إلى الاعتماد على العامل الخارجي في تشكيل الحكومة المقبلة”.
وبخصوص المرشح لرئاسة الوزراء ذكر الكناني أن “الاتفاق على اسم معين ما زال بانتظار انضمام كتل اخرى إلى التحالف، حينها سيتفق على مرشح موحد يتم طرحه على رئيس الجمهورية المقبل”.
وزاد الكناني أن “خارطة عمل التحالف الجديد، هي الخروج من الطائفية والمحاصصة في توزيع المناصب والاعتماد على معياري الكفاءة والنزاهة لأننا نعلم بأن ابرز مشكلات العراق تكمن بالمحاصصة”.
وذكر أن “قسماً من الاسماء طرحت خلال الايام الماضية، لكن الوقت ما زال مبكراً لحسم الملف، فنحن ننتظر ما ستؤول اليه المباحثات مع الشركاء”.
واكمل الكناني القول إن “تحالف الفتح مع معالجة الاتهامات بوجود خروق للانتخابات من خلال عد وفرز نسبة معينة من الاصوات قد تكون 10% للمضي بعملية تشكيل مجلسي النواب والوزراء واختيار الرئاسات”.

برامج وليس خطابات
من جانبه، ذكر عضو تحالف الفتح جمعة العطواني أن “ملامح الكتلة النيابية الاكثر عدداً بدأت تتضح بعد اعلان التحالف الاخير بين سائرون والفتح”.
واضاف العطواني في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “الجميع ينتظر حكم المحكمة الاتحادية العليا بخصوص الطعن على قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات واذا ما قامت برد ذلك الطعن فأن التحالف سوف يتحرك سريعاً على الفضاء الوطني للاسراع بتشكيل الحكومة”.
ونوّه إلى أن “اي لقاء ينعقد خلال المستقبل القريب بين الكتل السياسية يجب أن ينصب على برامج حقيقية وليس خطابات اعلامية لأن الاماد الدستورية بدأت تداهمنا ويجب خلالها الاتفاق على تشكيل الرئاسات الثلاث”.
وأوضح العطواني أن “الكتلة الاكبر عندما يتم تشكيلها تستطيع الدعوة لعقد مؤتمر أو اجتماع يجري خلاله الاتفاق على برنامج العمل الحكومي للمدة المقبلة”.

الكرد ومحاولة العودة
الى بيضة القبان
على الرغم من دعوة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، القوى السياسية العراقية والكردية الى عقد اجتماع شامل بعد عطلة عيد الفطر، في مسعى يهدف لوضع حد للمشكلات التي يئن منها العراق منذ سنوات.
وقوله في بيان” إنه يأمل أن تشارك “كافة الأطراف السياسية بعد عطلة العيد في حوار بناء من أجل التوصل الى معالجة سلمية معقولة تصب في مصلحة كافة الشعوب العراقية ومبنية على أسس تنفيذ الدستور” المعتمد في البلاد منذ عام 2005، إلا أن عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني رزكار علي، الذي أعلن لمراسلنا في السليمانية عن تشكيل وفد رفيع المستوى من الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني لزيارة بغداد، ومناقشة سبل مشاركة الكرد في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بتقديم مشروع للاطراف السياسية في بغداد، قال لمراسلنا بالحرف الواحد:” ان احدى اهم نقاط المشروع هي ان الكرد سيشاركون في الحكومة العراقية الجديدة شريطة تثبيت حصة 17% للكرد في الموازنة الاتحادية العامة “، وهذا على الرغم من ان الحزبين الكرديين الاتحادي والديمقراطي متهمان بتزوير ما تزيد نسبته عن 66% من نتائج الانتخابات في إقليم كردستان حسبما أورد امين بكر رئيس كتلة حركة التغيير في مجلس النواب العراقي، والذي أضاف في بيان:”ان حزبه يستغرب ارتفاع اصوات بعض القيادات السياسية التي تعترض على اجراءات البرلمان وتصويته على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 ودفاعهم عن التزوير باعذار واهية “.
واشار بكر، الى ان نسبة التزوير في اقليم كردستان فاقت 66%، وانه وفي ظل هذه المعطيات ستكون عملية العد والفرز الجزئي غير مجدية في كشف حالات التزوير وابطالها بشكل نهائي، بالتالي فان العد والرز الكلي والشامل هو الطريق الاسلم لاحقاق الحق وكشف التزوير واعادة الامور الى نصابها الصحيح.
وفي السياق، اكد المتحدث باسم تحالف النصر، حسين العادلي، امس الثلاثاء، ان دعوة العبادي ستشمل قرابة 10 قوائم فائزة بالانتخابات ولن يتطرق لطعون الانتخابات.
وقال العادلي في بيان، تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان ” جميع القوى السياسية رحبت بدعوة العبادي لعقد اللقاء الوطني الموسع”.
واضاف ان “من المؤمل ان يعقد هذا اللقاء مطلع الاسبوع المقبل وهناك تحضيرات كبيرة بهذا الشان”.
وأشار ان “الهدف من هذا اللقاء، الاتفاق على المعالم العامة لإدارة الدولة ومؤسساتها في المرحلة القادمة”، منوها الى ان “اللقاء سيشمل قرابة عشر قوائم فائزة بالانتخابات، وانه لن يتطرق الى قضية الطعون الانتخابية باعتبار انها قضية قضائية والحسم فيها قانوني قضائي”.
ومن جانبه أكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي يوم أمس ، إن دعوة رئيس الوزراء لكافة الكتل السياسية، تأتي في إطار وضع مسار جديد للحكومة ومن ثم المضي بالعملية السياسية إلى بر الأمان والابتعاد عن التخندق القومي والمكوناتي مشيرا إلى أنه ، على القوى السياسية ان تستجيب سريعا لهذه الدعوة، خصوصا وان الشارع العراقي ألان بات متخوفا كثيرا في ظل التهديدات المتبادلة بين بعض الأطراف إذا ما تغيرت نتائج الانتخابات نتيجة الكشف عن الخروقات والتزوير الذي رافق يوم الاقتراع .
وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء إحسان ألشمري في حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ ان دعوة رئيس الوزراء حيدر العبادي لكافة الاطراف السياسية تأتي في إطار وضع مسار جديد للحكومة ومن ثم المضي بالعملية السياسية إلى بر الأمان والابتعاد عن التخندق القومي والمكوناتي ، مشيرا الى ان” رئيس الوزراء لا زال يعول كثيرا على إلغاء هذا الموضوع وخاصة في ظل طبيعة التموضع القومي والطائفي الذي ترصد محاولة عودته مرة أخرى إلى التحالفات التي يمكن ان توصف على أساس المكونات او الطائفة او القومية والذي سيعيدنا خطوة الى الوراء .
وأضاف الشمري أن” القوى السياسية بكافة توجهاتها عليها ان تستجيب سريعا لهذه الدعوة وخصوصا ان الشارع العراقي ألان بات متخوفا كثيرا في ظل التهديدات المتبادلة إذا ما تغيرت نتائج الانتخابات من بعض الإطراف السياسية نتيجة الكشف عن الخروقات والتزوير الذي رافق يوم الاقتراع .
وبين المستشار الإعلامي بان” هذه الدعوة تأتي من حرص رئيس الوزراء على مشاركة القوى السياسية بإرسال رسالة طمأنة إلى الشارع العراقي بان هذه القوى ألان تبحث عن مصلحة الوطن وتحاول ان تصحح أخطاء الماضي ولا تبحث عن مصالحها الشخصية والحزبية والفئوية .
وفيما يخص التحالفات السياسية الأخيرة يرى ألشمري بأن” التحالفات التي حصلت مؤخرا بين تحالف الفتح والسائرون والحكمة هو عبارة عن لم شمل لتركة التحالف الوطني التي كانت متجزئة بعيدا عن الكتل العابرة للطائفية وحتى بين الكتل الكردية وهذا سيجعل العملية السياسية برمتها تعود إلى المربع الأول .
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد دعا، مؤخراً، قادة الكتل السياسية إلى عقد اجتماع على مستوى عال» وقال في كلمة متلفزة “نواجه تحدي الحفاظ على البلاد، لكننا على ثقة بعبور هذه المرحلة الصعبة”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة