الأخبار العاجلة

بشأن نوّاب الشهادة الإعدادية

هذا ما يمكن قوله بعد حكم المحكمة الاتحادية العليا يوم 29/1/2018بدستورية الحكم الوارد في تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم (٤٥) لسنة ٢٠١٣ والخاص باشتراط الشهادة الجامعية الاولية لعضو البرلمان أي اشتراط شهادة البكالوريوس او ما يعادلها كأحد الشروط المطلوبة لمن يرشح نفسه للدخول الى البرلمان والمعادلة تحصل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوصفها الجهة المختصة بتعادل الشهادات اذ مما يعادل شهادة البكالوريوس التي تمنحها الكليات العراقية وكثير من الدول في العالم ولكن بعض الدول كفرنسا ومصر والدول التي تأخذ بالثقافة الفرنسية تمنح شهادات الليسانس بدلا من البكالوريوس والليسانس تعادل البكالوريوس بنحو دقيق.
وبذلك تولت المحكمة الاتحادية العليا رد ورفض الدعاوى التي اقامها عدد من النواب وغيرهم طالبين ابطال الحكم الوارد في تعديل قانون انتخابات مجلس النواب والذي تضمن اشتراط شهادة البكالوريوس بدلا من شهادة الدراسة الاعدادية التي كانت موجودة في قانون انتخاب البرلمان قبل تعديله من قبل البرلمان قبل اسبوع باشتراط البكالوريوس بدلا من الاعدادية وقد ترتب على ذلك حرمان الحاصلين على الشهادة الاعدادية وعددهم ٥٣ نائبا والحاصلين على شهادة الدبلوم وهي شهاده اعلى من الاعدادية واقل من البكالوريوس وعددهم ١٩ نائبا والسؤال هل يسري التعديل الجديد باشتراط البكالوريوس يشمل النواب ٥٣ +١٩ نائبا الموجودين حاليا في البرلمان والجواب نعم لان هذا شرط يسري على المذكورين من حملة الاعدادية والدبلوم حالهم حال من فقد شرطاً من الشروط المقررة للنائب.
وبالتالي فأن عدم توفر شرط البكالوريوس في بعض النواب الحاليين يترتب عليه انتهاء صفتهم كنواب وليس لهم الاستمرار بالعمل البرلماني لان قانون التعديل الذي اشترط البكالوريوس لم يستثن النواب الحاليين من شرط البكالوريوس الجديد وعدم الاستثناء يعني تطبيق هذا الشرط على النواب الحاليين اما يوم 12/5/2018 فهو يوم انتخاب كما ورد في قانون التعديل وليس يوما لتنفيذ التعديل وتطبيقه اي ان نشر قانون التعديل في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية هو يوم منع النواب ممن لم يحمل البكالوريوس من دخول البرلمان لعدم وجود سند او قاعده لوجودهم في البرلمان ولعدم توفر شرط الشهادة فيهم ولعدم استثناء الدورة البرلمانية الحالية والنواب الحاليين من شرط البكالوريوس وبالتالي فأن احتفاظهم بصفة نائب بعد نشر قانون التعديل الذي اشترط البكالوريوس فقد سنده القانوني وانعدم اساسه الدستوري ولا بد من ترويج معاملاتهم التقاعدية لبيان هل يستحقون الحقوق التقاعدية من عدمه وبالتالي فليس لهم الاشتراك بجلسة البرلمان المقبلة في الاسبوع المقبل .
طارق حرب

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة