العبادي يؤكد استحالة إجراء استفتاء كركوك مع وجود “داعش”

تصعيد سياسي بين الكرد والتركمان.. وعرب المحافظة يطالبون بالتهدئة
بغداد – وعد الشمري:
أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي عدم امكانية اجراء استفتاء حالي في كركوك من أجل معرفة مصيرها بالبقاء مع الحكومة الاتحادية أو الانضمام إلى اقليم كردستان، وأرجع موقفه إلى وجود اراض مغتصبة يحتلها تنظيم داعش الارهابي داخل المحافظة.
يأتي ذلك في وقت، شددت الجبهة التركمانية على انتهاء عمر المادة 140 من الدستور التي تنص على حسم موضوع المناطق المتنازع عليها بالتصويت لسكانها، لكن التحالف الكردستاني رفض ذلك التوجه، مطالباً باللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا لفض النزاع، فيما دعت اطراف عربية في كركوك إلى تهدئة الموقف لحين الانتهاء من المعركة ضد تنظيم داعش.
وقال رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في تصريحات لمجموعة صحفيين إن “بغداد لديها أمل بحل جميع المشكلات المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها”.
وتابع العبادي أن “الحكومة الاتحادية تقف على مسافة واحدة من جميع الاطراف السياسية في كركوك من دون استثناء بوصفهم جزءاً لا يتجزأ من البلاد”.
وتحدث عن “عدم امكانية اجراء استفتاء في كركوك في ظل وجود اراض مغتصبة من المحافظة ويحتلها تنظيم داعش فضلا عن الاف الاسر النازحة”.
وفي تطور لاحق، ذكر رئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “الاوضاع في كركوك ليست مطمئنة، وأن تعمد الجانب الكردي على التقاط الصور مع بعض وجهاء المدينة لا يدل على استقرارها”.
وتابع الصالحي أن “الجهات السياسية التي تمثل الاوساط الشعبية هي التي تسعى جاهدة لإيقاف أي أزمة قد تحصل”.
وأشار إلى أن “ممثلي التركمان في العملية السياسية لا يريدون تصعيد الموقف ويعملون على تهدئة غضب المكونات الرافضة لرفع العلم الكردي على اسطح المباني الرسمية في المحافظة”.
ولفت إلى أن “المادة 140 من الدستور التي يطالب الكرد بتنفيذها انتهت شرعيتها منذ العام 2007 كون هناك سقف زمني لتنفيذها انتهى منذ ذلك التاريخ”.
وأوضح أن “لجنة مشكلة في مجلس النواب تولت مهمة اعادة المرحلين، لكن بالمقابل حصل هناك تغييرا ديموغرافي لصالح الكرد”.
من جانبه عد النائب شوان الدواودي “تصريحات بعض السياسيين بشأن نفاد صلاحية المادة 140 غير مسؤولة”.
وتابع الداوودي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “ابقاء الوضع بشكله الحالي من دون تنفيذ هذه المادة سيصعد من الموقف داخل المدينة”.
وطالب بـ”الذهاب إلى المحكمة الاتحادية العليا للتأكد من صلاحية المادة 140 الدستورية وبقاء سريانها بوصفها الجهة المخولة بفض هذه النزاعات”.
ومضى الداوودي إلى أن “وجود العلم فوق المباني الحكومية في كركوك قانوني كون رفعه حصل إلى جانب العلم العراقي”.
لكن منسق تيار اللقاء العربي المشترك في كركوك أحمد العبيدي نصح بترحيل جميع المشكلات السياسية لما بعد انتهاء المعركة ضد تنظيم داعش الارهابي.
وأضاف العبيدي أن “اشتعال الفتيل بين المكونات السياسية في كركوك بالتزامن مع وجود العديد من العائلات العربية النازحة يشكل عبئاً لنا في هذه المرحلة”.
وحذر من “استمرار التصريحات المتشنجة والخلافات بين بغداد واربيل وتأثيرها سلبياً على الوضع في كركوك”.
ومضى العبيدي إلى ان “العرب يتعرضون إلى غبن كبير في التمثيل السياسي داخل مجلس المحافظة وهذا يحجم من دور المكون في صنع القرار”.