الاتحاد يناقش ثلاثة سيناريوهات لمعالجة أزمة رئاسة الإقليم
السليمانية ـ عباس كاريزي:
برغم تعدد وتنوع المشاريع السياسية التي قدمت مؤخراً لاعتمادها من قبل الاحزاب المتنفذة كخارطة طريق للاصلاح السياسي والاداري واخراج الاقليم من سلسلة الازمات التي يمر بها، الا ان اغلب تلك البرامج لم ير االنور وقتل في مهده نظرًا لتعارضه مع مصالح القوى والأطراف المهيمنة على جميع مفاصل الحكم في الاقليم.
وفيما ناقش المجلس القيادي للاتحاد الوطني مشروعاً لاعتماده كبرنامج مشترك مع الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتفاق على استراتيجية موحدة للتعامل مع قادم الامور، طالب الحزب الديمقراطي الذي يتزعمه رئيس الاقليم المنتهية ولايته مسعود بارزاني الاتحاد الوطني الى الاسراع في الاتفاق على برنامج وصيغة مشتركة لحل المسائل الخلافية في الاقليم، كخارطة طريق لمعالجة مشكلات الاقليم السياسية والاقتصادية.
عضو في المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني كشف في تصريح للصباح الجديد عن اهم النقاط والمبادئ التي تضمنها مشروع الاتحاد الوطني الكردستاني لمعالجة المشكلات، والمسائل العالقة في الاقليم، مشيراً الى ان المشروع يتألف من ثمانية محاور اساسية وهي كالتالي:-
اولا/ طبيعة العلاقة ومستقبلها بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي.
ثانياً/ الاوضاع الدولية والاقليمية والمنطقة وكردستان.
ثالثاً / معالجة مناصب الرئاسات الثلاث.
رابعاً / الازمة الاقتصادية.
خامساً / مسألة النفط والغاز في الاقليم.
سادساً / ازمة الادخار الاجباري في رواتب الموظفين.
سابعاً / الميزانية ، الاصلاحات، التنقيح والتجديد.
ثامناً / الاستفتاء والاستقلال .
وبخصوص آلية معالجة اوضح ان الاتحاد الوطني قدم ثلاثة مقترحات لاعتمادها كأساس لمعالجة مناصب الرئاسات الثلاث في الاقليم، وهي تعتمد بالاساس على مبادرة مسعود بارزاني التي طالب فيها بترشيح شخص آخر لرئاسة الاقليم، لحين موعد اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، الاول ينص على اتفاق جميع الأطراف على مرشح ما، والثاني يطالب بانشاء هيئة رئاسية من القيادات الاساسية للاطراف الخمسة الرئيسة في الاقليم لقيادة المرحلة الانتقالية، لغاية الانتخابات المقبلة، على ان تتخذ فيها القرارات بالاغلبية او ..ثالثاً ادخال تغيير رئاسة البرلمان وتعديل الكابينة الثامنة ضمن معادلة معالجة المشكلة، مع الاتفاق على الية معالجة منصب رئيس الاقليم والنظام البرلماني وقانون رئاسة الاقليم.
في غضون ذلك قدمت خمسة احزاب كردستانية مشروعاً طرحت فيه موقفها تجاه مسألة معالجة رئاسة الاقليم وعلاقة الاقليم بالمركز والاوضاع الاقتصادية والاحوال المعيشية للمواطنين والعملية السياسية وتطبيع الاوضاع في الاقليم، وطالبت بتشكيل مجلس اعلى للتفاوض في العراق لمعالجة المشكلات والأزمات تشارك فيه جميع الأطراف السياسية في العراق على ان يكون الممثل الخاص للامم المتحدة عضو في هذا المجلس.
وطالبت احزاب (الشيوعي ، الاشتراكي، الكادحين الحركة الديمقراطية للعمال والكادحين) كذلك بحل مفوضية الانتخابات الحالية في الاقليم، التي قالت ان تشكيلها تم على أسس حزبية بحتة بعيدًا عن المعايير المهنية وهي ليست مفوضية مستقلة، كما طالبت بمعالجة الازمة الاقتصادية وتحسين الاوضاع الصعبة للمواطنين، وعدم معالجة الأزمات والمشكلات على أسس المحاصصة وتقسيم المنافع والثروات.
بدوره اعلن سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني ان حزبه بانتظار الاتحاد الوطني الكردستاني، ان ينهي مناقشاته الداخلية كي يتفقا على برنامج وخارطة طريق موحدة للعبور الى مرحلة جديدة، مؤكداً «بعد ان نتفق مع الاتحاد كطرفين أساسيين سنوسع المبادرة لتشمل جميع الاطراف التي ترغب بالمشاركة وادارة مفاصل الحكم في الاقليم.
وكان مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني ملا بختيار، اعلن في تصريح لقنا (NRT) ان الاتحاد مستعد لتوقيع اتفاق جديد مع الديمقراطي، اذا ما التزم بالحفاظ على التوازن الاداري والسياسي في الاقليم، واوضح ان اجتماع الحزبين المقبل سيخصص لمناقشة خارطة الطريق التي اعدها الاتحاد الوطني لمعالجة المشكلات في الإقليم.
بختيار بين ان الاجتماع سيبحث كذلك مسألة عدم وجود التوازن والمساواة التي خلفتها سياسات الحزب الديمقراطي منذ سنوات في الاقليم، وتابع اذا ما كان الديمقراطي يرغب بإعادة التوازن وسيادة القانون وتحقيق الشفافية، فان الاتحاد مستعد لتوقيع اتفاق جديد وفقاً لتلك الاسس.
