بانكوك غاضبة من وضعها ضمن القائمة
متابعة الصباح الجديد:
خفضت الولايات المتحدة تصنيف تايلاند وماليزيا وفنزويلا على قائمة أسوأ مراكز الاتجار البشر ما يضعها في نفس الفئة مع كوريا الشمالية وسوريا الأمر الذي يفتح الباب أمام عقوبات محتملة.
وخفض تقرير التجارة في البشر لوزارة الخارجية الأميركية لعام 2014 يوم الجمعة تصنيف الدول الثلاث إلى الفئة الثالثة لعدم الوفاء بالحد الادنى من اشتراطات القضاء على هذا النوع من التجارة.
وأبدت تايلاند وهي من أقدم حلفاء الولايات المتحدة في آسيا خيبة أملها. وكان المسؤولون في تايلاند أبدوا ثقتهم في رفع تصنيف بلدهم وتقدموا بتقرير يقع في 78 صفحة للحكومة الأميركية لدعم موقف تايلاند.
وطلب القائم باعمال وزير خارجية تايلاند سيهاساك بوانجكيتجو من واشنطن إعادة النظر في تقييمها مضيفا ان الفئة الثالثة مخصصة للدول التي لم تتخذ أي اجراءات.
وقال في مؤتمر صحفي أمس السبت “من حقهم ان يقرروا اذا كان هناك تقدم ومن حقهم أن يقرروا اذا كانوا يرغبون في تعاون بناء مع تايلاند والعمل على ضمان إحراز المزيد من التقدم.
قالت تايلاند إنها أصيبت بإحباط من تقرير وزارة الخارجية الأميركية الذي وضعها ضمن قائمة أسوأ الدول في مجال الإتجار بالبشر.
لكن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا تعهدت بالاستمرار في محاربة تلك الكارثة. ولدى الرئيس باراك أوباما 90 يوما لتحديد إن كان سيوقع عليها عقوبات أم لا.
وقد يدفع خفض التصنيف بعض الشركات متعددة الجنسيات لإعادة النظر في الاستثمار في صناعات توجه لها اتهامات باستخدام عمالة تجلب من خلال التجارة في البشر مثل الصيد وهو نشاط مربح في تايلاند أكبر دولة مصدرة للروبيان في العالم.
كما قد تفقد مساعدات أميركية غير المساعدات الإنسانية وتلك المتصلة بالتجارة وتقابل بمعارضة أميركية لنيلها مساعدات من مؤسسات مثل صندوق النقد والبنك الدولي.
وذكر التقرير أن اغلبية ضحايا الاتجار في البشر في تايلاند “ويقدر عددهم بعشرات الالاف حسب التقديرات المتحفظة” مهاجرون من دول مجاورة يرغمون او يخدعون للعمل او يجري استغلالهم في تجارة الجنس.
وتابع التقرير أن اعدادا كبيرة تعمل في صناعة الصيد وانتاج الملابس أو الخدمة المنزلية.
ويعرف القانون عملية الاتجار بالبشر هي عملية توظيف أو تجنيد شخص وإيوائه ونقله أو الحصول عليه من طريق التهديد أو استخدام القوة أو الاحتيال أو الإكراه؛ وإخضاع الضحايا للعبودية رغماً عنهم، لغرض استخدامهم أو تسخيرهم أو إجبارهم على العمل القسري، أو العبودية، أو ممارسة الدعارة (البغاء)، أو استغلالهم لأغراض جنسية.الهدف الأساسي والأول من ممارسات الاتجار بالبشر بصوره المختلفة هو الربح المادي، فهناك منظمات تعمل داخل البلاد ولكن إدارتها تكون خارج البلاد. وهذه المنظمات عادة ما تكون لها اتصالات بدول أخرى، كما يوجد سمسار في دول المصدر.أصبحت مشكلة تهريب البشر مشكلة عالمية وتعاني منها جميع الدول، حتى الدول العربية. وكل إنسان معرض للإتجار به، إذ تبيّن أنه يتم الاتجار سنوياً بنحو 600 – 800 ألف شخص في أميركا؛ ولكن التقارير تشير إلى أن الرقم أكبر من هذا بكثير ويصل إلى الملايين في جميع أنحاء العالم، ولا يوجد رقم صحيح لهذه الظاهرة وذلك لعدم القدرة على إحصائها.
