القاهرة ـ رويترز: أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة إبراهيم محلب اليمين القانونية أمس الثلاثاء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي نصب الأسبوع الماضي بعد انتخابه في أيار.
وأظهرت لقطات تلفزيونية محلب يؤدي اليمين أمام السيسي تبعه وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي ثم وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وتبعهم باقي الوزراء.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الحكومة التي تضم 33 حقيبة وزارية بجانب رئيس الوزراء وحقيبة وزارية مستحدثة أدت اليمين في قصر الاتحادية الرئاسي بشمال شرق القاهرة.
وكانت حكومة محلب السابقة تشكلت خلال فترة انتقالية تبعت عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين والذي احتج ملايين المصريين على حكمه قبل نحو عام مطالبين بتنحيته.
وبعد تنصيب السيسي (59 عاما) تقدمت له حكومة محلب السابقة باستقالتها وبعد قبول الاستقالة كلف السيسي رئيس الوزراء المستقيل بتشكيل الحكومة الجديدة التي بقي فيها 20 وزيرا من الحكومة السابقة بالإضافة إلى ليلى اسكندر شاغلة الحقيبة الوزارية المستحدثة وهي وزارة الدولة للتطوير الحضاري والعشوائيات.
ضمت الحكومة الجديدة المصرفي المخضرم أشرف سالمان وزيرا للاستثمار كما ضمت سامح شكري وهو سفير سابق لمصر في واشنطن وزيرا للخارجية ونجلاء الأهواني الأستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة -والتي كان آخر منصب شغلته مديرة مكتب محلب- وزيرة للتعاون الدولي.
وتكونت الحكومة السابقة من 31 منصبا ومن بين من بقي منها في الحكومة الجديدة وزراء المالية والتخطيط والبترول والكهرباء والتموين والاتصالات. كما استمر وزيرا الدفاع والداخلية في منصبيهما.
ويخالف قرار تعيين وزير للاستثمار قرارا صدر العام الحالي بضم المنصب إلى وزارة الصناعة والتجارة ويشير القرار إلى خطوة يمكن أن تساعد الرئيس الجديد في جذب الاستثمار الأجنبي لدفع الاقتصاد الذي تدهور بفعل اضطراب استمر منذ انتفاضة عام 2011.
وألغي منصب وزير الإعلام في الحكومة الجديدة وسيكون البديل له ما سمي المجلس الوطني للإعلام.
وهدف وزارة الدولة للتطوير الحضاري والعشوائيات هو تطوير الأحياء السكنية المقامة عشوائيا وكانت شاغلته وزيرة البيئة في الحكومة السابقة.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الحكومة الجديدة عقدت أول اجتماع لها برئاسة السيسي بعد أداء اليمين.
ويواجه السيسي تحديات إنهاء الاضطراب السياسي الذي تخلله عنف واسع بعد عزل مرسي والتدهور الاقتصادي والمشاكل الأمنية المستمرة بعد أكثر من ثلاث سنوات من الإطاحة بمبارك.
