سيظل في السلطة حتى عام 2023 إذا فاز
أنقرة ـ رويترز:
في الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات العامة التي هزت حكم رئيس الوزراء التركي طيب اردوغان نظم نحو ألف من المتظاهرين المناهضين للحكومة مسيرة في اسطنبول يوم السبت الماضي.
ولأن رجال شرطة مكافحة الشغب كانوا يفوقونهم عددا سرعان ما فرقتهم قنابل الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه إلى الشوارع الجانبية.
وكانت ضآلة أعدادهم مثالا حيا على تشديد اردوغان قبضته على السلطة رغم السنة الأخيرة التي تميزت باحتجاجات الشوارع والانتقادات الدولية لرد فعله لها واتهامات بالفساد وجهت لحكومته.
وقال أحد المساعدين للتلفزيون التركي في ذات اليوم إن اردوغان سيظل في السلطة حتى عام 2023 إذا فاز في انتخابات الرئاسة التي تجري في اب المقبل. وتنبأ أيضا بأن تعديلات ستدخل على الدستور لتمنح الرئاسة مزيدا من السلطات.
وتكشف مقابلات مع المقربين من اردوغان المزيد من التفاصيل عن شكل رئاسته في المستقبل.
فقد قال مسؤولون كبار لرويترز إن “مجلس حكماء” سيتألف من حلفاء مقربين في مجلس الوزراء الحالي سيسهم في الاشراف على النشاط الرئيسي للحكومة بما يقلص فعليا دور بعض الوزارات لتؤدي دورا فنيا وبيروقراطيا.
وقالت شخصية رفيعة في حزب العدالة والتنمية الحاكم “سيعملون مع اردوغان في المسائل المهمة في القصر الرئاسي. تستطيع أن تسميهم حكماء أو مجلس استشاري أو مجلس وزراء الظل.” وأضافت ان من المرجح أن تشمل هذه المسائل سياسة الطاقة وعملية السلام مع الاكراد وعناصر السياسة الخارجية.
وتابعت “ثقل الرئاسة سيكون محسوسا بدرجة أكبر في القرارات”.
ولم يعلن اردوغان حتى الآن ترشحه للرئاسة لكنه لم يخف طموحه. ويقول المحيطون به إنه اتخذ القرار بالفعل.
وتشير نتائج الانتخابات البلدية التي جرت في 30 آذار وفاز فيها الحزب الحاكم بنسبة 43 في المئة من الأصوات على مستوى البلاد إلى أن من الممكن أن يحقق أغلبية في الجولة الأولى خاصة إذا ضمن تأييد الأقلية الكردية.
وقال مسؤول كبير من الحزب لرويترز “لم تعد هناك علامة استفهام. وإذا لم يطرأ أي موقف استثنائي فسيعلن اردوغان ترشحه ونحن نتوقع أن يفوز في الجولة الأولى”.
ربما لا يكون اردوغان قد رسم النظام الرئاسي الذي يريده لتركيا بالكامل لكنه أوضح أن الطبيعة المباشرة لانتخابات اب ستمكنه من ممارسة سلطات أكبر من صلاحيات الرئيس الحالي عبد الله غول. وكان البرلمان يعين الرؤساء السابقين.
وتمنع قواعد الحزب اردوغان من تولي منصب رئيس الوزراء فترة رابعة وتنص على أن أعضاء البرلمان الذين أمضوا ثلاث فترات في مواقعهم عليهم تركها لاتاحة الفرصة لغيرهم.
وستؤدي هذه القاعدة التي أوضح اردوغان معارضته لتغييرها إلى استبعاد 73 عضوا من أعضاء البرلمان من الترشح للانتخابات البرلمانية عام 2015 فيما يشير إلى تعديل وزاري كبير وتغيير رئيسي في صفوف الحزب الحاكم.
وقال مسؤولون كبار في الحزب إن إردوغان يحرص على اختيار رئيس وزراء ورئيس جديد للحزب لا تعوقه قاعدة الثلاث فترات وقادر على شغل المنصب فترتين متتاليتين. ومن أبرز المرشحين وزير الخارجية أحمد داود أوغلو ونائب رئيس الوزراء أمرالله إسلر.
ويقول خصومه إن هذه الاستراتيجية تتعمد مخاطبة نصف السكان فقط وتتجاهل النصف الباقي.
لكن حتى منتقدي اردوغان يسلمون بأنه أشرف على خروج تركيا من مشاكلها المالية لتصبح واحدة من أشد الاقتصادات دينامية في العالم.
