الكهرباء تعزو تراجع التجهيز عن بغداد والفرات الأوسط والمناطق الوسطى إلى “توقف إمدادات الغاز الإيراني”

بغداد – الصباح الجديد
يشكو أهالي بغداد والمحافظات الوسطى والفرات الأوسط من تراجع ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية منذ نحو شهر، فيما تزامن هذا الانقطاع مع بدء موجبات البرد ليفاقم من معاناة المواطنين في البلاد.
وتعزو وزارة الكهرباء تراجع تجهيز الكهرباء عن محافظة بغداد ومحافظات الفرات الأوسط والمناطق الوسطى إلى “توقف إمدادات الغاز الإيراني، وهو ما تسبب بتوقف بعض الوحدات التوليدية وتسبب بتحديد أحمال محطات الإنتاج، الأمر الذي أفقد المنظومة أكثر من 6 آلاف ميغاواط”.
ويوضح المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى أن “توقف إمدادات الغاز الإيراني يعود لوجود أعمال صيانة لديهم، وهذه الأعمال تستمر لمدة 15 يوماً، وباكتمال الصيانة سيعاود ضخ الغاز على وفق الكميات المتفق عليها”، مؤكداً أن “المحطات العراقية جاهزة للعمل بطاقتها الكاملة حال ضخ الغاز والوقود الكافي لها”.
وعن أسباب الاعتماد على الغاز المستورد، يقول موسى إن “الغاز الوطني غير كافي ولا يسد حاجة الكهرباء، لذلك هناك حاجة مُلحّة للغاز المستورد لإدامة محطات الإنتاج”.
ويؤكد، أن “الحل الجذري لمعالجة هذه المشكلة هو بالاعتماد على الغاز الوطني، وأن الحكومة متمثلة بوزارة النفط تعمل – على عكس الحكومات السابقة – بخطى سريعة لاستغلال الغاز الوطني، وهناك حقول غاز وطنية وضعت في جولات التراخيص الخامسة وجاري العمل حالياً على استغلالها، كما هناك جولة سادسة تضمنت حقول غاز، لكن استغلال الغاز الوطني يحتاج من 3 إلى 5 سنوات حتى يسد حاجة الكهرباء، وبما أن الغاز الوطني لم يكتمل حتى الآن للاستفادة منه، فإن الحاجة تبقى إلى المستورد”.
وفي 19 تشرين الأول الماضي، وقع العراق اتفاقية وعقد توريد الغاز التركمانستاني، وتنص بنود الإتفاقية على تزويد العراق بـ 20 مليون متر مكعب يومياً من الغاز التركمانستاني، فيما تتولى شركة (Loxstone Energy) السويسرية، مسؤولية إيصال الغاز التركمانستاني إلى العراق، عبر استخدام شبكة أنابيب إيران، معتمدين على آلية التبادل (Swap).
وتعليقاً على هذه الاتفاقية، يقول موسى، إن “تفعيل هذه الاتفاقية مع الجانب التركمانستاني تحتاج إلى جملة من الإجراءات الواجبة الاكتمال، منها ما هو متعلق بفتح الاعتماد لشركة الغاز التركمانستانية لدى غرف التجارة العراقية، وكذلك وضع الدفعة المالية المسبقة لصندوق الاعتماد لدى الـ(تي بي آي) لصالح الجانب التركمانستاني، وأن هذه الإجراءات تعمل عليها حالياً وزارة الكهرباء مع وزارة المالية والمصرف التجاري العراقي لاستكمالها والوصول إلى مرحلة توريد الغاز التركمانستاني”.
وأكد مسؤول حكومي عراقي، أن قرار تقليص إمدادات الغاز الإيراني “أحادي الجانب” وجرى بشكل مفاجئ ومخالف للعقد المبرم بين البلدين، فيما أشار إلى أن وزارة الكهرباء تحتفظ بكامل حقوقها التعاقدية، وطالبت الجانب الإيراني بـ”الالتزام الفوري” بتلك البنود.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن وزارة الكهرباء، إذ تحتفظ بكامل حقوقها التعاقدية، تؤكد أنها تواصل اتصالاتها المكثفة مع الجانب الإيراني وتطالبه بالالتزام الفوري ببنود العقد المبرم وضمان إيصال الكميات المتعاقد عليها لضمان تشغيل المحطات الكهربائية وتوفير ساعات تجهيز موثوقة للمواطنين”.
ولفت إلى أن “وزارة الكهرباء اتخذت إجراءاتها العاجلة التي تضمنت التنسيق العالي مع وزارة النفط لضخ كميات إضافية من الوقود البديل، والإسراع في إنجاز مشاريع استثمار الغاز الوطني وتفعيل خطط الطوارئ للحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية”.
وما يزال العراق منذ تسعينيات القرن الماضي يعتمد نظام القطع المبرمج للطاقة الكهربائية جراء تدني مستويات إنتاج الطاقة الكهربائية ويعتمد الأهالي على المولدات الأهلية لسد النقص.
ولسد هذا الفراغ يستورد العراق الكهرباء والغاز من إيران بما يتراوح بين ثلث و40% من احتياجاته من الطاقة، لكنه يواجه صعوبة في سداد ثمن تلك الواردات بسبب العقوبات الأمريكية التي تسمح لإيران فقط بالحصول على الأموال لشراء السلع غير الخاضعة للعقوبات؛ مثل الغذاء والدواء.
وبموازاة ذلك تعول بغداد على مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار من أجل تأمين إمدادات مستقرة من الطاقة دون الحاجة للوقود لتشغيل المحطات، في ظل عدم استقرار إمدادات الغاز الإيرانية والتي تسببت مؤخراً بفقدان بغداد أكثر من 4 آلاف ميغاواط بسبب شح الغاز وتوقف خطوط الربط مع إيران.
ولإيجاد خط بديل أعلن العراق في آب/ أغسطس 2023 عن توقيع اتفاق مبدئي مع تركمانستان لاستيراد الغاز منها لتلبية جزء من احتياجات محطات الطاقة الكهربية في البلاد.