سلام مكي
أحد أعضاء مجلس النواب، نشر على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، خبرا مفاده أن الدولة خسرت 900 مليار دينار عراقي، بسبب قضايا فساد تخص موظفين في إحدى دوائر الدولة، وطبيعة ذلك الفساد يتمثل بتقدير أراض وعرصات سكنية وتجارية، عائدة للدولة، بأسعار لا تتناسب مع القيمة الحقيقية لها! وأضاف النائب: إن تلك الدائرة تصدرت باقي الدوائر بعدد الأحكام القضائية التي صدرت بحق موظفيها، نتيجة لمخالفاتهم في تقدير الأراضي أثناء تأجيرها أو بيعها!! وهنا يحق لنا السؤال: لماذا لم يتم اتخاذ أي إجراء يمنع من الاستمرار بتلك المخالفات، منذ أول مليار خسرته الدولة؟ لماذا لازالت الى اليوم، ذات الآليات القانونية والادارية تتبع في تخصيص وتقدير عقارات الدولة؟ لماذا لم يتحرك السيد النائب مبكرا لتفادي خسارة المزيد من الأموال العامة؟
نعم لقد خسرت الدولة 900 مليار دينار، حسب السيد النائب، ونتيجة لذلك تم إصدار عدد من الأحكام القضائية بحق الموظفين المخالفين، الذين قاموا بتقديرات لا تتناسب مع القيمة الحقيقية لتلك العقارات، حيث تم التقدير بقيمة أقل من قيمتها! فتم حبسهم نتيجة لذلك الخطأ!! طيب: وماذا عن الـ 900 مليار!! هل ستعود تلك المليارات إذا دخل الموظف المخالف للسجن؟ وهل ستستمر الخسارة، مقابل استمرار القضاء بسجن الموظفين؟ للأسف، ما يحدث في الواقع، يشير الى أن الدولة تكتفي بإدخال موظفيها السجن بحق أو بدون حق، ولا تسعى لإيجاد حل قانوني، لأصل المشكلة، فهل من الصعوبة أن يتم وضع آلية قانونية خاصة لتفادي التلاعب بالعقارات أثناء بيعها أو تخصيصها؟ ألا يمكن إشراك أكثر من جهة في عملية تقدير العقارات العائدة للدولة؟ ثم كيف سيتم استعادة تلك الأموال؟ هل ستقوم دوائر أولئك الموظفين بتضمينهم المبالغ التي خسرتها الدولة؟ وهل ستتم إحالتهم للتنفيذ لاستحصال المبالغ منهم؟ المبلغ حسب كلام النائب 900 مليار، وهو مبلغ كبير جدا، يحتاج الى موازنة محافظة كاملة لتأمينه، ولا يمكن لأي موظف مهما بلغ من الثراء تأمينه! إذا: الدولة للأسف، تأخذ حقها من الموظف المدان عبر حبسه فقط، ولا تكترث لوقوف الفساد!
